حسين صبور: «السيسى» يعتمد على القطاع العقارى فى تحقيق العدالة الاجتماعية.. والطلب على السكن يتزايد بمعدل 700 ألف وحدة سنوياً

قال الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال، المهندس حسين صبور، والملقب بشيخ العقاريين فى مصر، إن الـ700 يوم المقبلة من أخطر المراحل التى ستمر بها مصر، وهى أهم من الأربع سنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير نفسها، خاصة أن هناك تحديات دولية تستدعى أن نلتف جميعاً حول رأى واحد وإدارة واعية لتحقيق ما وصفه بالعبور الثالث. {left_qoute_1}

وأضاف رجل الأعمال فى حوار لـ«الوطن» أن الدول لا تُبنى أبداً بالمساعدات أو التبرعات، خاصة بعد أن تحولت فى فترة من الفترات إلى «موضة»، ولكن هناك رجال أعمال وطنيين سيقدمون كل ما لديهم إذا تطلب الأمر من أجل مصر، موجهاً رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال فيها «أعلم أنك تعرفهم جيداً وتعلم من يتقرب منك من أجل المكاسب الشخصية»، مضيفاً: رسالتى إليهم «زمن المرتزقة انتهى».

وأكد صبور أن مصر ستتحول إلى مركز مالى واستثمارى ضخم فى المنطقة العربية، من خلال المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بمشاركة القطاع الخاص، إذا ما قضينا على البيروقراطية والفساد، مشيراً إلى أن الاستثمار العقارى أصبح قاطرة النمو فى السنوات الخمس الأخيرة.

وإلى نص الحوار.

■ بداية ما تقديرك للوضع الاقتصادى المصرى حالياً؟

- دعنى أتحدث عن إجمالى الاستثمارات التى نفذها القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغت الاستثمارات نحو 461.8 مليار جنيه، وعلى الرغم من صعوبة المناخ الاستثمارى خلال تلك الفترة فإن القطاع الخاص تحدى كل تلك الظروف، وأكد انتماءه لوطنه وإصراره على ضخ استثمارات جديدة، أضف إلى ذلك أن إجمالى الاستثمارات المحلية المنفذة بلغ نحو 265.09 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الماضى بزيادة عن العام المالى السابق بقيمة قدرها 23 مليار جنيه بنسبة 9.7%، حيث ارتفعت الاستثمارات المحلية المنفذة من قبل القطاع الخاص بنسبة 13.2% لتصل إلى 164.9 مليار جنيه، فى حين ارتفعت الاستثمارات من قبل الحكومة والقطاع العام بنسبة 4.4% لتصل إلى 100 مليار جنيه، كما أن حصة القطاع الخاص من الاستثمارات المحلية المنفذة وصلت إلى نحو 62.2% فى نهاية العام المالى الماضى، ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات المحلية، بنسبة قدرها 15.7% من الإجمالى، وبقيمة قدرها 41.6 مليار جنيه، فيما تبلغ حصة القطاع الخاص 85.2%، يليه قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 14.9% وبقيمة قدرها 39.5 مليار جنيه، فيما تصل حصة القطاع الخاص 95.1%، ورغم ذلك ما زلنا نواجه تحديات كبيرة، أهمها جذب الاستثمارات الأجنبية لأن القطاع الخاص المحلى فقط لن يستطيع مقاومة المتغيرات الدولية حولنا.

{long_qoute_1}

■ لكن هناك تقديرات حكومية عن تحقيق معدلات نمو مطمئنة؟

- هذا كلام يُحترم، لكن ماذا عن معدلات التنمية التى لم ترتفع عن 1% منذ نهاية حرب أكتوبر، فالتنمية أهم من معدلات النمو التى تعلنها الحكومات المتعاقبة، سواء قبل 25 يناير أو بعدها، وأرى أن هناك اهتماماً ظهر مؤخراً فى مصر بما يسمى بالتنمية الحقيقية وليس البحث عن أرقام حول النمو للتسويق الدولى فقط.

