«الخطة والموازنة» تقر «القيمة المضافة».. وتترك سعر الضريبة للجلسة العامة

10:46 م | الأربعاء 24 أغسطس 2016

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المُغلق أمس، تقريرها النهائى عن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ووافق عليه النواب، وسلّمته اللجنة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، والأمانة العامة، تمهيداً لمناقشته فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

{long_qoute_1}

وقال حسين عيسى، رئيس اللجنة، لـ«الوطن»، إن الاجتماع المُغلق استمر حتى ساعة متأخرة، مساء أمس، وناقش مجمل تقرير اللجنة عن «القيمة المضافة»، وسط اعتراض بعض النواب من خارج «الخطة والموازنة»، إلا أن اللجنة أوضحت لهم أبعاد مشروع القانون وأهميته فى الوقت الراهن. وأشار «عيسى» إلى أن القانون سيجرى عرضه على المجلس ومناقشته الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن تقرير اللجنة عنه أكد أن الأوضاع الاقتصادية تستوجب إصدار القانون بسبب عجز الموازنة وانخفاض الحصيلة الدولارية، بخلاف التزامات البرنامج الاقتصادى، كما أن «القيمة المضافة» يُعد أحد مقومات إصلاح المنظومة الضريبية، ومشروع القانون له أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية.

وأوضح رئيس اللجنة أن التقرير لن يتضمن السعر العام للضريبة، وترك قرار تحديده للجلسة العامة، لكن اللجنة ستطرح رؤيتها بشأن القانون وأهمية السعر الذى حدّدته الحكومة فى مشروعها بـ14%، خصوصاً أن كل تخفيض عنه بمعدل 1% يُقلل الحصيلة المستهدفة 8 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن التقرير أدخل الكثير من التعديلات على قانون الحكومة، لتتضمن قوائم الإعفاءات نحو 85% من السلع والمواد الغذائية والمأكولات -غير السياحية- التى تُصنع أو تُباع للمستهلك، بما فيها الأسماك، عدا الأنواع الفاخرة كـ«الكافيار»، ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وتم إعفاء الأدوات المدرسية وخدمات التعليم والصحة، وتخفيض نسبة الضريبة على الزيوت. وقال «عيسى» إن الحصيلة المتوقع تحقيقها من قانون القيمة المضافة، تصل إلى نحو 32 مليار جنيه، وستُوجه إلى دعم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لغير القادرين، وسد عجز الموازنة، مما يُساعد فى تحقيق العدالة الاجتماعية، خصوصاً أنها ضريبة استهلاك تُحصّل من القادرين على شراء سلع وخدمات بأسعار مرتفعة للإنفاق على غير القادرين.

وكشف ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، عن أن معظم أعضاء اللجنة وافقوا على التقرير، وأن سعر الضريبة سيجرى تحديده فى الجلسة العامة، لافتاً إلى أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، فإن سعر 14% الذى حدّدته الحكومة مقبول.

وأشار «شيبة» إلى أن أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة على القانون، تخفيض ضريبة الجدول على الزيوت إلى نصف فى المائة، بدلاً من 1%، وفى ما يتعلق بالحد الأدنى لتسجيل المنشآت، فقد وافقت اللجنة على مقترح الحكومة بأن يكون 500 ألف جنيه، كما تم تعديل ضريبة بعض الأجهزة الكهربائية، لتخضع لضريبة الجدول الثلاجات فوق الـ16 قدماً، والتليفزيونات الأكبر من 32 بوصة، وكان مشروع الحكومة يُخضعها كلها للضريبة.

وأوضح «شيبة» أن القانون نصّ على إعفاء أكثر من 80% من السلع والمواد الغذائية والخبز والدواء والخضراوات والفاكهة، وفى ما يتعلق بخدمات المحمول، وضريبتها الحالية 15%، فإن المشروع نصّ على زيادتها بنسبة 8% تُضاف إلى السعر العام للضريبة المحدّد من الحكومة بـ14%، لتصل بذلك إلى نحو 22% حال موافقة المجلس على السعر العام. وتضمّنت التعديلات التى أدخلتها اللجنة إلغاء عقوبة الحبس للمحاسبين فى جرائم التهرّب الضريبى، فيما نص القانون على أن التهرُّب الضريبى جريمة مخلة بالشرف.