"الغرف التجارية" تبحث مع الاتحاد الأوروبي توفير 6 مليار دولار

11:12 ص | الخميس 13 أكتوبر 2016

التقى اتحاد الغرف التجارية المصرية والأوربية، أمس، يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ‏وتوسيع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ميخائيل كولر مدير المعونة الأوربية لدول الجوار، ‏وكريستيان بيرجر مدير الشؤون الخارجية للشرف الأوسط وشمال إفريقيا، وبعثة المفوضية الأوربية ‏بمصر وقيادات منظمات الأعمال والقطاع الخاص المتعامل مع الاتحاد الأوروبي.

‏وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، أنها الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدًا ما يوليه مجتمع الأعمال من اهتمام خاص ‏بالعلاقات الاقتصادية مع بالاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجاري والاستثماري والتكنولوجي ‏والتدريبي والتعليمي الأول لمصر، ومع دوله الأعضاء هو الشريك الأول في المنح والقروض لمختلف مجالات ‏التنمية.‏

وأشار الوكيل، إلى أن المناقشات تضمنت الموقف الاقتصادي الراهن في مصر ودول البحر الأبيض، ‏والآليات المقترحة من مجتمع الأعمال للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وسبل التعاون في ‏جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.

‏وأكد الوكيل، نقل مطلب مجتمع الاعمال لدعم الاتحاد الأوروبي ودولة الأعضاء في مجلس صندوق ‏النقد الدولي للاتفاقية والقرض المقدم، وكذلك في توفير الستة مليار دولار المطلوبة قبل الاتفاقية من ‏خلال هيئاته التمويلية وثقله في الهيئات التمويلية الدولية متعددة الأطراف، وكذلك تقديم المعونة الفنية في إنشاء شبكات للضمان الاجتماعي اللازمة لحماية المواطن البسيط من الآثار المؤقتة للإصلاح، بما للاتحاد الأوروبي من خبرة في هذا المجال مع الدول التي انضمت إليه حديثا.

‏وطالب الوكيل، بتقديم المعونة الفنية في الثورة التشريعية والثورة الإجرائية التي تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد مع الدول المنضمة إليه، وكذلك استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال فيما يخص "أولويات المشاركة" للسنوات ‏الثلاث المقبلة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية وكذلك للبرامج الإقليمية.

وأكد الوكيل دعم مجتمع الاعمال لمبادئ برشلونة لتحويل البحر الأبيض إلى منطقة من الرخاء والأمن والاستقرار وكذلك اتفاقية الشراكة، التي يجب تحديثها والاتحاد من أجل المتوسط كالية فاعلة للتنمية.

وأشار الدكتور نادر رياض عضو مجلس إدارة اتحادي الغرف والصناعات، إلى أهمية التركيز على ‏مشروعات التدريب المعتمد دوليا كآلية أساسية لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتنمية ‏الصادرات من الموارد البشرية.