رئيس وحدة إنشاء هيئة سلامة الغذاء: الإمارات والسعودية والأردن الأفضل عربياً

07:24 م | الأحد 04 سبتمبر 2016

2 مليار جنيه على الأقل خسائر مصر من تلوث الغذاء سنوياً، هذا فضلاً عن أثر هذا التلوث على الصحة العامة للمواطنين وما يسببه من مشكلات فى مختلف القطاعات الصحية والإنتاجية وصولاً إلى الموازنة العامة للدولة، ورغم أنه بدأ التفكير فى إنشاء هيئة لسلامة الغذاء منذ نحو 9 سنوات فإن قرار إنشاء الهيئة الذى لا يزال حبيس الأدراج، قد يرى النور بعد بضعة شهور حينما يقر مجلس النواب مشروع قانون إنشاء الهيئة الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً.

{long_qoute_1}

«الوطن» التقت الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء «هيئة سلامة الغذاء» بوزارة الصناعة، الذى كشف لنا عن «كواليس» أو بالأحرى «كوابيس» التلوث الغذائى فى مصر، وخطورته الصحية على المواطنين، والمادية على الدولة، كما كشف العديد من الأرقام المفزعة فى هذا المجال والتى تنذر بخطر داهم.. وإلى تفاصيل الحوار:

■ ما هى بالتحديد هيئة سلامة الغذاء؟

- هى هيئة نأمل أن تكون موجودة لتحمى المستهلك من التلوث الغذائى، لأن الغذاء مصدر لبناء الجسم والحفاظ عليه وليس مصدراً للأمراض، سواء سريعة أو متراكمة، وهذا الوضع تكلمنا عنه كثيراً، خاصة أننا نطالب لسنوات بتغيير المنظومة. ونحن لا نتحدث عن توافر الغذاء وإتاحته للمستهلك، فهذا يتعلق بالأمن الغذائى، لكننا نتكلم فى أن يكون الغذاء المتوافر آمناً ولا توجد به ملوثات تؤدى إلى مشكلات.

{long_qoute_2}

■ وما الحل من وجهة نظرك؟

- لا بد من نظرة للقوانين الخاصة بنا، فلدينا تشريعات تفوق الألفى تشريع، وتفعيلها صعب لأنها قد تكون متعارضة بين جهتين، كما أن المفتشين من جهات مختلفة ورأيهم مختلف، فلو فرضنا إرسال لجنة من 3 وزارات وكل جهة قالت رأياً مختلفاً، فماذا تكون النتيجة؟ كما أن الخلاف لا نعود فيه لمصادر علمية فى كل مرة، وأحدث قانون موجود يرجع لعام 1966.

■ هل يعنى ذلك أننا بحاجة لتشريع جديد؟

- نعم، لأن التشريعات الحالية «مالهاش لازمة» ويجب تحديثها، ويجب تغيير مفهوم صناعة القانون، فمثلاً فيما يتعلق بنقل اللحوم، هناك قرار لإحدى الوزارات يشترط أن يتم نقلها فى سيارات مزنكة، أى مبطنة بالزنك من الداخل، ووزارة أخرى تمنع نقل اللحوم فى سيارات مزنكة، وثالثة تشترط نقل اللحوم المستوردة فقط فى سيارات مبردة، والثلاثة قرارات خطأ، والصحيح نقل جميع اللحوم سواء محلية أو مستوردة فى سيارات مبردة. ويجب عندما نعقد اتفاقية دولية وتصبح جزءاً من القانون المحلى أن نحترمها.

■ هل لك أن تضرب لنا مثالاً على عدم الالتزام بالاتفاقيات التى أبرمتها مصر فى هذا المجال؟

- الأمثلة كثيرة، فعلى سبيل المثال تنص اتفاقية منظمة الصحة العالمية على أن يُعامل المنتج المحلى معاملة المنتج الأجنبى، كما أن القانون الأمريكى للغذاء مثلاً يُصدر كل عامين نسخة جديدة، لكننا نُصدر القانون ثم نعبده، فكما قلت أحدث قانون يرجع لعام 66 ولم نلمسه، كما أن أهم قانون للغذاء، وهو «قمع الغش والتدليس»، صادر منذ عام 1941، ولم يُمس سوى فى تشديد العقوبات من 50 جنيهاً إلى 500، وأخيراً 5 آلاف.

