مصادر: صدور حكم من "الدستورية" ببطلان المواد العقابية بـ"التظاهر" يترتب عليه خروج المحبوسين

04:17 م | الخميس 01 سبتمبر 2016

قالت مصادر قضائية، إنه على الرغم من أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، ليس ملزما للمحكمة، ولكن في حال الأخذ به من قبل المحكمة وصدور حكم بعدم دستورية المادتين ( 7 و19 ) من قانون التظاهر، فإن ذلك سيترتب عليه فورا إخلاء سبيل والإفراج عن جميع الأشخاص، الذين صدرت بحقهم أحكاما قضائية بموجب قانون التظاهر.

وتابع المصدر: "جميع الاأكام بعدم دستورية المواد العقابية في أي قانون يترتب عليها إخلاء سبيل والإفراج عمن تم محاكمتهم بموجب تلك المواد، كما حدث في قانون الأسلحة والذخائر الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته".

وكان تقرير مفوضي الدستورية أوصى ببطلان المادتين 7 و 19 من قانون التظاهر فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.