محلب: لن نسمح لبلطجية الأراضى بفرض إرادتهم على الدولة.. وسنطبق القانون عليهم بمنتهى الحسم

09:41 م | الأربعاء 07 سبتمبر 2016

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، تخصيص الموجة السادسة من قرارات الإزالة لمواجهة حالات البلطجة على أراضى الدولة، بعد أن كشفت قوائم الحصر الجديدة التى تلقتها الأمانة الفنية للجنة من بعض جهات الولاية خاصة وزارتى «النقل» و«الرى»، وكذلك شكاوى ورسائل المواطنين عبر البريد أو صفحة المتحدث الرسمى للجنة أو الموقع الإلكترونى، عن أن أغلب المعلومات تتعلق بحالات أو بلاغات صريحة عن اعتداءات بلطجية على مساحات من أراضى الدولة بالمحافظات وتحويلها إلى مقاهٍ أو جراجات أو محلات وعشش ومخازن. {left_qoute_1}

وأحالت اللجنة كل الشكاوى إلى الجهات الأمنية لدراستها بالتنسيق مع الأمانة الفنية، واتخاذ ما يلزم لإزالتها.

وشدد «محلب» على سرعة التعامل القانونى الحاسم مع هذه الحالات، لأنه ليس مقبولاً أن يفرض هؤلاء البلطجية إرادتهم على الدولة، منوهاً بأن ذلك ترجمة فعلية وواقعية لما يعلنه الرئيس السيسى فى مكافحة الفساد، والبلطجة جزء من الفساد الذى لن تتردد الدولة بكل أجهزتها فى مواجهته، موجهاً الشكر لكل المواطنين الشرفاء الذين تواصلوا مع اللجنة وقدموا معلومات مهمة تسهم فى استرداد حق الشعب، مطالباً الأمانة الفنية بالتعامل السريع مع كل ما يصل إليها من رسائل المواطنين والاستفادة منها وكذلك الرد على التساؤلات والاستفسارات.

وناشد مساعد الرئيس جميع المواطنين الاستمرار فى تواصلهم ومد اللجنة بكل ما لديهم من معلومات يمكن أن تساعدها فى أداء مهمتها واسترداد كامل أراضى الدولة، مؤكداً أن الهدف واحد وهو استرداد حق الشعب، معلناً أن اللجنة ستبدأ قريباً بزيارات ميدانية لمعاينة الأراضى المعتدى عليها أو التى تمت إزالة التعديات عنها، والمطلوب تقنين أوضاعها لمشاهدة الوضع على الطبيعة سواء فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى أو طريق مصر أسيوط أو باقى المواقع.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن التعامل فى الفترة المقبلة لن يقتصر على إزالة التعدى فقط، إنما سيتم التنسيق مع جهات الولاية لتحرير محاضر يحال بها هؤلاء البلطجية إلى النيابة العامة، كاشفاً عن إعداد تقرير تقييم لنتائج عمل الـ6 أشهر الماضية، والملاحظات التى انتهت إليها، وما يمكن استخلاصه من ضوابط لسد الثغرات التى ينفذ منها المعتدون.

وأضاف «جمال الدين» أن أول الطريق لتحقيق هذا هو سرعة انتهاء جهات الولاية وفى مقدمتها «التنمية الزراعية» من الحصر، مؤكداً أن كل الجهات تتحرك بتنسيق كامل لاسترداد حق الدولة، وهذا ما شدد عليه الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، فى خطاباته إلى المحافظين أيضاً لحصر التعديات، والبدء بالحالات الصارخة.

وكشف اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، عن أن قوات إنفاذ القانون ستبدأ فى استرداد أراضى هيئة السكة الحديد ووزارة النقل بجميع هيئاتها والتى يسيطر على أغلبها بلطجية، وسيتم قريباً تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بمنطقة برج العرب وعدد من المحافظات، مضيفاً أن خطة الأمانة خلال الفترة المقبلة التعامل الفورى مع أى حالة اعتداء جديدة بعدما كشفت التقارير التى تلقتها اللجنة عن أن تراخى بعض الجهات فى التنفيذ كان سبباً فى تزايدها.

وقررت اللجنة اعتماد عدد من القرارات المهمة، فى مقدمتها تسليم هيئة التعمير والتنمية الزراعية مساحة 32 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة لمن اشتروها، والتنسيق مع «الرى» لحفر الآبار الجوفية المطلوبة، كما وافقت على تقديرات اللجنة الرباعية لقيمة مخالفات مشروع «الريف الأوروبى»، وتوجيه خطابات لسكانه للبدء فى السداد مقابل استلام «مخالصات»، وأنه تم تخصيص مجموعة عمل فى مقره لتحصيل قيمة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية للحجز الإدارى على من يرفضون الالتزام.

ووافقت اللجنة أيضاً على طرح 310 آلاف متر مبانٍ مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى بـ14 محافظة بالمزاد العلنى منها 180 ألف متر بمنطقة فيصل بالجيزة على أن تتولى هيئة الخدمات الحكومية إجراءات المزاد وتوجيه حصيلته إلى حساب «حق الشعب» لصالح الهيئة.

وأوصت اللجنة بتوجيه إنذارات أخيرة إلى عدد من المواطنين اعتدوا على 34 قطعة تابعة لجهاز تصفية الحراسات بمحافظات دمياط والدقهلية والقليوبية للتقدم لتقنين أوضاعهم أو اتخاذ إجراءات استردادها.

وشكلت اللجنة مجموعة عمل مصغرة تضم ممثلين لوزارات الرى والزراعة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لبحث توفير مصادر رى للأراضى المطلوب تقنين أوضاعها، وبالشرط الذى اقترحه اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى، وهو التأكد من خلال صور الأقمار الصناعية أن الزراعات الموجودة قديمة وليست مصطنعة للتقنين، ولضمان ما طالب به الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى أثناء الاجتماع وهو عدم زيادة العبء على ثروة مصر من المياه، أو التأثير على حصص «الأراضى المقننة».

وكشف الوزير عن أن تلك الظاهرة تتسبب فى أزمات دائمة للوزارة مع أصحاب المقننات القانونية، وضرب مثالاً بـ«بحر اليوسف» بالفيوم الذى يبلغ زمامه القانونى من الأراضى 80 ألف فدان فقط، بينما تبلغ مساحة الأراضى التى تروى منه بالمخالفة أكثر من 175 ألف فدان، مؤكداً أنه رغم حرصه على التيسير لزيادة الرقعة المزروعة، لكنه يساند اللجنة فى عدم منح البلطجية أى فرصة لشرعنة أوضاعهم، وأن الوزارة لن تمانع فى الموافقة على تقنين الوضع لكل الأراضى التى يتوافر لها مخزون جوفى.

فى سياق آخر اجتمعت لجنة تنمية سيناء المشكَّلة بقرار رئيس الجمهورية العام الحالى، بكامل أعضائها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية والقومية، وبحضور المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وممثل وزارة التعاون الدولى، وناقشت اللجنة موقف مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة شمال سيناء.

وقال اللواء سيد حرحور، محافظ شمال سيناء، إن اللجنة قررت عدداً من النقاط جاء فى مقدمتها قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة تفصيلية حول موقف مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، وعرض مقترح حزمة محددة من المشروعات للنهوض بذلك القطاع على أن يتم عرض ذلك المخطط فى اجتماع اللجنة المقبل الثلاثاء 20 سبتمبر الجارى.