بالفيديو| "المصري الديمقراطي" يعلن رفضه تمرير "بناء الكنائس"

09:40 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2016

قال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنَّ نواب تكتل "25-30"، الرافضون لقانون ضريبة "القيمة المضافة" حاولوا بالأمس أن يجعلوا التصويت في المجلس إلكترونيًا وهذا حق للجميع، إذ يظهر أمام الرأي العام اتجاه تصويت كل نائب، وهل هو مع القانون أم ضده.

وأضاف زهران، أنَّ رئيس المجلس لم يكتف برفض الطلب، وإنما أحال النواب المطالبين بذلك إلى لجنة القيم.

وأشار إلهامي الميرغني نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري، إلى أنَّ قانون بناء الكنائس هو استمرار لتقرير نفس المنطق الطائفي الذي يحكم التصرفات.

وأضاف الميرغني، أنَّ الدستور تحدث عن دولة المواطنة، لكن على النقيض من ذلك، يتم كل يوم إهدار قيم المواطنة، والاتجاه أكثر إلى المجالس العرفية، والتمييز في بناء دور العبادة.

وأعلن الميرغني، تضامنه مع نواب "25-30"، ومع كل مشروع لعمل قانون موحد لبناء دور العبادة، مشيرًا إلى أنَّ ما يحدث الآن هو دفع مجلس النواب إلى مزيد من الاعتقال الطائفي ومزيد من تقسيم الأمة.

وقال المفكر كمال زاخر، منسق التيار العلماني، إنَّ قانون القيمة المضافة له تأثير اقتصادي، وأغلب المشاكل التي يعاني منها الشعب المصري حاليًا هي المشاكل الاقتصادية المرتبطة بالخدمات والأسعار، وبالتالي سينتهي الأمر إلى مزيد من الأعباء المضافة على المواطن المصري.

وأضاف أن هناك تعسفًا في ما يخص قانون بناء الكنائس لإعطائه مزيدًا من السلطة للجهات الإدارية للمنع، ولا يوجد نص واحد في القانون ينتهي إلى معاقبة من يعوق أو يتقاعس أو يمنع بناء الكنائس، وهناك معطيات أن الطعن سيقبل.

يذكر أن التكتل ليس له صفة رسمية تحت قبة البرلمان، لأن اللائحة الداخلية تنص على أن تشكيل أي تكتل يكون بواقع 25% على الأقل من مجموع أعضاء المجلس.

ويضم التكتل النواب: "هيثم الحريري، وخالد عبدالعزيز، وخالد يوسف، ونادية هنري، ويوسف القعيد، وجمال الشريف، وضياء الدين داود".