«منصور»: أعددنا مسودة قانون جديد للغذاء.. وثقافة السلامة ليست موجودة عند المواطنين

10:09 ص | الاثنين 05 سبتمبر 2016

التقت «الوطن» الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء «هيئة سلامة الغذاء» بوزارة الصناعة، الذي كشف لنا عن «كواليس» أو بالأحرى «كوابيس» التلوث الغذائي في مصر، وخطورته الصحية على المواطنين، والمادية على الدولة، كما كشف العديد من الأرقام المفزعة في هذا المجال والتي تنذر بخطر داهم.وعن ما الذي ستقوم به الهيئة تشريعياً لإصلاح منظومة الغذاء، قال «نحن بالفعل أعددنا مسودة قانون جديد للغذاء مساير للدنيا كلها، وبمجرد إقرار قانون الهيئة سنقوم بعرضه على الجهات المختصة، كما أنه يتضمن آليات صدور تشريع جديد، وقبول الاعتراضات العلمية عليه، فطبقاً لمنظمة الصحة العالمية فإنه عندما يصدر تشريع جديد يتعلق بالغذاء يجب عرضه على الدول الأعضاء في المنظمة، وبالتالي أليس من الأولى عرضه على المصريين أولاً؟»وبشأن تأخر إنشاء الهيئة حتى الآن، أوضح: «بدأنا المشروع عام 2007 أي منذ 9 سنوات، وما حدث فى مصر خلال تلك السنوات لم يحدث في المائة سنة الأخيرة، فيما يتعلق بالتغيرات السياسية، حيث مررنا بثورتين كبيرتين وتمت تغييرات وزارية كثيرة والقانون يحتاج لبيئة تتسم بالاستقرار».وبسؤاله: «هل تقصد أن الثورة هي سبب تأخر إنشاء الهيئة رسمياً؟» قال: هي أحد الأسباب، والسبب الثانى أن المنظومة القديمة راسخة، ولكى نهز هذه المنظومة وندخل فيها أفكاراً جديدة سيقابلك نوع من الرفض الطبيعى، لأنك تتحدث عن شىء منظومته ليست موجودة من الأساس، فثقافة سلامة الغذاء ليست موجودة عند المواطن العادي؛ فمثلاً تجد هناك من يضع الخبز على الأرض ثم يأكله دون الدخول في أى أنواع من التطهير، ومن يشترى لحوماً معلقة فى الشارع، فنحن هنا نتحدث عن ثقافة مجتمع كاملة وليس فقط مراقبين ومفتشين، والسبب الثالث يتعلق باليأس لدى البعض الذين يرددون مقولة «ليس في الإمكان أبدع مما كان»، فهؤلاء فئة ليست لديها ثقة فى نفسها.وتابع: «هؤلاء المثبطين فئة محبطة أو تدافع عن الوضع الذى هي عليه الآن، فمثلاً يرددون أن سلامة الغذاء حق دستوري لوزارة معينة، مع أن الدستور لم ينص على اختصاص لأى وزارة، وهو ما يدل على أنهم لا يقرأون الدستور من الأساس، فمن ينظم عمل الوزارات هو رئيس الجمهورية الذى قد ينشئ وزارة معينة أو يلغى أخرى أو يدمج اثنتين معاًۚ».