■ لكن حين سألتك فى البداية عن أوضاع الاقتصاد تحدثت عن أرقام نمو ومساهمات القطاع الخاص فلماذا تطالب الحكومة بالتخلى عنها؟

- لا أقصد التخلى عن الحديث حول النمو ولكن أريد ترجمته على أرض الواقع حتى يشعر المصريون بهذا النمو.

■ ما تقييمك للعامين الماضيين فيما يخص ملف الاقتصاد بشكل عام؟

- أرى أننا تقدمنا كثيراً، خاصة فى مجال البنية التحتية وأن ما تقوم به الدولة من إعادة وبناء شبكة الطرق العامة والرئيسية فى مصر هو البداية الحقيقية لقيادة مصر إلى «عبور ثالث»، بعد حرب أكتوبر المجيدة، والعبور الأصعب فى 30 يونيو، لأن مصر كانت رايحة فى داهية، ولكن الأهم من ذلك هى الـ700 يوم المقبلة، أى العامين المقبلين، إما أن نساند الإدارة بقوة وندعم توجهها وإما أن نقف ننتقد ولا نقدم حلولاً، وهذه هى الأزمة الحقيقية فى مصر أننا حين ننتقد فلاناً أو علاناً لا نقدم له حلولاً أو رؤية مختلفة لتعديل أخطائه.

{long_qoute_2}

■ ألا ترى أن التبرعات التى يقدمها الجميع غير كافية للمساندة؟

- مسألة التبرعات هذه تنقسم من وجهة نظرى إلى نوعين من المتبرعين، الأول شخص أو مؤسسة أو مجموعة تغار على بلادها وتقدم لها كل الدعم دون النظر إلى اسم الزعيم أو انتمائه، وهذه الشريحة سوف تستمر فى دعم مصر إلى النهاية، وهناك شريحة أخرى وهؤلاء ليسوا كثراً، يرون أن فى ملف التبرعات نافذة للتقرب للحاكم، وأنه وسيلة للنفوذ، وهم شريحة «عمرها قصير» لأنى على يقين أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعلم جيداً من هؤلاء، ولن يعطى الفرصة لظهور ما يسمى بمراكز القوى مجدداً كما حدث من بعض رجال الأعمال على مدار 40 عاماً ماضية.

■ لكنك انتقدت التبرعات كثيراً فى مجملها هل ما زلت عند موقفك؟

- نعم.. لا توجد دولة تستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية بالتبرعات، وهذا ما لاحظته منذ شهور طويلة، فإذا أردنا القضاء على العشوائيات فتحنا باب التبرعات، وإذا أردنا القضاء على أى مرض مزمن فتحنا باباً آخر للتبرعات وهكذا، ولعل الظاهرة المقززة التى رأيناها جميعاً فى شهر رمضان الماضى هى هذا الكم غير المنطقى لإعلانات التبرعات للمستشفيات وغيرها من الأعمال الخيرية دليل على أنه لا توجد رؤية عامة حتى لدى المؤسسات وليس الدولة فقط لإدارة ما يسمى بالتبرعات، لأنه ليس منطقياً أن نفتح الباب على مصراعيه أمام الجميع لتلقى التبرعات بهذه الفجاجة فهذه إهانة لمصر.

■ لكن هناك فرقاً ما بين تبرعات إعلانات رمضان والأخرى التى تحدث عنها الرئيس لدعم بعض المشروعات؟

- بالتأكيد هناك فرق، لكن دعنا نتحدث بصراحة، الرئيس أسس صندوق اسمه تحيا مصر لتجميع التبرعات والمساندة وأنا أفضل أن أطلق عليها مساندة للاقتصاد الوطنى وليس تبرعات، هنا القصة تحولت إلى نظام مؤسسى يخضع لمعايير دولية من حيث أوجه الإنفاق، لأننا على سبيل المثال رأينا جميعاً ما حدث فى حى الأسمرات على سبيل المثال، وكذلك مشروعات الشباب الخاصة بتوفير مركبات لنقل البضائع وغيرها من المشروعات الأخرى، لكننى أخشى على صندوق تحيا مصر أن تكون معاملته كصندوق خاص، ولا أحد يعرف ما يدور داخله مالياً، وينضم مع الوقت إلى سراديب الصناديق الخاصة الأخرى فى مصر، لكنى على ثقة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى لن يسمح بذلك حتى إذا اتخذ قراراً بعدم الترشح لفترة ولاية ثانية. {left_qoute_2}

