وزير البيئة: نرفض «ضريبة الكربون» لتجنب رفع أسعار السلع

11:32 م | الجمعة 17 يونيو 2016

مصر ترفض أى محاولات لإلزامها بفرض «ضريبة الكربون» على الشركات والمصانع المصرية لتخفيض الانبعاثات والغازات المؤدية لتغير المناخ، لأن هذه الضريبة ستؤدى لرفع أسعار السلع والخدمات.. هكذا أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، مشيراً إلى أن «الحكومة تتبع بدائل أخرى لخفض هذه الانبعاثات». «فهمى» قال لـ«الوطن» إنه نقل الموقف المصرى بشأن «ضريبة الكربون»، خلال مشاركته فى جلستين لمتابعة أعمال «مؤتمر الأطراف»، الذى عقد نهاية العام الماضى فى باريس، والتحضير للمؤتمر المقبل فى مدينة «مراكش» المغربية، الأسبوع الماضى فى فرنسا، والتى حضرتها سيجولان رويال، رئيسة المؤتمر الحالى، وزيرة البيئة الفرنسية، وحكيمة الهيتى، وزيرة البيئة المغربية، رئيس المؤتمر القادم لتغير المناخ، وكبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والاقتصاد الأخضر، كما حضر الجلسة الثانية الرئيس الفرنسى، فرنسوا أولاند.

{long_qoute_1}

الوزير أضاف أن هذه الضريبة منصوص عليها فى الاتفاق الذى توصلت إليه دول العالم فى «مؤتمر باريس» كإحدى آليات تخفيض الانبعاثات، لكنها غير إلزامية، حيث طرحت كأحد البدائل، مشيراً إلى أن بعض الشركات العالمية والدول تدعم تطبيق تلك الضريبة، والاتفاق عليها دولياً خلال مؤتمر تغير المناخ بـ«مراكش»، لكن الموقف المصرى يتمثل فى اختيار الآليات التى تناسب مجتمعنا، حيث إن تطبيقها سيؤدى لزيادة أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلك. «فهمى» أشار إلى أن «مصر تعمل ببدائل وطنية لخفض الانبعاثات مثل إقرار التعريفة المغذية للطاقة المتجددة، وآلية التنمية النظيفة، ودعم النقل العام»، واصفاً رفض مصر لتلك الضريبة بأنه «حماية لمصالحنا الاقتصادية، ولكن إذا درسناها، ووجدنا إمكانية تطبيقها بعد 10 سنوات أو أكثر فسيحدث ذلك، ولكنه شأن متروك للدولة وحدها».