وكيل «النقل والمواصلات» بالبرلمان: «استجواب» للحكومة بسبب استمرار «نزيف الأسفلت»

08:33 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2016

قال النائب عماد محروس، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه يستعد لتقديم استجواب للحكومة عن استمرار نزيف الأسفلت على الطرق السريعة، تحت سمعها وبصرها، رغم حديثها يومياً عن إجراء إصلاحات وتطوير فى منظومة الطرق.

وأشار «محروس» فى حواره مع «الوطن» إلى أنه سيطالب باستدعاء الوزراء المعنيين إلى اللجنة لفتح ملف حوادث الطرق، ووضع رؤية لتطويرها والقضاء عليها نهائياً، على خلفية الحادث المروع أمس الأول على طريق «ميت غمر- أجا»، لافتاً إلى أن قانون المرور الحالى، فيه عوار، ولا يطبق إلا على البسطاء.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_2}

من الممكن تشكيل لجنة من الوزارات المعنية بالطرق والمواصلات، مع البرلمان لوضع حلول لهذه المشكلة الكارثية، ولجنة النقل والمواصلات سيكون لها موقف حازم «تحت القبة»، ليس من خلال الرقابة فقط، ولكن بوضع التشريعات اللازمة للحد من هذه الظاهرة التى تؤدى لإزهاق الأرواح بسبب أخطاء بسيطة أحياناً وكارثية أحياناً أخرى، فضلاً عن السرعات الجنونية للسائقين ورعونة بعضهم، وعدم وجود لوحات استرشادية على الطرق.

تصوير- سمير وحيد

■ هل ستفتح لجنة النقل والمواصلات ملف حوادث الطرق بعد تكرار نزيف الأسفلت؟

- هذا الموضوع من الملفات الشائكة، واللجنة تضعه على رأس أولوياتها، ومن منطلق دورى كنائب قدمت طلب مناقشة لاستدعاء الوزراء المعنيين عنها، وهم وزراء النقل، والصحة، والداخلية، إضافة للشرطة المتخصصة لمعرفة أسباب هذه الحوادث التى تحصد كثيراً من الأرواح يومياً، وكيفية معالجتها، ومعرفة إذا ما كان هناك تنسيق من عدمه بين هذه الجهات، لارتباطها الوثيق بهذه المشكلة، خصوصاً أن مسألة حوادث الطرق أصبحت كارثة لا يمكن السكوت عليها، ففى السابق لم يكن هناك برلمان يراقب ويحاسب، أما الآن فلدينا مجلس نيابى، يجب أن يُكشر عن أنيابه، لمحاسبة أى مسئول يتقاعس، خصوصاً أن أرواح الناس ودماءهم ليست بالأمر الهين، لذا سأطالب بعقد اجتماع طارئ لفتح قضية حوادث الطرق فى مصر. وبعد الحادث المروع الذى شهده طريق «ميت غمر- أجا» أستعد حالياً لتقديم استجواب للحكومة بسبب استمرار الأزمة وضحايا الحادث.

■ ماذا ستفعل اللجنة تحديداً فى هذا الملف؟

- قدمت بنفسى تعديلات على قانون المرور الحالى، فكثير مـــن مواده فيها عوار ولا تتوافر بها العدالة الاجتماعية، حيث إن قانون المرور لا يُطبق إلا على البسطــاء الذين ليس لهم «واسطة»، ولكن الكبار لا يقترب منهم هذا القانون بحجة أنهم «مسنودين»، وبالتــالى يجب تعديل عدد من مواد القانون.

{long_qoute_3}

■ ما هذه المواد التى تقصدها؟

- مثل اللجان الخاصة على الطرق التى تستهدف سائقى النقل الثقيل، للكشف على المواد المخدرة، فى حين تتجاهل السيارات الملاكى، كما يجب تركيب كاميرات لرصد المتجاوزين للسرعات المقررة، لتحديد المخطئ، وقانون المرور يتضمن عقوبتين لجريمة واحدة، ومن ثم يجب إيقاف الترخيص لمدة عام بسحب الرخصة، كما أنه من غير المعقول معاقبة أصحاب السيارات التى تحمل لوحات معدنية مطموسة الأرقام بسحب الرخصة عاماً واحداً فقط، فيما يعاقب من ارتكب جريمة قتل خطأ بالقانون بغرامة 50 جنيهاً، هذه أمور لا يقبلها العقل ولا المنطق.

وسبق أن قدمت لرئيس الوزراء الحالى، مشروع قانون لتقنين 600 ألف سيارة على مستوى الجمهورية تسير دون لوحات وتراخيص، وعمل صندوق لتطوير منظومة الطرق، دون أن تتكفل الدولة مليماً واحداً، ما يوفر لخزينة الدولة ما يقرب من 18 مليار جنيه، إلا أن مستشارى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، تسببوا فى تعطيل مشروع القانون، على الرغم من جلسة مطولة جمعتنى بهم بناء على طلب رئيس الحكومة، لكنهم رفضوا الأمر دون إبداء أسباب منطقية.

■ولماذا لم تقدم هذا التشريع للبرلمان؟

- سأقدمه بالفعل للمجلس، ولكن لسوء الحظ دور الانعقاد الأول شارف على الانتهاء، وبالتالى كان سيتسبب ذلك فى حفظ مشروع القانون لعدم مناقشته، وكانت رؤيتى التقدم به إلى مجلس الوزراء لتدرسه الحكومة أو تقدم مشروعاً بديلاً له، خصوصاً أننا جميعاً نعمل فى إطار واحد وهو الصالح العام، وتغيير منظومة النقل، فمصر أكثر الدول فى حوادث الطرق، ونحن لن نقبل بذلك، فحادثة واحدة لا قدر الله تُسىء إلى الدولة بأكملها، وأطالب الحكومة بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة، دون الاكتفاء بـ«الفُرجة»، ورفع الأسعار، ونحن جميعاً الحكومة والبرلمان نتحمل المسئولية أمام الله والشعب، وجئنا للبرلمان بإرادة الناخبين ولا يمكن أن نخذلهم وسنحاسب الحكومة بقوة إذا تقاعست عن أداء واجبها وحماية الأرواح.