د. خالد حنفى: المتعاملون فى القمح يشكلون «مافيا كبيرة» ورصدنا 8 وقائع فقط فى قضية «الفساد» أحلناها إلى النيابة

07:29 م | الأربعاء 13 يوليو 2016

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخالفات «فساد القمح» التى رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين بلغت 8 وقائع فقط، مشيراً إلى أنه تم إحالة هذه المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات حيالها، وأن القضية كشفتها الوزارة ومباحث التموين وليس أى أحد آخر فى الدولة، ثم بعد ذلك تحركت كل «الجهات الرقابية».

{long_qoute_1}

وأضاف «حنفى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الوزارة تحارب الآن فساداً موجوداً فى أجهزة الدولة منذ 40 عاماً، وأننا لم نصل إلى «مجتمع مثالى» فى مصر بعد، لكننا حققنا «خطوات كبيرة»، حسب تعبيره، موضحاً أن الوزارة تتلقى الكثير من الشكاوى الكيدية من المتعاملين فى القمح وأنهم «مافيا» بمعنى الكلمة، ويتم التعامل مع هذه الشكاوى والتحقيق فيها فوراً.. وإلى نص الحوار:

■ اتهامات «فساد القمح» تلاحق وزارة التموين.. فما الإجراءات التى اتخذت حيال هذه القضية؟

- لا توجد أزمة فى قضية القمح، لكن هناك بعض المواقع التى رصدنا بها أرصدة أقل من الأرصدة المسجلة دفترياً، وهذه الظاهرة رصدناها فى 8 مواقع فقط، ووزارة التموين ومباحث التموين هما الجهتان اللتان كشفتا هذه المخالفات وليس أى أحد آخر، وهى التى أعلنت للإعلام ذلك، ثم تحركت بناء على ذلك كل الجهات الرسمية الأخرى، وتم تحرير محاضر بهذه المخالفات وإحالتها إلى النيابة، لم يفصل القضاء فيها حتى هذه اللحظة. {left_qoute_1}

■ كيف تحركت وزارة التموين فور ظهور هذه المخالفات؟

- تم تشكيل لجنتين إحداهما برلمانية لتقصى الحقائق، والأخرى من الوزارة بالتعاون مع «هيئة الرقابة الإدارية» ومباحث التموين، وهاتان اللجنتان تقومان بشن حملات وزيارة مواقع التخزين والتفتيش عليها بشكل مفاجئ، كما تقوم لجنة الوزارة بالمرور على كافة المواقع حالياً، وستصدر تقريراً بشأن نتائج عملها بعد انتهاء المهمة، علماً بأن تلك النتائج ليست ذات دلالة سيئة، بل إن الأمور تسير بشكل طبيعى. وإذا كان هناك نقص فى نسب القمح الموجودة فى أى موقع فهذا أمر وارد وطبيعى، ولكن فى العموم ليست أرقاماً كبيرة، وكل ما يرصد من مخالفات سيتم إحالته إلى النيابة فوراً.

■ ما الذى يضمن للدولة حقوقها فى هذه المخالفات؟

- الدولة تضمن حقوقها تماماً فى هذه القضية لعدة أسباب؛ منها أن «الحساب النهائى» يُغلق وفقاً لضوابط تسلم القمح المطبقة فى السابق، والتى كانت توضع كل عام ولم يحدث بها هذا العام أى اختلاف باستثناء زيادة التقييد، حيث منعنا تداول الأقماح المستوردة داخل مصر بقرار وزارى إلا من خلال «التموين»، كما منعنا تداول القمح المحلى بين المحافظات إلا عن طريق إخطار مديرية التموين والوزارة بذلك، وطلبنا هذا العام ولأول مرة أن يكون التخزين بمعرفة 4 جهات فقط؛ وهى شركة الصوامع المصرية والشركة العامة للصوامع و«بنك التنمية والائتمان الزراعى» ومطاحن القطاع العام، وإذا تم تأجير أماكن من القطاع الخاص تكون المسئولية للجهة التى قامت بالتأجير، وهى التى تتعامل معه وتتولاه، حيث كان متاحاً فى السابق للقطاع الخاص الدخول فى عملية التخزين، وبالتالى فإن شركة الصوامع أو بنك التنمية إذا أرادا تأجير مخزن ما للقطاع الخاص، يكون هو المسئول عنه، وهو الذى يديره وفق الضوابط المعمول بها.

