رفض كنسي للقانون الموازي لـ"بناء الكنائس"

04:54 م | الأحد 14 أغسطس 2016

أكد المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة وضع القانون التوافقي بين الكنائس والحكومة لبناء الكنائس، أنه مع الاحترام لكل الآراء ووجهات النظر حول القانون التوافقي لبناء الكنائس والذي توصلت لصيغته النهائية الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" وممثلي الدولة، ولكنه يرفض الدعوات، التي تخرج بإلغاء القانون التوافقي مقابل تمرير مشروع ما يسمي بالقانون الموازي، الذي أطلقته ما تسمي بتنسيقية المواطنة التي تضم عدد من الأقباط والسياسيين والشخصيات العامة والحزبية، مرجعاً الرفض لأن من يطالب بذلك لا يملكوا سلطة هذا الأمر.

وقال "حليم"، لـ"الوطن"، إن الكنائس تطالب بالبناء على مشروع القانون التوافقي لا هدمه، فالتوافق تم بين الكنائس وممثلي الدولة على 8 مواد، والكنائس ترحب بالإضافة وتغيير الألفاظ ببعض المواد ولكن ليس هدم ما تم التوافق عليه ويتم الحديث بأننا نتقدم من جديد، فهذا لا يصلح بأن كل مجموعة تنظم ندوة وتتحدث عن هدم مشروع وعمل بديل له لأنه بذلك سنبدأ من أول السطر وكل من يتحدث عن مشروع القانون ولا يعجبه، هو لم يقرأ المسودات الـ13، التي عرضت من الحكومة ورفضتها الكنائس لأن بها شروط لا تقبلها الكنائس، وهؤلاء لا يعلموا بالمجهود الذي بذلته الكنائس من أجل الوصول إلى تلك الصيغة التوافقية لمشروع القانون.

كانت عدد من الحركات القبطية والحقوقية والشخصيات العامة وأعضاء بمجلس النواب، أطلقوا، أمس، مشروع موازي لقانون بناء وترميم الكنائس، مقابل القانون، الذي توافقت عليه الحكومة والكنائس، منذ أسبوعين، ويتوقع أرساله لمجلس النواب لإقرارة خلال دورة الانعقاد الحالية طبقا لنص المادة 235 من الدستور، وهو المشروع الذي يلقي معارضة ورفضاً قبطياً رغم ترحيب الكنائس به.