رئيس اتحاد الغرف التجارية: كفانا حماية مصالح البعض على حساب المواطن

02:00 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2015

انتقد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أي إجراءات حمائية جمركية على السلع الاستراتيجية، مؤكدا أنها ستؤدي أساسا لرفع الأسعار.

وقال الوكيل إن "تلك الإجراءات من شأنها أن تعيق التجار عن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بخفض الأسعار، وستؤدي أولا لرفع الأسعار على المواطن المصري بنفس النسبة إن لم يكن أكثر، وثانيا وهو الأهم، ستؤدي إلى عدم تحفيز المنتج المحلي لرفع تنافسيته، ما سيفقدنا فرص التصدير والنمو، الأمر الذي ثبت فشله طوال خمسين عاما محليا، وأدى لحال القطاع العام الذي تدهور في ظل الإجراءات الحمائية.

وأضاف رئيس الاتحاد: "لقد آن الأوان لحماية 90 مليون مستهلك مصري بدلا من حماية مصالح البعض على حساب المواطن المصري، وهي آلية عفا عليها الزمان، وستؤدي للمعاملة بالمثل للصادرات المصرية في مختلف دول العالم، ما ‏سيشرد مئات الآلاف في قطاعات رئيسية مثل الغزل والنسيج والزراعة، الأمر الذي عشناه عندما منعنا دخول القطن فمنعت صادرات البطاطس، فرجعنا في قرارنا بعد خسائر فادحة، وكذا تكرار فرض رسوم حمائية مؤقتة لمدة 200 يوم، ترفع الأسعار، ثم يثبت بعد فرضها عدم قانونيتها، ويتم رد قيمتها للمستوردين، وتضاف لربح المنتجين، بعد أن يكون المستهلك المصري قد سدد قيمتها طوال الـ200 يوم، الأمر الذي تكرر أكثر من مرة لسلع عديدة مثل حديد التسليح والسكر.

وتابع قائلا: "مثل تلك الإجراءات الحمائية تسمح للمُنتج المحلي برفع الأسعار على حساب المستهلك، فحديد التسليح وصل إلى 9000 جنيه للطن في ظل الحماية الجمركية لينخفض إلى 3000 جنيه بعد خفض الجمارك، ومع ذلك استمرت المصانع في الربح، وكذا الأسمنت، والسكر، وغيرهم من السلع".

وواصل بقوله: "نرى من ينادي برفع الرسوم الجمركية على بعض السلع، الأمر الذي لن يحد من الواردات إذ أن السوق المصرية تحتاجها، ولكن سيؤدي فقط إلى تغير مصادر تلك الواردات من المصادر التقليدية إلى دول اتفاقيات التجارة الحرة والمعفاة من الجمارك، الأمر الذي سيؤدي لزيادة عجز الموازنة لفقدان الحصيلة الجمركية، وخروج العديد من الصادرات المصرية من الاسواق التفليدية نظرا لارتفاع تكلفة الشحن الذي سيكون في اتجاه واحد بعد الحد من وارداتنا من تلك الدول، بالإضافة للإجراءات الانتقامية المتوقعة من تلك الدول، والتي تكررت أكثر من مرة، ولم نتعلم".

وتابع رئيس الاتحاد قائلا: "البديل المتاح والذي سيؤدي لحماية المنتج والمستهلك معا، وهو حق لنا ومتوافق مع التزاماتنا الدولية، ولن يتسبب في أي إجراءات انتقامية لصادراتنا، هو تحديث المواصفات لوقف واردات السلع الرديئة التي تضر المستهلك، كما تضر المنتج المحلي بمنافسة غير شريفة، وهذا يجب أن يتكامل مع تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول تلك السلع، والأهم لمنع التهريب الذي أصاب الصناعة المصرية في مقتل وأضر حصيلة الدولة من الجمارك، الأمر الذي ساهم سلبيا في عجز الموازنة العامة".