■ كيف تمر مراحل عملية تسلم القمح؟

- تتولى عملية تسلم الأقماح لجنة يتم تشكيلها برئاسة «هيئة الرقابة على الصادرات والواردات» وعضوية وزارتى الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وهذه اللجنة هى التى تتسلم القمح وتفرزه كماً ونوعاً، ومن ثم يدخل هذا القمح بعد ذلك إلى مخزن إلى أن يجرى سحبه إلى المطحن، فالوزارة لا تحاسب على ما هو موجود بالمخزن، لكنها تحاسب على ما يسحب من المخزن ويدخل إلى المطحن، وبالتالى فإن الحالات التى تم كشفها حتى لو ظهر فيها خلل، فإن الدولة لن تدفع إلا ثمن الكميات الفعلية التى حصل عليها المطحن فقط، والجهة المسوقة هى التى تتحمل سعر وقائع الفساد وبغرامة، فإذا كان هناك نقص فلن تتحمله الدولة، ولن يهدر جنيه واحد من أموال الدولة فى مخالفات القمح، فهناك عقد موقع بين شركة الصوامع والقطاع الخاص يلزمه بالمسئولية المالية والجنائية عن الكميات المخزنة، وتُخصص بوليصة تأمين على كل موقع ضد خيانة الأمانة والسرقة، فإذا ما ظهر أن هناك نقصاً فى الكميات ولم يتم دفع ثمنها، تغطى بوليصة التأمين الأمر بشكل نهائى، كما أن هناك مستحقات لتلك الجهات لدى وزارة التموين لن تُمنح لهم لحين تسوية هذه المخالفات.

{long_qoute_2}

■ اشتعلت مؤخراً «حرب الشكاوى» من فساد القمح.. كيف تتعاملون معها؟

- تصلنا شكاوى كثيرة، وباستمرار، لأن هناك حرباً معلنة بين المتعاملين فى هذا المجال، وهم يشكلون «مافيا كبيرة» ويتعاملون مع بعضهم البعض، وطوال الوقت يقدمون شكاوى ضد بعضهم، ويتم فحصها حتى إذا كانت كيدية، كما يتم تحرير محاضر بها والتحقيق فيها إلى أن يثبت العكس، وحتى الآن ينظر القضاء تلك الأمور، وهى تحت عهدته، إلى أن يفيدنا القضاء بالموقف النهائى لمخالفات القمح الأخيرة.

■ كيف تتعامل الوزارة مع لجنة تقصى الحقائق التابعة لمجلس النواب؟

- نساعدها فى أداء عملها، واقترحنا فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بالمجلس أن تستعين لجنة «تقصى الحقائق» بشركة «l.g.s» للقياس، لكى تصاحب أعضاء اللجنة وتساعدهم فى قياس الكميات بشكل دقيق فى المواقع التى تقوم بزيارتها، وتم الاستعانة بها فعلياً من قبَل اللجنة، ووزارة التموين تسعى دائماً إلى الأسلوب الامثل، وأنا أؤكد ذلك رغم ما يشاع من أن الوزارة لا تريد أن تقيس، لكن فى حقيقة الأمر نحن نريد طمأنة المواطنين من أننا نتعامل وفق «التصفية النهائية».

