رئيس «سلامة الغذاء»: المجازر عبارة عن أماكن قذرة لتلويث اللحوم وتعذيب الحيوانات

10:16 ص | الاثنين 05 سبتمبر 2016

التقت «الوطن» الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء «هيئة سلامة الغذاء» بوزارة الصناعة، الذي كشف لنا عن «كواليس» أو بالأحرى «كوابيس» التلوث الغذائي في مصر، وخطورته الصحية على المواطنين، والمادية على الدولة، كما كشف العديد من الأرقام المفزعة في هذا المجال والتي تنذر بخطر داهم.

وبسؤاله «هل ترى أن العقوبات الحالية كافية لفرض السيطرة على الأسواق؟» قال: «العقوبات الحالية ليست المشكلة، فعلى سبيل المثال هل هناك عقوبة على تعليق اللحوم في الشارع؟ بالطبع لا، مثال آخر نحن مقبلون على عيد الأضحى وذبح الأضاحي عادة ما يكون فى الشوارع، وينتهى العيد والشوارع تكون بمنتهى القذارة».

وعن الحل من وجهة نظره، أوضح: «لا يجوز نقل حيوانات داخل المدينة، كما يجب أن يكون الذبح في المجازر طبقاً لقانون عام 1893 الخاص بإنشاء المجازر، ولو جاءت الجهة المختصة وأزالت اللحوم من الشارع سيلتزم الجميع، وهذه الطريقة أفضل من فكرة فرض عقوبات أو غرامات، فالعقاب يكون بمصادرة جسم الجريمة، وإذا تم أخذ الحيوان من أحدهم سيلتزم الباقون».وتابع: «سيكون للهيئة ضبطية قضائية في هذا المجال، وهذا منصوص عليه في مشروع قانون الهيئة».

وأضاف: «المجازر ملتزمة بالضوابط الصحية ولكنها أحسن من حيث إن القذارة تتجمع في مكان واحد بدلاً من إلقائها في الشوارع.

»وعن كيف يتم تمييز اللحوم الصالحة من الفاسدة، قال: «يبدأ التمييز من مراقبة الحيوان في المزرعة من حيث مأكله ومشربه وصحته والعقاقير التى يتناولها فى حالة مرضه، مثلاً، مروراً بكيفية ذبحه وتحت أى ظروف، وحتى نقل اللحوم، والظروف التى تعرضت لها، كل هذه عوامل تدخل فى سلسلة تقييم اللحوم، وأؤكد أنه لا يوجد مجزر به جزار معين، إذا كيف نسيطر على المجازر».

وبشأن دور الهيئة في هذا الموضوع، أوضح: أولاً، لدينا عدد كبير من المجازر «مالوش فايدة»، كما أن 50% من الحيوانات تُذبح خارج المجازر، لأن المجازر عبارة عن أماكن قذرة لتلويث اللحوم وتعذيب الحيوانات، ولا بد من وجود قانون جديد، فهل يُعقل أن قانون المجازر يرجع إلى عام 1893.