«نصر» توقع مذكرة تفاهم مع «المؤسسة الإسلامية» لتمويل مشروعات اجتماعية

09:09 م | السبت 08 أكتوبر 2016

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أمس، مذكرة تفاهم مع خالد العبودى، رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بحضور رئيس البنك الإسلامى للتنمية، بشأن التعاون لتطوير وتمويل واستثمار مشروعات بنية تحتية اجتماعية فى مصر فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. {left_qoute_1}

وناقش الجانبان إمكانية إنشاء صندوق استثمارات فى مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الناشئة، حيث إن المؤسسة لها تجارب ناجحة فى العديد من الدول الأعضاء فى مجال تمويل مثل هذه المشروعات.

وشاركت «نصر» فى جلسة بمناسبة مرور عام على إطلاق أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وتوماس سيلبرهورن، وزير الدولة الألمانى للشئون البرلمانية فى وزارة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى، وموريسيو كارديناس، وزير مالية كولومبيا، وجون لوموى، المدير العام للوكالة النرويجية للتعاون الإنمائى، وهيلين كلارك، رئيسة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

واستهلت كلمتها بتأكيدها أن مصر تعهدت منذ عام بالتزام كامل بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى إطار حق كل مواطن فى التنمية الشاملة، حيث تم إطلاق أهداف التنمية المستدامة فى منعطف مهم على المستويين الوطنى والدولى.

ودعت المؤسسات التنموية الدولية لإعادة النظر فى استراتيجيتها بجعل التعاون الإنمائى أكثر فاعلية فى تحقيق أهدافه فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى، مؤكدة أنه مع مرور عام على المراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، نحن مصممون فى مصر على تحقيق نجاح أكبر.

وأشارت إلى أنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل 98% من الشركات فى مصر، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن عام 2016 «عام الشباب»، وأطلق برنامجاً شاملاً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض، وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة فى تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، خاصة فى الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً.

وذكرت الوزيرة أنه تخفيفاً على كاهل الشباب، قرر الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات متناهية الصغر بـ5% فقط تتناقص سنوياً، كما تم إطلاق عدد من المشروعات فى البنية التحتية فى مجالات المرافق والنقل والاتصالات والمناطق الصناعية، وتعمل الحكومة على تحويل مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة، ووضعت هدف لحصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20% بحلول عام 2022، كما تم تطوير 3500 كيلومتر ضمن المشروع القومى للطرق، موضحة أن الرئيس أطلق برنامج الإسكان الاجتماعى، لمساعدة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3.6 مليون من ذوى الدخل المنخفض، منهم النصف تقريباً تحت خط الفقر.

وشددت «نصر»، على أهمية ما تقوم به الحكومة من مشاريع لدفع عجلة الاقتصاد مما يوفر العديد من فرص العمل ويهيئ البيئة الاستثمارية، مشيرة إلى تعاون فريق العمل الواحد بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب والمجتمع المدنى، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى اهتمام الحكومة بقضية العشوائيات والسعى لحلها من خلال توفير مساكن ملائمة ومجهزة للمواطنين، مما أحدث نقلة نوعية فى حياة المواطن البسيط الذى كان يعانى فى السابق.

واستهلت «نصر» اللقاء بتقديم التهنئة لرئيس البنك الإسلامى للتنمية، على توليه منصبه الجديد، حيث يعد هذا أول لقاء بينهما بعد توليه منصبه، مشيدة بالعلاقات المتميزة بين مصر والبنك، وناقش الجانبان استراتيجية التعاون بين الحكومة والبنك.

وأكدت وزيرة التعاون ضرورة أن تتناسب هذه الاستراتيجية مع احتياجات الشعب وأولويات الحكومة، مشيرة إلى أهمية تمويل البنك للمشروعات ذات الطابع الاجتماعى، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأهميتها لخطط التنمية الشاملة فى مصر وتضمينها فى استراتيجية التعاون الجديدة التى بصدد إعدادها معه، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من أجل مشاركة القطاع الخاص فى عدد من المشروعات التنموية.

والتقت «نصر»، وعمرو الجارحى، وزير المالية، مع ممثلين عن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وأعربا عن تطلعهما فى التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، خاصة فى إطار البنية الأساسية، وفق أولويات الحكومة وبرنامجها الاقتصادى التنموى، وأهمها توفير التمويل للمشروعات التنموية التى تستجيب لاحتياجات المواطن، وتنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشته، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكبارى، والطاقة والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحى.