رئيس وحدة «سلامة الغذاء»: الحكومة وافقت على مشروع قانون الهيئة.. وسنتبع رئيس الجمهورية

10:11 ص | الاثنين 05 سبتمبر 2016

التقت «الوطن» الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء «هيئة سلامة الغذاء» بوزارة الصناعة، الذي كشف لنا عن «كواليس» أو بالأحرى «كوابيس» التلوث الغذائي في مصر، وخطورته الصحية على المواطنين، والمادية على الدولة، كما كشف العديد من الأرقام المفزعة في هذا المجال والتي تنذر بخطر داهم.

وقال إن «الهيئة في حالة صدور قانونها ستتبع رئيس الجمهورية وليس أية وزارة أخرى، وستكون هيئة مستقلة كل الإدارات والقطاعات الخاصة بها تتعلق بسلامة الغذاء وتتناول التعبئة والخضراوات والمبيدات، وهكذا، ولن يختلف اثنان من العقلاء على هذا».

وعن أبرز التعديلات التي أجريت على قانون الهيئة، أوضح أن هناك تعديلات بسيطة أبرزها تغيير تبعية الهيئة من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية.وبشأن الفارق بين قانون الهيئة وقانون الغذاء، أوضح أن «هناك فارقا كبيرا جداً، فقانون الهيئة يقضى بإنشاء هيئة تنفيذية لسلامة الغذاء، ولكنها ستعمل بناء على ماذا؟ هذا ما يتعلق به قانون الغذاء، فهو الأداء الذي ستطبق عليه باقي اختصاصات الهيئة، وهي رقابية فى الأساس، ولدرء المفاسد الموجودة حالياً يجب فصل من يراقب عن من يقوم بعمل الاختبار، لأنه طبقاً للوضع الحالى من يقوم بالمهمتين جهة واحدة».

وتابع: هذا الوضع موجود في هيئات كثيرة كهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والفكرة أن هذه المعامل مصدر الدخل لأنها تقوم بعملها بمقابل مادى للمستورد و«ببلاش» للمحلى، لكن الهيئة نقلت المعامل من اختصاصها وركزت على التفتيش والرقابة فقط.وبسؤاله: «هل كل المعامل التي تتعامل مع الغذاء سليمة؟» قال: «15 معملاً من 100 معمل معتمدة فقط، وكلها معامل من المفترض أنها حكومية، وهو ما يعنى عدم وجود احتراف».وعن المحطة التي يقف عندها حالياً قانون الهيئة، أوضح أنه تم انتهاء مراجعته في مجلس الوزراء، وتم تقديمه لمجلس النواب، وننتظر أن يناقشه المجلس بعد انعقاده حسب دور وتسلسل مشروع القانون لإقراره.

وبسؤاله: «هل ترى أن الأجهزة الرقابية في مصر قادرة على حماية المواطن المصري من الغذاء السيئ؟» قال: «لو هي قادرة، وفقاً لطريقة تنظيمها الحالية، إذاً لا داعي لإنشاء هيئة سلامة الغذاء، والإجراءات والتشريعات الحالية غير كافية لحماية المستهلك، مما يستوجب تغيير المنظومة».