"المصري الديمقراطي": فرض الحراسة على نقابة التجاريين مخالف للدستور

05:43 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2016

استنكرت أمانة المهنيين بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين بحكم محكمة الأمور المستعجلة أمس الأول، الذي يتعارض مع المادة 77 من الدستور، والتي تنص على أنه "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وادارتها على أساس ديمقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضاءها، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها"، بحسب الحزب.

وأكد الحزب في بيان له، أن فرض الحراسة على النقابة محاولة للعودة إلي عهد مضى، ولن يعود بفرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، مطالبا الجهات المعنية سرعة دعوة الجمعية العمومية لنقابة التجاريين لانتخابات تأتي بنقيب ومجلس نقابة يرعي مصالح الأعضاء ويعمل باستقلالية تامة.