رئيس «سلامة الغذاء»: تشديد العقوبات ليس كافيا لفرض السيطرة على الأسواق

كتب: أحمد البهنساوى

رئيس «سلامة الغذاء»: تشديد العقوبات ليس كافيا لفرض السيطرة على الأسواق

رئيس «سلامة الغذاء»: تشديد العقوبات ليس كافيا لفرض السيطرة على الأسواق

التقت «الوطن» الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء «هيئة سلامة الغذاء» بوزارة الصناعة، الذي كشف لنا عن «كواليس» أو بالأحرى «كوابيس» التلوث الغذائي في مصر، وخطورته الصحية على المواطنين، والمادية على الدولة، كما كشف العديد من الأرقام المفزعة في هذا المجال والتي تنذر بخطر داهم.

وعن المستويات الإدارية للهيئة بعد إنشائها، أوضح أن إدارة الهيئة ستكون من خلال 3 مستويات تشمل مجلس الأمناء الذى يختص برسم السياسات العامة لعمل الهيئة، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل الهيئة، ولها أن تتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام القانون، وعليها أن تعد تقريراً سنوياً يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص خطط الهيئة وأنشطتها وما حققته من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.وأوضح أن المستوى الثاني يشمل مجلس إدارة الهيئة الذى يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وأعمالها وممثل عن الوزارات المختصة بشئون «التجارة والصناعة والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية»، وممثل عن جهاز حماية المستهلك، وممثلان عن الجهات المعنية بالخدمات البيطرية، وممثل عن الاتحاد العـام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد، وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية بناء على ترشيح الغرفة، وثلاثة من ذوى الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء، وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويبين القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.

وأضاف أن مجلس الإدارة يكون هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافها.وتابع أن المستوى الثالث في إدارة الهيئة يشمل منصب المدير التنفيذي للهيئة، حيث نص مشروع القانون على أن يكون المدير التنفيذى متفرغاً ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص، وله حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

وبسؤاله «هل ترى أن العقوبات الحالية كافية لفرض السيطرة على الأسواق؟» قال: «العقوبات الحالية ليست المشكلة، فعلى سبيل المثال هل هناك عقوبة على تعليق اللحوم في الشارع؟ بالطبع لا، مثال آخر نحن مقبلون على عيد الأضحى وذبح الأضاحي عادة ما يكون فى الشوارع، وينتهى العيد والشوارع تكون بمنتهى القذارة».


مواضيع متعلقة