■ لماذا ظهر الخلل فى المنظومة هذا العام ولم يحدث خلال الأعوام السابقة؟

- إذا افترضنا أن المنظومة السائدة بها خلل، فإن سببه هو أن سعر القمح المحلى أعلى من سعر السوق الخارجية بكثير، وهو ما يفتح المجال لاحتمالات التلاعب بالكميات، والجهة التى اقترحت تغيير هذا النظام هى وزارة التموين، وتم ذلك منذ عام ونصف العام، وعُرض هذا الاقتراح على «المجموعة الاقتصادية» فى مجلس الوزراء، ونجحنا فى الحصول على موافقتها، وكذلك على موافقة المجلس نفسه، وصدر قرار من المجلس بتنفيذ منظومة جديدة تقضى على التلاعب، لكن بعض النواب اعترضوا عليها وأوقفوا العمل بها فى يناير الماضى، واحتراماً من الحكومة لمجلس النواب تم إلغاء العمل بالقرار لحين عقد لقاء مع الأعضاء ومحاولة إقناعهم بمزايا هذه المنظومة، لكنهم أصروا على تأجيل تطبيقها، واستمرت الحكومة فى تطبيق النظام الذى قد يعيب عليه البعض أنه يفتح المجال للفساد، فإذا كان النظام الحالى يلقى اعتراضات عليه، فنحن من قمنا بتغييره.

■ ما إجراءاتكم خلال الفترة المقبلة لصون المحصول من الهدر أو التلاعب؟

- نفذنا 105 شون وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى إحداها بنفسه، منها ما تم تخزين القمح به فعلياً، ومنها من دخل الخدمة بعد موسم الحصاد الأخير، ولا يوجد أحد فى مصر فكر فى تطوير الشون سوى وزارة التموين، وقد تسلمنا 17 صومعة جديدة وسيتم استكمالها إلى 25 صومعة، وسنضيف عليها 14 أخرى خلال العام المقبل، وكل هذا كم ضخم جداً من طاقات التخزين.

كما جرى ربط كل هذه الشون بدائرة إلكترونية وغرف تحكم تسمح برؤية تحركات كميات المحصول، ولكننا نحارب فساداً موجوداً فى أجهزة الدولة منذ 40 عاماً ولم نصل إلى «مجتمع مثالى» فى مصر، لكننا حققنا خطوات كبيرة، ومطلوب منا فى نفس الوقت الرجوع إلى المنظومات القديمة، وهناك دائماً من يطالب بهذه المنظومات القديمة لأنها كانت تحقق «مصالح» لفئات معينة.

■ وكيف تعاملت «التموين» مع قضية ارتفاع أسعار السلع بالأسواق؟

- معلوم للجميع فى مصر أن التحركات التى حدثت من قبَل الدولة، ووزارة التموين تحديداً، خففت بشكل كبير من الضغوط التى كان من الممكن أن تقع على كاهل الأسرة المصرية. وعندما نعود بالذاكرة إلى الوراء قليلاً سنجد أنه كانت هناك أزمتان أساسيتان تواجهان جموع المصريين، وهما أزمتا سوء حالة الخبز، ونقص البوتاجاز، ونستطيع أن نقول إن تلك الأزمتين انتهتا تماماً الآن، وأصبحتا الآن تاريخاً من الماضى. {left_qoute_2}

والحقيقة أن حل هاتين الأزمتين كان أول تكليف للوزارة من الرئيس «السيسى» فور توليه الحكم، وهذا لم يكن له تأثير فقط على الكرامة و«الخناقات» وقلة القيمة وعلى إهدار المال العام الذى كان يُسرق منه بالمليارات، من خلال تهريب الدقيق الذى كان يتسرب إلى السوق السوداء فى منظومة الخبز القديمة، لكنه أيضاً وفر لميزانية الأسر المصرية البسيطة، حيث إنها تحصل على ما تريده من احتياجاتها بالتكلفة العادلة فى السلعة التى تدعمها الدولة، كما أن هناك عنصراً آخر مهماً فى قضية مواجهة ارتفاع الأسعار، وهو استحداث نظام «نقاط الخبز»، والذى أصبح الآن مصطلحاً دارجاً لدى عموم المواطنين حالياً، وصارت الأسرة المصرية وكأنها تقوم بصرف السلع التموينية مرتين خلال الشهر؛ إحداهما سلع تموينية، والأخرى سلع «فارق النقاط»، وبالتالى خفف كل ذلك بشكل كبير من الضغوط على تكلفة المعيشة، وكأن دخلها ارتفع بقيمة النقاط التى وصلت إلى نحو 6 مليارات جنيه سنوياً تحصل عليها الأسرة المصرية، مقابل «لا شىء» فى السابق، وهذا يعادل تقريباً أكثر من نصف الدعم.

