"الدستورية": تحديد جلسة لنظر طعن قانون التظاهر بعد تقرير "المفوضين"

05:35 م | الجمعة 12 أغسطس 2016

قال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، إن المحكمة لم تتسلم حتى الآن تقرير هيئة المفوضين بشأن الطعن على قانون التظاهر.

وأضاف سليم لـ"الوطن"، أن هيئة المفوضين لم تنته بعد من كتابة تقريرها بالرأي الدستوري والقانون في الطعن على القانون، وأنه بمجرد الانتهاء منه وتسليمه للمحكمة سيتم تحديد جلسة لنظر الطعن، لافتا إلى أن الرأي الذى سينتهى إليه التقرير لن يكون ملزما للمحكمة وانما هو رأى استشاري.

كان المحاميان خالد على وطارق العوضي، وعدد من النشطاء الحقوقيين، طعنوا على دستورية قانون تنظيم التظاهر، وجاء في الطعن أن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى، وأن القانون قد أضر بآلاف الشباب المصري الثوري الذين ألقى بهم خلف القضبان، وأن القانون هو السبب في القبض على الشباب المتظاهرين وصدور أحكام ضدهم بالسجن.