النطق بالحكم في دعوى بطلان قرار إقالة الزند من "العدل" 25 أكتوبر المقبل

01:21 م | السبت 03 سبتمبر 2016

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند من منصب وزير العدل، للحكم بجلسة 25 أكتوبر المقبل.

وقال صبري في دعواه، التي حملت رقم 37930 لسنة 70ق، إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، وجاء في مادته الأولى يقال المستشار أحمد علي إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتبارا من 13/3/2016، والغريب والعجيب الذي يقطع ويؤكد بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند يتمثل في:

أولا: وطبقا للدستور أن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع إلا من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل، وإن هذا التصرف يعد باطلا دستوريا بطلانا مطلقاً.

ثانيا: لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرارا من رئيس الجمهورية بتعيينه.

ثالثاً: استند رئيس مجلس الوزراء في إقالة وزير العدل المستشار أحمد علي إبراهيم الزند بمقوله أن القرار رقم 379 لسنة 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك غير صحيح على الإطلاق، حيث إن هذا القرار صادراً من رئيس الجمهورية، وعلى ذلك يمكن القول بأن القرار رقم 701 لسنة 2016 لحق به عواراً دستوريا ألحق به البطلان.