وبعد أن طلب الرئيس «السيسى» زيادة قيمة دعم الفرد على البطاقات التموينية بواقع 20% خلال شهر رمضان الماضى، فأصبح الأمر وكأن دعم الفرد زاد بنسبة 80% بسبب «نقاط الخبز» ونسبة الزيادة التى تم إقرارها، وهذا جعل متوسط السعر مقبولاً وكأنه انخفض لدى المواطن العادى.

■ ملف الأسعار مرتبط بالمجمعات الاستهلاكية وتطويرها.. فماذا عن هذا الملف؟

- بالتوازى مع ذلك يتم تطوير فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وقد وصلنا حالياً إلى 60% من المجمعات أجريت بها عمليات تطوير وتحديث، وهذا التطوير تم بشكل كبير جداً على كافة المحاور وفى محافظات مختلفة، وصاحبه إنشاء مجمعات جديدة، وتحريك قوافل من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع لكى تجوب المناطق المحرومة بهدف الوصول إلى كل المناطق، وبحيث لا يتم التركيز على القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى فقط، بل الوصول إلى القرى الصغيرة أيضاً.

{long_qoute_3}

■ شهدت الأسواق فى الأيام القليلة الماضية زيادة فى أسعار اللحوم.. كيف تواجه الوزارة ذلك؟

- عقدنا صفقة جديدة مع السودان لاستيراد 800 ألف رأس ماشية، وهى أكبر صفقة من نوعها فى تاريخ مصر، وهى صفقة سارية وليست مجرد صفقة استيراد وشراء، بل تتضمن تربية الماشية فى مزارع نموذجية موجودة بالسودان، وتم اختيار سلالات وأعمار مميزة، وأصبحت متاحة وموجودة وتغطى الأسواق حالياً بسعر 50 جنيهاً للكيلو، وأمددنا القطاع الخاص وجمعيات حماية المجتمع المدنى التى تعمل فى مكافحة الغلاء بكميات كبيرة من هذه اللحوم.

■ هناك ارتفاعات كبيرة كذلك فى أسعار الدواجن؟

- كانت توجد هناك احتكارات فى مجال الدواجن واللحوم، وقد بدأت الوزارة فى كسر هذه الاحتكارات من خلال الذهاب إلى المنبع، سواء من الخارج أو الداخل، وعقدنا اتفاقات مع منتجى الدواجن فى الداخل واستطعنا توفير أكثر من 8 آلاف طن دواجن وأوراك بسعر 20 جنيهاً للكيلو و9 ونصف جنيه للأوراك، وهى متاحة حالياً فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع «جمعيتى» بأسعار أقل من السوق الخارجية.

■ وكيف تعاملت الوزارة مع أزمة الزيت؟

- كانت هناك مشكلة فى زيت الطعام، وتعاملنا معها بقوة مع أنها كانت مشكلة قديمة وممتدة لسنوات سابقة، تذهب وتأتى إلى أن استطعنا تكوين رصيد استراتيجى كبير من الزيت، يكفى حتى شهر سبتمبر المقبل، حيث تم تحويل محطة المكس فى الإسكندرية إلى مخزن دائم طاقته تصل إلى 72 ألف طن من الزيت الخام، بحيث يكون لدى المخازن الخاصة بالشركات مخزون تستطيع استخدامه على مدار السنة، ونجحنا فى توفير السكر بكميات كبيرة رغم تذبذب الأسعار العالمية، وصدر قرار بإعادة تشكيل «لجنة تداول السكر» مرة أخرى، بحيث تكون لدينا القدرة على التنبؤ بأحوال السلعة باستمرار، ورصيدنا الحالى من السكر يكفى حتى أوائل 2017، وهناك خطة وضعت لتصريف المخزون، ونحن نعتمد على استيراد 700 ألف طن من الخارج للتكرير، وهذه الكمية تم وضع خطة طويلة الأمد لها، خاصة أن الأسعار فى الأسواق العالمية تتحرك بشكل سريع ومرتفع. {left_qoute_3}