{left_qoute_1}

■ ما الذى ستقوم به الهيئة تشريعياً لإصلاح المنظومة؟

- نحن بالفعل أعددنا مسودة قانون جديد للغذاء مساير للدنيا كلها، وبمجرد إقرار قانون الهيئة سنقوم بعرضه على الجهات المختصة، كما أنه يتضمن آليات صدور تشريع جديد، وقبول الاعتراضات العلمية عليه، فطبقاً لمنظمة الصحة العالمية فإنه عندما يصدر تشريع جديد يتعلق بالغذاء يجب عرضه على الدول الأعضاء فى المنظمة، وبالتالى أليس من الأولى عرضه على المصريين أولاً؟

■ لماذا تأخر إنشاء الهيئة حتى الآن؟

- بدأنا المشروع عام 2007 أى منذ 9 سنوات، وما حدث فى مصر خلال تلك السنوات لم يحدث فى المائة سنة الأخيرة، فيما يتعلق بالتغيرات السياسية، حيث مررنا بثورتين كبيرتين وتمت تغييرات وزارية كثيرة والقانون يحتاج لبيئة تتسم بالاستقرار.

■ هل تقصد أن الثورة هى سبب تأخر إنشاء الهيئة رسمياً؟

- هى أحد الأسباب، والسبب الثانى أن المنظومة القديمة راسخة، ولكى نهز هذه المنظومة وندخل فيها أفكاراً جديدة سيقابلك نوع من الرفض الطبيعى، لأنك تتحدث عن شىء منظومته ليست موجودة من الأساس، فثقافة سلامة الغذاء ليست موجودة عند المواطن العادى؛ فمثلاً تجد هناك من يضع الخبز على الأرض ثم يأكله دون الدخول فى أى أنواع من التطهير، ومن يشترى لحوماً معلقة فى الشارع، فنحن هنا نتحدث عن ثقافة مجتمع كاملة وليس فقط مراقبين ومفتشين. والسبب الثالث يتعلق باليأس لدى البعض الذين يرددون مقولة «ليس فى الإمكان أبدع مما كان»، فهؤلاء فئة ليست لديها ثقة فى نفسها.

■ وما مصلحة هؤلاء المثبطين؟

- هى فئة محبطة أو تدافع عن الوضع الذى هى عليه الآن، فمثلاً يرددون أن سلامة الغذاء حق دستورى لوزارة معينة، مع أن الدستور لم ينص على اختصاص لأى وزارة، وهو ما يدل على أنهم لا يقرأون الدستور من الأساس، فمن ينظم عمل الوزارات هو رئيس الجمهورية الذى قد ينشئ وزارة معينة أو يلغى أخرى أو يدمج اثنتين معاً.

■ إذاً الهيئة فى حالة صدور قانونها ستتبع من؟

- ستتبع رئيس الجمهورية وليس أية وزارة أخرى، وستكون هيئة مستقلة كل الإدارات والقطاعات الخاصة بها تتعلق بسلامة الغذاء وتتناول التعبئة والخضراوات والمبيدات، وهكذا، ولن يختلف اثنان من العقلاء على هذا.

■ ما أبرز التعديلات التى أجريتموها على قانون الهيئة؟

- تعديلات بسيطة أبرزها تغيير تبعية الهيئة من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية.

■ ما الفارق بين قانون الهيئة وقانون الغذاء؟

- فارق كبير جداً، فقانون الهيئة يقضى بإنشاء هيئة تنفيذية لسلامة الغذاء، ولكنها ستعمل بناء على ماذا؟ هذا ما يتعلق به قانون الغذاء، فهو الأداء الذى ستطبق عليه باقى اختصاصات الهيئة، وهى رقابية فى الأساس، ولدرء المفاسد الموجودة حالياً يجب فصل من يراقب عن من يقوم بعمل الاختبار، لأنه طبقاً للوضع الحالى من يقوم بالمهمتين جهة واحدة.

■ لكن هذا الوضع موجود فى هيئات كثيرة كهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

- بالفعل، والفكرة أن هذه المعامل مصدر الدخل لأنها تقوم بعملها بمقابل مادى للمستورد و«ببلاش» للمحلى، لكن الهيئة نقلت المعامل من اختصاصها وركزت على التفتيش والرقابة فقط.

■ هل كل المعامل التى تتعامل مع الغذاء سليمة؟

- 15 معملاً من 100 معمل معتمدة فقط، وكلها معامل من المفترض أنها حكومية، وهو ما يعنى عدم وجود احتراف.

{left_qoute_2}

■ ما المحطة التى يقف عندها حالياً قانون الهيئة؟

- تم انتهاء مراجعته فى مجلس الوزراء، وتم تقديمه لمجلس النواب، وننتظر أن يناقشه المجلس بعد انعقاده حسب دور وتسلسل مشروع القانون لإقراره.

■ هل ترى أن الأجهزة الرقابية فى مصر قادرة على حماية المواطن المصرى من الغذاء السيئ؟

- لو هى قادرة، وفقاً لطريقة تنظيمها الحالية، إذاً لا داعى لإنشاء هيئة سلامة الغذاء، والإجراءات والتشريعات الحالية غير كافية لحماية المستهلك، مما يستوجب تغيير المنظومة.