■ هل تبرعت لصندوق تحيا مصر؟

- لن أجيب عن هذا السؤال، ووقت الإعلان عن فكرة الصندوق كنت فى شرم الشيخ ولم أكن قد قرأت تفاصيله كعادتى فى الصحف، وطلبتنى بالصدفة الإذاعة المصرية لإجراء مداخلة على الهواء، وقالت لى نصاً: «شباب الثورة يقولون إن من لن يتبرع من رجال الأعمال للصندوق سيقدمون فيه بلاغاً إلى النائب العام بتهمة التقاعس عن دعم الدولة»، فقلت لها: «يا نهار أسود، لو الكلام ده صحيح هقفل كل مشاريعى فى البلد وأروح أعيش فى سويسرا الكام سنة اللى فاضلين لى من عمرى بدون عمل، فمن يقول هذا الكلام مخربون، وهاجمت الحكومة التى تسمح بمثل تلك التصريحات»، وبعد ذلك شعر الرئيس باستغلال هذا الموضوع، فقال أكثر من مرة: «أنا مابطلبش من حد يعمل كده، واللى مش عايز يعمل ده ما يعملوش، بس أنا شايف إن فيه ناس عندها فلوس وناس مش لاقية تاكل»، وهذا كلام جيد يقال للمحترمين من رجال الأعمال، لكن سأظل أكرر أن المنافقين والحرامية اللى عايزين يخبوا ملفاتهم بالتبرع للصندوق نوعية تانية من رجال الأعمال لا نعرفهم.

■ ما الحل وهناك تراجع نسبى فى الاستثمارات الأجنبية؟

- التراجع ليس نسبياً، هناك تراجع كبير فى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر منذ 25 يناير، وأضف إلى ذلك تدهور قطاع السياحة، وزاد الطين بلة، كما يقول المثل العربى، قانون الاستثمار، الذى لا نعرف طريقه إلى اليوم رغم أنه تم الإعلان عنه فى مؤتمر قمة شرم الشيخ الشهير، فداخل هذا القانون الجديد للاستثمار، الذى استغرق إعداده 6 أشهر، للترتيب داخل أجهزة الدولة من أجل ضمان التنفيذ الفعلى فوجئنا بتخبط كبير ولا أحد يعرف أين هو القانون؟ وأين لائحته التنفيذية؟ ولا حياة لمن تنادى، لكن الأهم من وجهة نظرى هو ذبح البيروقراطية المعطلة للدولة، لأنها السبب أيضاً وراء تأخير ظهور قانون الاستثمار نفسه.

■ هل القانون وحده يكفى أم إقامة المؤتمرات الدولية كمؤتمر شرم الشيخ؟

- القانون هو أحد المحفزات المهمة التى يبحث عنها المستثمر داخل أى بلد يدخله، فإذا نظرنا إلى الجزائر والمغرب كنموذجين فى الشمال الأفريقى استطاعا أن يجذبا العديد من القطاعات الصناعية الكبرى فى وقت كانت مصر إحدى أهم الدول التى تعمل فيها كصناعة الحديد مثلاً، كل هذا لم يأت صدفة بل من خلال محفزات استثمارية كنا قد بدأنا فيها فى 2009 وتعثرت بسبب الثورات، أما المؤتمرات فليس ضرورياً الاعتماد عليها بشكل أساسى لدعم الاستثمار، وللأمانة نحن بالغنا كثيراً فى نتائج مؤتمر قمة شرم الشيخ الاقتصادى، لكن دعنى أقل لك إن هناك نتائج إيجابية كثيرة بعد المؤتمر، أهمها أن المشروعات التى تم تقديمها بدراسات جدوى محترمة هى التى حازت إعجاب الجميع من المستثمرين، وهنا أتحدث عن مشروعات الطاقة، فالمستثمر سيأتى إذا رأى أنها من المشروعات المهمة والرابحة فى سوق مثل مصر، تلتها مشروعات العقارات.