■ لكن أزمة الأرز ما زالت قائمة.. وهناك ارتفاع فى أسعاره؟

- وضعنا خطة جديدة فى هذا الصدد ستنفذ اعتباراً من موسم الحصاد الذى سيبدأ الشهر المقبل، وتم الاتفاق مع مضارب القطاعين العام والخاص على توفير 2 مليون طن أرز شعير ستقوم الوزارة بشرائها من الفلاحين، وتحركنا بشكل عاجل بالتعاون مع دولة الهند، وتمكنا من إنهاء صفقة شراء 80 ألف طن من الأرز فى الطريق إلى مصر حالياً، بحيث نضمن توافر السلعة فى مخازن الوزارة ومنافذها، علماً بأن فروع «جمعيتى» متوافر بها أرز بـ4 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو، وهناك الكثير من السلاسل التجارية استجابت للوزارة بعرض السلعة بنفس أسعارنا، وكذلك كانت هناك استجابة من المنتجين، وإذا كانت هناك ارتفاعات فى الأسعار فستكون لفترة مؤقتة حتى بداية موسم الحصاد، وخلال هذا الشهر ستأتى «صفقة الهند» وستغطى السوق بشكل كبير.

وتحركنا أيضاً بقوة فى قطاع الخضراوات والفاكهة، ولم تكن هناك أزمات طوال الفترة الماضية فيها، لأننا طرحنا كميات كبيرة فى المجمعات، وأنشأنا مناطق فرز فى «سوق العبور»، وسنقوم بإنشاء مناطق أخرى خلال الفترة المقبلة، ونحن نتوسع فى ذلك بالتعاون مع «نقابة الفلاحين».

■ هل حقق مشروع «جمعيتى» الخاص بالشباب ما كان مخططاً له من أهداف؟

- هذا المشروع يعد أكبر سلسلة تجارية فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم 850 منفذاً تم افتتاحها فعلياً، وهى تعمل حالياً، وكل ذلك تم خلال فترة وجيزة تراوحت بين 3 إلى 4 أشهر فقط، وهو أمر لم يكن يتوقعه أحد، وهذا المشروع مملوك للشباب بنظام «الفرانشايز» وتديره وزارة التموين، للوصول بالسلع إلى القرى والنجوع والمناطق العشوائية بسرعة كبيرة، وهو ما جعل الشباب يقبلون على هذا العمل بعد الحصول على «تسهيل ائتمانى» يصل إلى 100 ألف جنيه، وهو ليس قرضاً ولكنه «تسهيل» للشباب يمكنه من الحصول على السلع، وبالتالى وفر المشروع فرص عمل جديدة للشباب، حيث إن كل منفذ يقوم بتشغيل 4 شباب فى المتوسط، كما وفر المشروع السلع للمواطنين فى معظم قرى ونجوع مصر، ومشروع «جمعيتى» ساهم أيضاً فى تنظيم التجارة الداخلية، لأن من شروطه أن يكون «مربوطاً إلكترونياً»، وهو ما يساهم فى تحريك قطاع إنتاج السلع الغذائية، لأن أكبر مشاكل هذا القطاع كانت فى إيجاد منافذ توزيع، ما أدى إلى تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع، ونقوم حالياً بتطوير وسائل النقل الخاصة بهؤلاء الشباب، ونتواصل معهم إلكترونياً باستمرار، ويتم عقد لقاء شهرى لبحث مشاكلهم وإيجاد حلول لها، وقد أدى هذا المشروع إلى زيادة القطاع الرسمى وجذب المزيد من الاستثمارات فى المنافذ التجارية والتجارة الداخلية، حتى أصبح قطاع التجارة الداخلية من أكبر القطاع الجاذبة حالياً.

