حنفي: الأجهزة الرقابية بـ"الزراعة" هي من اكتشفت مخالفات الصوامع والشون

03:47 م | الأربعاء 13 يوليو 2016

قرر مجلس الوزراء اعتماد 8 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، للاستفادة من خلال هذا التمويل في تدبير الكميات اللازمة من السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق، وذلك على النحو الذي يضمن عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية من خلال دخول الهيئة كلاعب أساسي بالسوق.

من جانبه، عرض الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً بشأن ما أثير حول مخالفات في توريد الأقماح، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون، حيث أحالتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق.

وأشار إلى أن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الأقماح المحلية كانت دقيقة وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت، مؤكداً أن حق الدولة مضمون لأن التحاسب على الأقماح مع أي جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقاً للضوابط.

وأضاف الوزير، أن هذا العام شهد إصدار قرارات وزارية مشتركة بين وزارات الزراعة والمالية والتموين، تحدد المسؤلية بدقة، إضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد أو القمح المحلي بين المحافظات إلا بتصريح من الوزارة وتعرض المخالف للحبس، منوهاً إلى أنه تم أستلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وأن هذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق، مؤكداً أنه كانت هناك متابعة ورصد للتجاوز قامت به وزارة التموين ومباحث التموين وتم الإعلان عن ذلك بكل وضوح وشفافية وهو ما أثار القضية في الأساس.