"الوطن" تنشر نص تقرير "مفوضى الدستورية" برفض بطلان المادتين 8 و10 من قانون التظاهر

12:59 م | الخميس 01 سبتمبر 2016

حصلت "الوطن" على النص الكامل لتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، في الطعن على المادتين (8 و10) من قانون التظاهر، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذلك سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

وجاء التقرير الذي أعده المستشار حسام فرحات، بإشراف المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في 235 صفحة، وعرض لجميع الآراء الدستورية بشأن المادتين المطعون عليها.

وانتهى التقرير إلى التوصية برفض الطعن، لكون المادتين 8 و10 لا تخالفا المواد ( 1، 4، 5، 15، 53، 65، 73، 85، 87، 156، 190، 192، و206 ) من الدستور.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حددت 1 أكتوبر المقبل، لنظر طعنين على المواد ( 8، 10، 7، و19 ) من قانون التظاهر.

لمعرفة النص الكامل لتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا(1)

اضغط هنا

لمعرفة النص الكامل لتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا(2)

اضغط هنا

لمعرفة النص الكامل لتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا(3)

اضغط هنا

لمعرفة النص الكامل لتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا(4)

اضغط هنا

لمعرفة النص الكامل لتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا(5)

اضغط هنا