«القوى العاملة»: توفير 700 ألف وظيفة و«الهجرة» تغرق فى «بصمة الحج»

08:50 م | الخميس 22 سبتمبر 2016

أعلنت وزارة القوى العاملة نجاحها فى توفير 213 ألفاً و426 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثمارى، منذ تولى حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدة تعيين 180 ألفاً و201 راغب عمل، وتسجيل 146 ألفاً و822 استمارة راغب عمل، واستكمال تسجيل راغبين فى العمل بمحور قناة السويس ليصل إجماليهم إلى 252 ألف راغب، فيما أبرمت 521 ألف عقد عمل لمصريين بالخارج.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة قامت من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمساندة المنشآت المتعثرة مالياً، وتسوية 474 شكوى جماعية، مضيفاً: نسعى لإحداث توافق على قانون العمل الجديد لضبط المناخ فى المنشآت العمالية.

وقالت فاطمة رمضان، عضو حركة «تضامن عمال مصر»: ننتظر إصدار المسودة النهائية لقانون العمل لتقييمها، بعد وعود الوزير أن القانون لن تتم إحالته للحكومة إلا بعد توافق عليه بنسبة 90%، لافتة إلى أن المسودة قبل النهائية التى تم الإعلان عنها غير مرضية لفئة كبيرة من العمال لأنها احتوت على تعديلات طفيفة، مطالبة بسرعة الانتهاء من القانون وإرساله للبرلمان.

وكثفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحركاتها لحل أزمة المصريين فى السعودية الذين ذهبوا للحج العام الماضى دون تصريح من السلطات بالمملكة، وهى القضية المعروفة باسم «بصمة الحج»، وناشدت خادم الحرمين إصدار قرار ملكى بالعفو، ووقف ترحيل 5 آلاف أسرة مصرية تخلفت عن شروط الإقامة العام الماضى.

وقال عادل حنفى، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية: هناك 5 آلاف مصرى تم إيقافهم عن العمل، وأشيع فى الفترة الماضية أنه سيتم رفع البصمة عن الحجاج المصريين، لكن حتى الآن لا توجد دلائل لأن الأمر لا يخص العمالة المصرية فقط ولكن هناك أكثر من 20 جنسية أخرى، ومن المستحيل فى الوقت الحاضر رفع البصمة، مضيفاً لـ«الوطن»: السلطات السعودية توافق أن ترفع البصمة لمن يرغب من المصريين فى ترك المملكة وترك عمله فقط.

وفى أغسطس الماضى استجابت الوزيرة لمطالب ما يقرب من 10 ملايين مصرى يعملون بدول الخليج، بشأن أحقيتهم فى إعفاء سياراتهم عند النزول لمصر من الجمارك، وقامت بإعداد مشروع قانون وتقديمه لمجلس الوزراء ليتم إرساله للبرلمان لوضع ضوابط منظمة تتيح للمواطنين المغتربين الاستفادة من إعفاء سياراتهم الشخصية من الجمارك، مع وضع حوافز إضافية خاصة لمن يقدم من المصريين المقيمين بالخارج على شراء سيارة منتجة محلياً، مقابل تحويل وإيداع مبلغ بالبنوك الوطنية يتناسب مع السعة اللترية للسيارة. وفى يونيو الماضى أطلقت وزيرة الهجرة أول مبادرة للتأمين الشامل للمصريين بالخارج، فى إطار خطة الدولة لربط أبنائها فى مختلف الدول بجذورهم.