بروفايل: «عامر» الرهان الأخير

08:18 م | الخميس 11 أغسطس 2016

يُلملم الرجل الخمسينى أوراقه المبعثرة، ويمضى إلى مكتبه منتشياً، يفرك راحتيه فرحاً، ثم يتنفس الصعداء أخيراً، خرج لتوه من مفاوضات مصيرية شاقة، من شأنها أن تسهم فى إعادة الروح ولو نسبياً إلى اقتصاد يعانى. نفىّ، أعقبه إثبات، ثم اتفاق مبدئى، أعلنه رسمياً محافظ البنك المركزى طارق عامر بنفسه من مقر مجلس الوزراء، مفاده إتمام المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولى على قرض قيمته 12 مليار دولار يصل على ثلاث شرائح لمدة تمتد إلى ثلاث سنوات.

لعدة أشهر دأبت حكومة المهندس شريف إسماعيل، ودأب محافظ البنك المركزى على نفى وجود مفاوضات للاقتراض من صندوق النقد، غير أن الواقع الاقتصادى كان أكبر وأوضح من أن تخفيه حكومة هنا أو مسئول هناك، فأصبح اللجوء إلى الصندوق حتميا وأمرا لا مفر منه، بعد حدوث عجز متفاقم فى الموازنة، واضطراب شديد فى سعر الصرف، تسبب فى اتساع حدة المضاربات على الدولار فى السوق السوداء، تزامن معها موجة ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار أغلب السلع الأساسية وغير الأساسية.

«استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحاً، وكلف الدولة مليارات الدولارات فى السنوات الخمس الماضية» تصريح مثير أطلقه «عامر» قبل نحو شهر، أعطى إشارات بتحركات مرتقبة لتحريك سعر الصرف، وهو التصريح الذى قفز بسعر الدولار إلى نحو 13 جنيهاً لأول مرة.

يعول محافظ البنك المركزى الذى قضى ما يقرب من 25 عاماً فى القطاع المصرفى والعمل فى مؤسسات مالية كبرى، على قرض صندوق النقد الدولى لإنقاذه من الاتهامات الموجهة إليه بأنه المتسبب فى أزمة الدولار، كما يراهن عليه فى دعم احتياطى النقد الأجنبى الذى بلغ 15.5 مليار دولار، بينما يستهدف هو أن يصل به إلى ما يتراوح بين 25 و30 مليار دولار.

فى يوليو الماضى، طالب «عامر» بضرورة الإفصاح عن الظرف الاقتصادى الصعب الذى تمر به البلاد «سنتحمل نتائج قراراتنا ونواجه الناس بها، ويجب أن يعلموا أننا فى ظروف صعبة» رسالة يفسرها البعض بأنها «تمهيد لإجراءات تقشفية صعبة». وحدها الأيام المقبلة ستختبر مدى نجاح المحافظ والمجموعة الوزارية الاقتصادية فى استغلال قرض صندوق النقد الدولى الاستغلال الأمثل، ومعرفة مدى نجاحهم فى التخفيف من وطأة الإجراءات المقبلة على المواطن المنهك.