مجلس النواب يوافق على قانون إنهاء المنازعات الضريبية

06:14 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2016

وافق مجلس النواب، على قانون فض المنازعات الضريبية، المقدم من الحكومة دون أي تعديل، وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن مصر تنتظر هذا القانون منذ سنين.

وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن موافقة مجلس النواب علي مشروع قانون "ترميم وبناء الكنائس" بالروح التي شهدتها الجلسة العامة والحماس الذي تجلي خلالها، يوضح ما تتمتع به مصر من تسامح وإخاء، واصفا إياه باليوم التاريخي.

وقال الجارجي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، إن الحكومة قدمت قانون إنهاء المنازعات الضريبية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء علي الممولين ومصلحة الضرائب، لاسيما أن المنازعات وصلت إلي أكثر من 150 ألف حالة، بإجمالي 50 مليار جنيه.

وأضاف الجارجي، أن القانون من شأنه تخفيف العبء علي الممول ومصلحة الضرائب، إذ أن هذه المنازعات كانت تمثل ضغطاً علي مناخ الاستثمار في الدولة.

وتابع الجارحي، أن الحكومة حريصة علي تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءه الإدارة الضريبية وتقليل حجم التهرب الضريبي، وجاء نص القانون كما يلي : "المادة الأولي : يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أوالمكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيً كانت الحالة التى عليها الدعوى أوالطعن.

المادة الثانية :" إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الأولي من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين فى المصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا، ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها".

المادة الثالثة : "يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له، وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوما على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه".

والمادة الرابعة: "يترتب على إخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها، ويتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة، ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة، على حسب الأحوال، بموافاة المصلحة بصور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أوالطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.

"المادة الخامسة": تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الإطلاع علي كافة الأوراق والمستندات المٌقدمة من الطرفين في ضوء المبادىء القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن، وتعرض التوصية خلال 5 أيام من تاريخ صدورها علي الممول أو المكلف أو من يمثلهما فإذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعين علي اللجنة إثباتها في محضر يعرض علي وزير المالية أو من يفوضه، فإذا اعتمد المحضر كان له قوه السند التنفيذي، وعلي مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منهية بقوة القانون، وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء، أو لم يرد علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب علي المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب علي الإخطار، وعلي انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دون إنهاء المنازعة، استنئاف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوي بقوة القانون.

المادة السادسة: يٌلغي القانونان رقما 159 لسنه 1997 و163 لسنه 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، وتُحال طلبات التصالح المعروضة حالياً علي لجان التصالح المُشكله وفقا لأحكام القانونين المُشار إليهما إلي لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.

المادة السابعة: يُصدر وزير المالية القرارات المنفذه لهذا القانون.

المادة الثامنة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.