■ ألا ترى أن قيمة الدعم الحالية للفرد على البطاقات التموينية لا تتناسب ومستوى الدخول والظروف الاقتصادية للمواطنين؟

- متطلبات الأسرة المصرية أكبر من قيمة الدعم الذى تحصل عليه، لكن قدرة الدولة ضعيفة، وبالتالى فنحن نحاول إدارة قضية الدعم بأكبر كفاءة ممكنة، ولا شك أن المواطن يحتاج إلى أكثر من ذلك لأن الظروف المعيشية صعبة، لكن قيمة الدعم الحالية تخفف على الأقل من وطأة ظروف المعيشة الصعبة، وهناك حالة من الرضا لدى المواطنين بالنسبة لنقاط الخبز والتموين، لأنهما يوفران له سلعاً تمكنه من تحقيق مخزون فى مطلع كل شهر، وفى بداية هذا الشهر وفى أول ثلاثة أيام منه تم صرف 60% من سلع «نقاط الخبز» التى من المفترض أن تصرف طوال الشهر، وبالتالى فإن المواطن مهتم بهذه السلع ويسعى للحصول عليها شهرياً، وأصبح الأمر ضمن ثقافة الأسرة المصرية، وهذا يعطى للمواطن متنفساً يساعده على تحمل أعباء الحياة، وحل أزمة تدنى الدخول يحتاج إلى إنتاج وعمل أكثر على المستوى القومى ككل، فنحن فى حاجة إلى النهوض وتحقيق النمو بمعدلات أكبر، وفى ظل الوضع الحالى فإن هذه هى «قدرات الدولة» ونحن نحاول توظيفها بالشكل الأمثل.

وليعلم الجميع أن وزارة التموين هى «وزارة توزيع» وليس إنتاجاً، وتحكمنا تكلفة الإنتاج وأسعار السلع وظروف السوق والاحتكارات الموجودة التى نقوم بضربها الآن، ونحن بالطبع لم نصل إلى الوضع المثالى لكننا حققنا خطوات كبيرة فى هذا المجال، وهناك من يحاول دائماً عرقلة هذه الخطوات وإعاقة عملية الإصلاح، لكننا فى كل خطوة نضرب احتكاراً، وعندما طبقنا «منظومة الخبز الجديدة» مثلاً، استطعنا ضرب أعضاء «مافيا القمح والدقيق» الذين يحاربون الوزارة الآن بكل السبل.

■ كثير من الشكاوى الواردة للوزارة تؤكد وجود «حذف عشوائى» للمواطنين من البطاقات التموينية؟

- ما زلنا نعمل على «تنقية البطاقات» بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، وكان من المفترض أن تنتهى هذه العملية منذ شهر، ونحن نهدف من خلالها لتكوين قاعدة بيانات قوية للبطاقات التموينية، ولكن لا يوجد «حذف عشوائى» مطلقاً، فعملية «التنقية» معناها أن هناك مواطنين سيتم حذفهم واستبعاد الذين دخلوا بطريقة خاطئة، وفى كل مجال نُجرى فيه إصلاحاً نجد من يهاجموننا ويدعون أنهم محقون فى شكواهم، وأى محاولة للتغيير لا بد أن تجد من يرفضها لأسباب تتعلق بمصلحته الخاصة.

■ لماذا اختفى الحديث عن «المركز اللوجستى العالمى للحبوب» المزمع إقامته فى دمياط؟

- لم يختف الحديث عنه، ومجلس الوزراء شكل لجنة من 7 وزراء درسوا المشروع، وأوصت اللجنة بأنه «مشروع جيد»، لا بد أن تستمر الحكومة فى إقامته، وقامت اللجنة برفع تقرير إلى رئيس مجلس الوزراء أكد وجود جدوى اقتصادية للمشروع، وضرورة المضى قدماً فى تنفيذه ووضعه ضمن أولويات الدولة، وسيأتى الوقت المناسب للشروع فيه.