«الرى» تنفذ تجربة لزراعة الأرز «التكثيف» ترفع إنتاجية الفدان إلى ٦٫٥ طن

11:13 م | الأحد 11 سبتمبر 2016

تمكنت وزارة الموارد المائية والرى من تنفيذ تجربة ناجحة لزراعة الأرز بنظام «التكثيف» فى البحيرة، رفعت إنتاجية الفدان من ٣٫٥ إلى ٦٫٥ طن، تقوم التجربة على توفير المياه والأسمدة والتقاوى، بعدما أعلنت الحكومة الحرب على زراعات الأرز المخالفة، بتحديد المساحة المنزرعة بالمحصول خلال الموسم الزراعى المقبل بـ٧٠٠ ألف فدان فقط فى جميع الأراضى على مستوى الجمهورية، مع تحصيل غرامات من المخالفين.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن «تطبيق تجربة زراعة الأرز بطريقة التكثيف على مساحة 100 فدان فى البحيرة، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمى، يهدف إلى الحد من استهلاك المياه وتوفير الأسمدة المستخدمة والتحول من السماد الكيماوى إلى العضوى، لتقليل نسبة التلوث الناتجة عن الأسمدة». وأضاف «عبدالعاطى» فى تصريحات أمس أن «نتائج زراعة الأرز بنظام التكثيف رفعت إنتاجية الفدان من ٣٫٥ إلى ٦٫٥ طن، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية لوحدة المياه إلى 20%»، مشيراً إلى «أهمية اتباع طرق الزراعة الحديثة، واستخدام أصناف وسلالات متطورة للبذور والتقاوى، والتنسيق مع المزارعين فى عملية ترشيد استهلاك المياه». وأوضح «عبدالعاطى» أنه «تم تحديد مساحات الأراضى المنزرعة بالأرز خلال العام المقبل بـ٧٠٠ ألف فدان فقط فى 6 محافظات هى الدقهلية والشرقية وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، وهذ المساحة تكفى للاستهلاك المحلى من الأرز، علما بأن مجلس الوزراء أصدر قراراً بمنع تصدير الأرز نهائياً»، مشدداً على أنه «لن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات من المخالفين لضوابط زراعات الأرز، نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه فى زراعته، حيث إن هذه المخالفات تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الرى، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة».

من جانبه، قال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل «الرى»، إن «تقرير مشروع تحسين إدارة الموارد المائية أوصى بضرورة التوسع فى نظم زراعة الأرز بنظام التكثيف لزيادة الإنتاج، وتعويض النقص المتوقع فى المساحات المنزرعة بالأرز لتوفير المياه، علاوة على تعميم حملة التوعية الخاصة بمكافحة التلوث فى المصارف الزراعية لضمان إمكانية إعادة الاستخدام الآمن لها، من أجل سد العجز المحتمل من المياه العذبة»، لافتاً إلى أنه «تم عقد عدد من اللقاءات والندوات لتوعية المزارعين بأهمية اتباع الإجراءات الخاصة بترشيد المياه والحفاظ على نوعيتها، وعمل حقول إرشادية مجمعة تضم ثلاثة مزارعين على الأقل بهدف تنمية روح التعاون والمشاركة بين الفلاحين».

وأشار «عبدالعظيم» فى بيان للوزارة أمس إلى أن «مشروع زراعة الأرز بنظام التكثيف فى البحيرة، تم تنفيذه ضمن عدة أنشطة أخرى تتعلق بتوفير المياه ومشاركة المستخدمين فى إدارة منظومة الرى بمساعدة روابط المساقى، وروابط الترع الفرعية، مثلما حدث فى أنشطة التيار المستمر والصرف المقنن، وهى أنشطة ذات صلة بعمليات تطوير شبكات الرى والصرف، ويؤدى تنفيذها إلى توفير فى كمية الرى وتحقيق عدالة فى توزيع المياه بين المزارعين، ، وبالتنسيق مع إدارات التوجيه المائى لإعادة تشكيل روابط المساقى فى النطاق الجغرافى للمشروع». فيما قال المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، فى البيان نفسه، إن «وزارة الزراعة لم تنته من أعمال الحصر النهائى لمساحات الأرز التى تمت زراعتها الموسم الحالى، تمهيداً لتحصيل الغرامات من المخالفين طبقاً لقرار اللجنة العليا للأرز بعدم زراعته فى غير المناطق المصرح بها حفاظاً على المياه».

ولفت «ميخائيل» إلى أن «وزارة الزراعة ترسل جميع المخالفات التى يتم حصرها أولاً بأول من الإدارات الزراعية بالمحافظات، وغرامة الفدان الواحد تصل إلى 3700 جنيه، ومن المتوقع أن يصل إجمالى الغرامات إلى 4 مليارات جنيه».