وزير المالية: "القيمة المضافة" ليس ضريبة جديدة وإنما هو تطوير لـ"المبيعات"
وزير المالية: "القيمة المضافة" ليس ضريبة جديدة وإنما هو تطوير لـ"المبيعات"
أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن "ضريبة القيمة المضافة ليس بضريبة جديدة وإنما هو تطوير لضريبة المبيعات التي يتم تطبيقها بمصر منذ عام 1991، وكان يتم تطويرها كل فترة ولذا فإن قانون ضريبة القيمة المضافة هو نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات ويعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي".
وقال إن "هناك 150 دولة بالعالم تطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة"، مؤكدا أن نسبة الضريبة على القيمة المضافة والمقترحة بـ 14% لن تضاف على النسبة الحالية لضريبة المبيعات وهي 10٪ لتصبح 24٪ على مدخلات السلع والخدمات كما يثار بين المواطنين، مشيرا إلى أن هذا غير صحيح جملة وتفصيلا، وإنما ستكون النسبة 14% فقط.
وأضاف أن الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم إنفاقها على تعزيز خدمات شبكات الحماية الاجتماعية وتقليل عجز الموازنة.
وأشار إلى أن نسبة 14% التي تقترحها الحكومة أقل من نسبة ضريبة القيمة المضافة، ففي الدول الإفريقية تتراوح بين 16% و18% أما في الدول الأوروبية تتراوح بين 18% و21% وهو ما يؤكد أن نسبة الضريبة في مصر هي الأقل مقارنة بالدول الأخرى.
وأكد الوزير أن هناك 52 مجموعة من السلع والخدمات معفاة تماما من الضريبة على القيمة المضافة منها السلع الأساسية اليومية التي يستخدمها المواطنين مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاي واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها، مضيفا: "لقد أدخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاة بالإضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة".
