مصادر بـ«الأجهزة الرقابية»: مستمرون بقوة فى ملاحقة الفاسدين أياً كانت مواقعهم.. وهدفنا حماية المال العام

09:07 م | السبت 04 يونيو 2016

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حواره التليفزيونى أمس الأول، إطلاق يد الجهات الرقابية لمكافحة الفساد واسترداد حقوق الدولة. وكشفت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية، أنه لا توجد قيود على الهيئة فى مكافحة الفساد من أى نوع، مؤكدة أن الرئيس يُولى اهتماماً كبيراً بهذه القضية، ومنحها كل الصلاحيات للقيام بدورها على أكمل وجه، وبمطلق الحرية.

{long_qoute_1}

وأكدت المصادر أن الهيئة مستمرة فى ملاحقة الفاسدين، أيّاً كان موقعهم أو منصبهم، وأن هدف الرئيس حماية المال العام، وحقوق المواطنين، لافتةً إلى أنها فى خطتها للقضاء على الفساد، أولت اهتماماً كبيراً بتحسين البيئة التشريعية لمواجهته، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورته، وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، بترسيخ القيم الدينية والعادات السلوكية الإيجابية، والتوعية الجماهيرية بشأن خطورة الفساد وتعزيز دور المواطنين فى ممارسة الرقابة الشعبية لمواجهته. وأكد عاصم عبدالمعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، أنه يجب أن نكون جميعاً خلف الرئيس، ونسانده فى خطواته الجادة نحو الإصلاح، موضحاً أنه تحدّث عن أن الأجهزة الرقابية غير مكبّلة، طبقاً لوضعها فى الدستور الذى أعطى لها مطلق الحرية فى محاربة الفساد، موضحاً أنه رغم جهود الأجهزة الرقابية فى الفترة الماضية فى القبض على المرتشين، فإنها ما زالت بـ«عافية شوية».

وشدّد «عبدالمعطى»، على ضرورة أن تكون الأجهزة الرقابية أكثر وعياً، وأن تطالب الأجهزة المعنية بتفعيل ما ورد بالدستور بشأنها، وتعديل قوانينها بما يتلاءم مع بنود الدستور، ومنها أن تكون هناك استقلالية تامة للأجهزة الرقابية تتمثّل فى المقام الأول باستقلالية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ليكون لديه حرية القرار، مشيراً إلى ضرورة أن تكون تقارير تلك الأجهزة متاحة للرأى العام، وهو خير رادع للفساد، وحتى الآن لم تُعدّل تلك القوانين، وما زالت كلمة «سرى» و«سرى للغاية» أساس إصدار تلك التقارير، مؤكداً أهمية صدور قانون حرية تداول المعلومات، وسيكون ذلك أول فأس فى رأس الفساد. وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يبذل مجهوداً كبيراً ويمتلك رؤية ومنهجاً، موضحاً أن الحكومة تفتقد تلك الرؤية، ولا تستطيع ترجمتها إلى برامج عامة، مشيراً إلى أن سنغافورة كانت من أكثر الدول فساداً على مستوى العالم، لكنها الآن تحتل المركز الثالث على مستوى العالم فى القضاء على الفساد للعام الثالث على التوالى فى تقرير الشفافية الدولية بفضل القوانين والعقوبات الصارمة التى وضعتها، وتمثل ردعاً لكل من تسول له نفسه الحصول على رشوة. {left_qoute_1}

وأشار «عبده»، إلى أن ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد العالمى هو 97 على مستوى العالم، مرجعاً السبب فى ذلك إلى ضعف العقوبات الخاصة بمكافحة الفساد، التى تُشجّع على ارتكابه، مؤكداً ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتدعيمها وتدريبها، وجلب الخبرات الجيدة فى مجال مكافحة الفساد.

وأكد أعضاء بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، للشعب المصرى، فى ذكرى مرور عامين على توليه الحكم، أرسى مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيد أن السلطة التشريعية، مستقلة ولا رقابة عليها إلا من خلال ضميرها الوطنى. وشدد النواب على ضرورة مساندة البرلمان للرئيس، من خلال مراقبة أداء الحكومة، واستخدام أدوات المساءلة البرلمانية، تجاه الوزارات التى لا تقوم بدورها المنوط لها، وأن المواطنين يعلقون أحلامهم وطموحاتهم فى رقبة «السيسى» والنواب.

وقال النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، إن كلمات الرئيس السيسى كانت هادفة، وتميّزت بالحكمة، خصوصاً ما تناوله فى حديثه عن البرلمان. وأضاف لـ«الوطن»، أن الرئيس شدّد فى حديثه على احترام مجلس النواب، الأمر الذى يؤكد احترام القيادة السياسية، كل مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن البرلمان فى المقابل، عليه أن يبذل جهداً كبيراً لمواصلة تحقيق المستهدَف لخدمة المواطن المصرى البسيط.

وقال النائب مصطفى بكرى إن خطاب الرئيس قراءة صحيحة للواقع والتحديات التى تواجه الوطن. وأكد خلاله عدداً من الثوابت المهمة، وعلى رأسها دعوته إلى اصطفاف الشعب فى مواجهة المؤامرات، والتزام الدولة بمراعاة حقوق الفئات الاجتماعية الدنيا وانحيازها إليها، كما أشار إلى أن المخطط ما زال مستمراً، وأن رؤية مصر لعلاقتها الاستراتيجية بالدول الأخرى، وتحديداً مع أمريكا، ليست بمفاهيم ما قبل 30 عاماً، لكن وفقاً لمصالحنا، وأن دور مصر المحورى المتمثل فى الوقوف مع القضايا العربية لا يزال مستمراً، خصوصاً القضية الفلسطينية.