■ وما هى اختصاصات الهيئة بالتحديد؟

- مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراء حدد اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتشمل وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة، هذا فضلاً عن الرقابة على تداول الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات التداول والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، ويجوز للهيئة عند الضرورة التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة.

كما تتضمن الاختصاصات الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول، ووضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص، بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبَل المنظمات الدولية المعنية.

أيضاً تشمل الاختصاصات وضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة الغذاء، ونظم التتبع، وتطبيقها على منتجى ومصنّعى الأغذية وغيرهم من ذوى الصلة بتداول الغذاء، وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول، ويصدر بهذه النظم قرار من رئيس مجلس الإدارة. واقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة. ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها وإدماجها فى نطاق الاقتصاد الرسمى.

وبالإضافة لما سبق، تنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة، بما فى ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى وضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان والبيانات التى يتعين الالتزام بوضعها عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك فى نطاق تحقيق أهداف الهيئة.

وتنظيم استخدام المواد المضافة، والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة فى تكوين الغذاء والمؤثرة فى سلامته، وفقاً للقوانين النافذة، والضوابط المقررة فى هيئة الدستور الغذائى، والضوابط المعمول بها لدى الهيئات الدولية، وأخيراً إجراء الدراسات والبحوث حول سلامة الأغذية، وجمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات والمراكز البحثية المعنية.

{left_qoute_3}

■ وما المستويات الإدارية للهيئة بعد إنشائها؟

- إدارة الهيئة ستكون من خلال 3 مستويات تشمل مجلس الأمناء الذى يختص برسم السياسات العامة لعمل الهيئة، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل الهيئة، ولها أن تتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام القانون، وعليها أن تعد تقريراً سنوياً يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص خطط الهيئة وأنشطتها وما حققته من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

ويشمل المستوى الثانى مجلس إدارة الهيئة الذى يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وأعمالها وممثل عن الوزارات المختصة بشئون «التجارة والصناعة والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية»، وممثل عن جهاز حماية المستهلك، وممثلان عن الجهات المعنية بالخدمات البيطرية، وممثل عن الاتحاد العـام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد، وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية بناء على ترشيح الغرفة، وثلاثة من ذوى الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء، وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويبين القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.

ويكون مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافها.

ويشمل المستوى الثالث فى إدارة الهيئة منصب المدير التنفيذى للهيئة، حيث نص مشروع القانون على أن يكون المدير التنفيذى متفرغاً ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص، وله حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

■ هل ترى أن العقوبات الحالية كافية لفرض السيطرة على الأسواق؟

- العقوبات الحالية ليست المشكلة، فعلى سبيل المثال هل هناك عقوبة على تعليق اللحوم فى الشارع؟ بالطبع لا، مثال آخر نحن مقبلون على عيد الأضحى وذبح الأضاحى عادة ما يكون فى الشوارع، وينتهى العيد والشوارع تكون بمنتهى القذارة.

{long_qoute_3}

■ ما الحل من وجهة نظرك؟

- لا يجوز نقل حيوانات داخل المدينة، كما يجب أن يكون الذبح فى المجازر طبقاً لقانون عام 1893 الخاص بإنشاء المجازر، ولو جاءت الجهة المختصة وأزالت اللحوم من الشارع سيلتزم الجميع، وهذه الطريقة أفضل من فكرة فرض عقوبات أو غرامات، فالعقاب يكون بمصادرة جسم الجريمة، وإذا تم أخذ الحيوان من أحدهم سيلتزم الباقون.

■ هل سيكون للهيئة ضبطية قضائية فى هذا المجال؟

- بالطبع، وهذا منصوص عليه فى مشروع قانون الهيئة.

■ هل المجازر ملتزمة بالضوابط الصحية من وجهة نظرك؟

- لا ليست ملتزمة، لكنها أحسن من حيث إن القذارة تتجمع فى مكان واحد بدلاً من إلقائها فى الشوارع.

■ كيف يتم تمييز اللحوم الصالحة من الفاسدة؟

- يبدأ التمييز من مراقبة الحيوان فى المزرعة من حيث مأكله ومشربه وصحته والعقاقير التى يتناولها فى حالة مرضه، مثلاً، مروراً بكيفية ذبحه وتحت أى ظروف، وحتى نقل اللحوم، والظروف التى تعرضت لها، كل هذه عوامل تدخل فى سلسلة تقييم اللحوم، وأؤكد أنه لا يوجد مجزر به جزار معين، إذا كيف نسيطر على المجازر.