■ وكيف ترى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟

- تأخر كثيراً.. ووقته الآن وسيكون له مردود كبير على الاقتصاد المصرى، وسيغير شكل مصر أمام العالم الفترة المقبلة إذا تم كما ينبغى.

■ وكيف ترى ما حدث بشأنها مع محمد العبار أشهر المستثمرين الإماراتيين فى مصر؟

- «العبار عارف هو عايز إيه».. ومن البداية كنت أعلم أن تحالفاً مصرياً وخبرات مصرية هى التى ستفوز بالمشروع وتنفذه، نحن نستطيع إنجاز أى شىء إذا أردنا، لكنى أحذر وسأحذر كثيراً من مشاركة الصين فى تشييد المشروع التى قد تقود إلى مرحلة إفلاسه قبل انطلاقه، حيث إن تفاصيل الاتفاق تتضمن أن تتولى الشركة الصينية بناء الجزء الأكبر من المرحلة الأولى فى المشروع بالآجل على أن تسدد مصر التكلفة خلال 5 أعوام، بعد انتهاء الأعمال وبالعملة الصعبة، الشركة الصينية (مقاول) مثل أى مقاول مصرى، كالمقاولون العرب وغيرها من الشركات، وعلى الدولة وضع خطط بديلة لتمويل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، كى لا تتكرر مهزلة فندق ميريديان هليوبوليس، الذى أنشأته فرنسا، على أن يتم تسديد تكاليفه بالآجل، وأدى تقلب سعر العملة وقتها إلى إفلاس المشروع. {left_qoute_3}

■ بمناسبة تقلب أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كيف ترى أزمة الدولار التى نمر بها؟

- هذا ملف معقد، وهناك حالة من الضبابية فى إدارة السياسة النقدية لمصر، لكن بشكل عام الزيادة فى سعر الدولار سببها قلة العائد من السياحة، وتراجع معدلات الصادرات المصرية مقابل زيادة الواردات، وكما قلت تراجع تحويلات المصريين فى الخارج نتيجة لانخفاض سعر البترول، ونتيجة لذلك قام محافظ البنك المركزى بتقليل سعر الجنيه المصرى، وتأثير ارتفاع سعر الدولار على المواطن سيئ، لكنه مقبول بالنسبة للمستثمر الذى يصدر منتجات مصانعه بأسعار زائدة، لأنه عندما يصدر هذه المنتجات سيحصل فى مقابلها على مبالغ بالدولارات، وبالتالى فهو الرابح فى هذا الأمر.

{long_qoute_3}

■ هل تعتقد أن محافظ البنك المركزى سيخفض أسعار الجنيه الفترة المقبلة؟

- أعتقد أنه سيقدم على هذه الخطوة، لكنى أعيب عليه الإعلان عن تحركاته مسبقاً، وهذا يؤدى إلى إرباك السوق فى كثير من الأحيان، إذ إنه من غير المقبول أن أقول أنا هارفع أسعار هذه السلع بعد شهرين، يعنى بالبلدى اللى عايز يحوّش منها يبدأ.

■ وما تأثير تقلبات سعر العملة على سوق العقارات؟

- تأثير تقلبات سعر العملة مباشر على جميع القطاعات وليس العقارات فقط.

■ البعض يرى أن قطاع التشييد قد يتعرض لهزة الفترة المقبلة ما رأيك؟

- قطاع التشييد والبناء أصبح قاطرة النمو الحقيقية فى مصر بعكس ما كان قبل 25 يناير، حيث كان القطاع يحتل المركز الثانى بعد الصناعة، إلا أنه هو الداعم الرئيسى الآن لحركة الإنتاج فى مصر ولا أظن أنه مؤهل للتعرض لهزة كما يروج البعض، هذا كلام لا صحة له نهائياً، فأزمة العقار فى بلدان أخرى، التى تسببت فى الأزمة المالية العالمية فى 2008 كان سببها التوسع فى استخدام أدوات تمويل متخصصة وكانت وقتها حديثة كالتوريق وغيرها ما تسبب فى أزمة رهن عقارى، لكن الوضع مختلف فى مصر.

