القضاء البرازيلي يفتح تحقيقا ضد روسيف قبل أيام من إقالتها المرجحة

09:51 ص | الأربعاء 17 أغسطس 2016

سمحت المحكمة الفدرالية البرازيلية العليا، بفتح تحقيق بتهمة عرقلة عمل القضاء ضد الرئيسة ديلما روسيف، التي علقت مهامها، وذلك قبل أيام على إقالتها المرجحة من قبل مجلس الشيوخ وبعد ساعات على خطاب أكدت فيه براءتها من الاتهامات بالتلاعب بالحسابات العامة.

وكانت أعلى هيئة قضائية برازيلية، للنيابة بالتحقيق لمعرفة ما إذا كانت روسيف حاولت عرقلة التحقيقات بشأن راعيها الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في إطار فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية بتروبراس، عبر تعيينه وزيرا في حكومتها في مارس الماضي.

ويلحق فتح هذه الجبهة القضائية الجديدة، مزيدا من الضرر بالمستقبل القاتم أصلا لروسيف (68 عاما)، التي ستبدأ قضية اقالتها في مجلس الشيوخ في 25 أغسطس، بعد 4 أيام من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، ويتوقع أن يصدر القرار النهائي بعد 5 أيام على ذلك.

وقرار المحكمة العليا الذي أعلنته 4 صحف كبرى في البلاد، أكده مصدر في هذه الهيئة القضائية لوكالة "فرانس برس".

وقال متحدث باسم روسيف لوكالة "فرانس برس"، إن "فتح التحقيق مهم من أجل توضيح الحقائق وإظهار أنه لم تكن هناك عرقلة لسير العدالة في أي وقت من الأوقات".

وأشارت صحف "أو غلوبو" و"فولا دي ساو باولو" و"او استادو دي ساو باولو" و"فالور"، الى ان التحقيق حول عرقلة سير العدالة لا يطاول روسيف فحسب، بل أيضا لولا دا سيلفا والعديد من الوزراء السابقين في حكومة الرئيسة المعلقة مهامها.

وكانت روسيف عينت في 16 مارس لولا رئيسا لديوان الحكومة (شبه رئيس وزراء) بينما كان يواجه إمكانية اتهامه وتوقيفه من قبل القاضي سيرجيو مورو المكلف التحقيق في فضيحة بتروبراس.

وبتعيينه وزيرا، يكتسب نوعا من الحصانة التي تعفيه من المثول أمام المحكمة العليا في قضية جزائية تتعلق بافعاله، ليفلت بذلك من القاضي مورو.