وزارة المالية: لا تأثير لقانون القيمة المضافة على أسعار الوقود
وزارة المالية: لا تأثير لقانون القيمة المضافة على أسعار الوقود
أكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم، أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، الذي يناقش حاليا بمجلس النواب ليس له أي تاثير علي أسعار البنزين والسولار، وجميع المنتجات البترولية الاخرى، وأن ما يتردد حاليا ببعض وسائل الاعلام عن أن تطبيق القيمة المضافة يؤدى لرفع أسعار هذه المواد، غير صحيح، حيث أن قانون القيمة المضافة ليس له أى علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية.
وأشار بيان وزارة المالية إلى أن خطة الحكومة و وزارة المالية لا تتضمن أى توجه لتحريك أسعار المواد البترولية فى الوقت الحالى، وأن هذا الملف غير مطروح الأن.
وبحسب البيان، فأن برنامج ترشيد دعم الطاقة، بما فيها دعم المنتجات البترولية لا يتضمن رفع الاسعار في الوقت الحالي، وكل الاجراءات التي تدرس حاليا تركز علي مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت وزارة المالية أن تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلا ركن اساسي في السياسة المالية للحكومة، وهو ما تعكسه عشرات البرامج التي تتبناها الدولة، سواء تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التى شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة، أو الزيادات التى تم تخصيصها لدعم السلع التموينية، والتى زادت عن العام الماضي بنحو سبعة مليارات جنيه.
كما تم ايضا زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة، وكذلك زيادة مخصصات المعاشات والضمان الاجتماعي، كما حرصت الحكومة على التوسع في قوائم السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة لتشمل كل السلع والخدمات الاساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بما يؤكد أن الحكومة تضع فى مقدمة أولوياتها الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.
واكد بيان وزارة المالية أن وسائل الاعلام هي أحد أهم شركاء الحكومة في توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين، وعليها تحري الدقة فيما تنشره من اخبار، وعدم خلط الامور ببعض، أو نشر الشائعات، فى الوقت الصعب الذي تحاول فيه الدولة الانطلاق بخطط التنمية واستعادة الاستقرار الاقتصادي اللازم لتدفق الاستثمارات من الداخل والخارج.