■ وما أوجه الاختلاف فى مصر؟

- أولاً يحدث فى مصر سنوياً حوالى 700 ألف حالة زواج، وبالتالى تحتاج إلى سكن، إذن نحن أمام طلب متزايد على العقار فى مصر بمعدل 700 ألف وحدة سنوياً، هذا بخلاف الطلب على الإسكان الفاخر «اللى ليه زبونه»، أضف إلى ذلك أن هناك عدداً كبيراً من السوريين والليبيين واليمنيين فى مصر تخطى عددهم الـ2 مليون، وجميعهم تسببوا فى رواج لمؤشر الإيجارات وبعض منهم يشترى من الباطن عقارات تمليك.

■ إذا كانت الأمور بهذه البساطة فما أسباب أزمة السكن فى مصر؟

- الأزمة أننا حين فكرنا فى معالجة العشوائيات طمع فيها الأغنياء، فهى قصة طويلة ترجع إلى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، إذ من أخطاء الرئيس جمال عبدالناصر أنه قام بتخفيض إيجارات العقارات، فعزف المصريون عن البناء، وتعد هذه العملية هى السبب الرئيسى فى خلق مناخ العشوائيات فى مصر، الذى تطور وانتشر مع بداية عهد الرئيس السادات ثم مبارك.

■ لكن كانت هناك محاولات أيام حكم الرئيس السادات لعلاج الأزمة؟

- بالفعل حاول، واستدعى المهندس الراحل عثمان أحمد عثمان، الذى كان وقتها وزيراً للتعمير، خبيراً أجنبياً وقال له شوف لنا حل فى سكان العشوائيات، وكانوا وقتها قد بدأوا فى احتلال بعض الأماكن فى قلب القاهرة وعددهم تجاوز الـ2 مليون، فجلس الخواجة وفكر وقرر أن يتم عمل طريق دائرى حول القاهرة.

■ إذن هل كانت القاهرة الجديدة مشروعاً لتوطين سكان العشوائيات؟

- بالفعل، لكن الأغنياء طمعوا فيها فيما بعد بسبب الموقع، فبعدما حدد الخواجة الذى أتى به عثمان أحمد عثمان أماكن التجمعات، مثل التجمع الأول والثانى والخامس، وكانت مدينة زايد هى أيضاً تجمعاً للفقراء، وهو التجمع السادس، بعد فترة خرج المهندس عثمان أحمد عثمان من الوزارة، ثم رحل السادات وجاء مبارك، وبعد سنوات جاء المهندس إبراهيم سليمان وزيراً للإسكان، وأبلغ مبارك بأنه لا توجد ميزانية لإنشاء تجمعات لسكان العشوائيات والأفضل من وجهة نظره طبعاً أن تباع هذه الأراضى للأغنياء ونأتى للدولة بموارد كثيرة، ووافق مبارك على المقترح.

■ ألا تخشى على مشروعات «السيسى» أن تتحول بنفس النهج الذى تحولت به مشروعات السادات؟

- لا.. فملف الإسكان فى مصر شهد خراباً فى عهد عبدالناصر وتحول إلى سبوبة فى عهد السادات وحوله مبارك لمغارة على بابا، ولكن «السيسى» يعتمد عليه فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا فقط ما سينقذ مشروعات «السيسى» العقارية.

• أجهزة الدولة
• أحمد عثمان
• أرض الواقع
• أزمة الدولار
• أزمة السكن
• أسعار العملات
• أعمال الخير
• إبراهيم سليمان
• إعلانات التبرعات
• ارتفاع سعر الدولار
• أجهزة الدولة
• أحمد عثمان
• أرض الواقع
• أزمة الدولار
• أزمة السكن
• أسعار العملات
• أعمال الخير
• إبراهيم سليمان
• إعلانات التبرعات
• ارتفاع سعر الدولار
• أجهزة الدولة
• أحمد عثمان
• أرض الواقع
• أزمة الدولار
• أزمة السكن
• أسعار العملات
• أعمال الخير
• إبراهيم سليمان
• إعلانات التبرعات
• ارتفاع سعر الدولار
• أجهزة الدولة
• أحمد عثمان
• أرض الواقع
• أزمة الدولار
• أزمة السكن
• أسعار العملات
• أعمال الخير
• إبراهيم سليمان
• إعلانات التبرعات
• ارتفاع سعر الدولار