■ ما دور الهيئة فى هذا الموضوع؟

- أولاً، لدينا عدد كبير من المجازر «مالوش فايدة»، كما أن 50% من الحيوانات تُذبح خارج المجازر، لأن المجازر عبارة عن أماكن قذرة لتلويث اللحوم وتعذيب الحيوانات، ولا بد من وجود قانون جديد، فهل يُعقل أن قانون المجازر يرجع إلى عام 1893.

■ وزارة التموين ما زالت تعمل بقوانين الأربعينات، فهل العقوبات فى تلك القوانين تناسب الوضع الحالى؟

- قلت لك إن المشكلة ليست فى العقوبات، فعلى سبيل المثال أول سؤال للمفتش: هل لديك شهادة صحية أم لا، وأنا أقول إن هذه الشهادة ليس لها قيمة لأنها تتضمن أنى خال من الأمراض مثلاً لمدة سنتين، وقد أصاب بأى مرض بعد منحى هذه الشهادة مثلاً.

■ كيف ستتعامل الهيئة مع هذا الوضع وسبل معالجته؟

- يجب تغيير المنظومة من البداية، فمثلاً لدينا 470 مجزراً فى مصر، لكن لا يوجد بها الاشتراطات الواجبة، فيجب العمل على توافرها أولاً، ثم بعد ذلك يتم رصد المخالفات.

■ كيف ستتعاملون مع تلك المخالفات؟

- أولاً ننبه إلى أن هناك مخالفة، حيث يجب أن يكون دور المفتش تعليمياً، فإذا لم ينضبط مرتكب المخالفة يتم تحذيره مروراً بالغرامات وصولاً إلى غلق المنشأة بقرار قضائى، وقد يحال المسئول إلى محكمة الجنايات إذا تسبب ما ينتجه من مواد غذائية فى وفاة مواطنين، فمثلاً لو زرت مصنعاً ولم أجد به دورة مياه من الأساس لن أقوم بالتفتيش أو التحليل على المنتج أصلاً، وسأطالب المسئول عن المصنع بعمل دورة مياه، وهكذا، لتوفير الاشتراطات المطلوبة قبل التفتيش ورصد المخالفة الغذائية وتوقيع العقوبات المتدرجة بحسب مشروع القانون المقدم. فى المقابل هناك تحليلات ميكروبية تتم على أشياء لا تحتاج لتحليل وتكلف الدولة أموالاً، فقد رأيت عاملاً بأحد المعامل يريد تحليل «جبنة نستو» مغلفة ولا يوجد عليها أى علامات غير طبيعية تستدعى تحليلها.

■ الاشتراطات التى تحدثت عنها لتوفير بيئة ملائمة لسلامة الغذاء تعنى ضرورة توفير تكاليف لتغطيتها.. كيف سيتم ذلك؟

- هذا الموضوع درسناه دراسة مستفيضة، لا سيما بخصوص المجازر، حيث درسنا 320 مجزراً، فالمجزر المثالى يحصل على ثمنه فى غضون 3 سنوات فقط، لكن التشريع الموجود حالياً لا يؤدى إلى ذلك، كما أننا نحتاج فى كل محافظة مجزرين رئيسيين نستغل من خلالهما مخلفات الحيوانات عبر وحدات المعالجة التى تستغل الدم المسال وتنقيه وتحوّله لمادة جافة نستوردها، وبالتالى نستفيد من كل مخرجات عملية الذبح، ولا بد أن يكون هناك أماكن مخصصة للذبح بخلاف أماكن السلخ، ولدينا 6 مجازر مثالية فقط فى مصر تتوافر فيها تلك الاشتراطات.

■ وما دور المجتمع المدنى فيما يتعلق بهذه المشكلات من وجهة نظرك؟

- المجتمع المدنى تحدّث فى هذا الموضوع كثيراً جداً، وكل الأشياء التى ذكرناها تحدّث عنها ممثلو المجتمع المدنى فى مؤتمراتهم.

■ ما حجم الخسائر جرّاء تلوث الغذاء؟

- لا يوجد لدينا فى مصر إحصائيات عن حجم الخسائر نتيجة التلوث، لكن سنتحدث عن أمريكا ومن خلالها سنحاول حساب تلك الخسائر بطريقة علمية، ففى أمريكا تقدر خسائر التلوث الميكروبى فقط بـ6.6 مليار دولار، وبما أننا أقل فى العدد من أمريكا بثلاثة أضعاف، وبالقسمة على 3 تصل الخسائر إلى 2 مليار، وبالقسمة على 10 «متوسط قيمة الدولار حالياً» تكون النتيجة 2 مليار جنيه فى التلوث الميكروبى فقط.