رئيس "تقصي حقائق القمح": خالد حنفي متهم بإهدار المال العام

01:01 ص | السبت 27 أغسطس 2016

أكد مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح، أن الهدف من تقرير اللجنة لم يكن استهداف وزير التموين المستقيل خالد حنفي كما ذكر في خطابه، ولكن هدف الجميع هو الإصلاح والقضاء على الفساد الذي وصفه الرئيس السيسي بأنه بأحد العوامل الرئيسية في الأزمة الاقتصادية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي خالد العوامي ببرنامج "من حقي اتكلم"، على قناة العاصمة أن خالد حنفي هو ثاني وزير يتم إقالته بسبب وجود شبهات تحوم حول تورطه في قضايا فساد عقب وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال.

وأشار إلى أن ما حدث مع خالد حنفي هو إرادة سياسية لرئيس الجمهورية وللحكومة في الانصياع للشارع وتقديرا للبرلمان، وهو إقالة وليست استقالة، حيث أن هناك نهجا جديد للقيادة السياسية في محاربة الفساد، مضيفا أن اللجنة لديها تقريرا سيتم مناقشته في البرلمان الاثنين المقبل، تشمل اتهامات لوزير التموين السابق خالد حنفي عبارة عن اتخاذ إجراءات وقرارات وزارية صدرت بشكل مخالف للقوانين وساهمت في إهدار المال العام.

ورفض ملك، تحميل الحكومة بأكملها مسؤولية فساد وزارة التموين، مشددا على مرور مصر بظروف اقتصادية صعبة تتطلب تكاتف الجميع، وأن تكون المسؤولية محددة على أشخاص بعينهم وليست على كافة أعضاء الحكومة، كما أن هناك مسؤولين شرفاء داخل وزارة التموين أمدوا اللجنة بمعلومات ساعدت اللجنة في مهمتها.

وأوضح، أن التقرير حدد عدد من المسؤوليات على بعض قيادات وزارة الزراعة يتعلق بالحيازات الزراعية في أزمة فساد القمح، ولكن وزير الزراعة يتحمل المسئولية السياسية.