تركيا تأسف لإعدام قيادي بالجماعة الإسلامية في بنجلاديش

03:27 م | الأحد 04 سبتمبر 2016

أعربت تركيا، اليوم، عن أسفها لإعدام السلطات البنغالية لـ"مير قاسم علي" أحد قيادي حزب "الجماعة الإسلامية"، أمس، بحسب بيانٍ صادر عن وزارة خارجيتها.

وأفاد بيان الخارجية، بأنَّ هذه "الإعدامات لن تضمّد الجراح التي عاشتها بنجلادش في الماضي، متمنية "ألا تتسبب تلك الأمور في إحداث شرخ داخل المجتمع البنجالي الشقيق".

تجدر الإشارة إلى أنَّ السلطات البنجالية، نفذت حكم الإعدام بحق "علي" عضو المجلس التنفيذي المركزي لـ"الجماعة الإسلامية"، مساء أمس، لـ"إدانته بارتكاب جرائم خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وهو ما أدانته الجماعة قائلة إنه أُعدم "بشكل ظالم، ضمن خطة الحكومة لترك الحزب دون قائد".

وفي 30 أغسطس الماضي، أيّدت محكمة عليا في بنجلاديش، حكم الإعدام الصادر بحق القيادي "علي"، فيما رفض الأخير تقديم طلب عفو إلى رئيس البلاد "محمد عبدالحميد"، عقب استنفاذ جميع السبل القانونية.

ويأتي تنفيذ هذه الأحكام بموجب قرارات أصدرتها "محكمة جرائم الحرب الدولية" التي أسستها رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، عام 2009، للتحقيق بجرائم حرب ارتكبت إبّان حرب استقلال البلاد عن باكستان عام 1971.

وأصدرت المحكمة المذكورة حتى اليوم العديد من أحكام الإعدام، معظمها بحق قادة "الجماعة الإسلامية"، ونفذ عدد منها فعليا.

وفي 10 مايو الماضي، نفذت السلطات البنغجلية حكم الإعدام بحق "مطيع الرحمن نظامي" زعيم "الجماعة الإسلامية".

وفي فبراير 2013، حكمت "محكمة جرائم الحرب الدولية" في بنجلادش (محكمة خاصة)، بالسجن مدى الحياة على عبدالقادر ملا، نائب أمين عام "الجماعة الإسلامية"، ولدى استئنافه للحكم، حوّلت المحكمة في 17 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر أول من العام ذاته، ليصبح أول من أُعدم من قادة الجماعة.

ويعتبر عدد من أحزاب المعارضة، والمراقبون الدوليون، "محكمة جرائم الحرب الدولية" أنها لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية.

ويشير مسؤولون بـ"الجماعة الإسلامية"، إلى أن قانون جرائم الحرب الذي صدر عام 1973، ينص على أنه لا يمكن أن يحاكم بتهمة جرائم الحرب أو ضد الإنسانية، سوى من كانوا أعضاء في مجموعات مسلحة خلال حرب الاستقلال، موضحين أن أيا من أعضاء الحزب لم ينتم لأي مجموعة مسلحة، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم بتلك التهم، بحسب قولهم.