ميزانية سنوية بإجراءات تقشفية في بريطانيا قبل الاستفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي

08:14 م | الأربعاء 16 مارس 2016

كشفت الحكومة البريطانية، اليوم، عن ميزانية سنوية تتسم بإجراءات تقشفية جديدة مع تباطؤ النمو إلى جانب امتيازات ضريبية مع اقتراب موعد الاستفتاء حول عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

وفي خطاب في مجلس العموم البريطاني، حذر وزير المالية المحافظ جورج أوزبورن من "مزيج خطير من التهديدات"، مع الآفاق الاقتصادية السيئة للاقتصاد العالمي والتقلبات في الأسواق.

وأعلن أوزبورن الذي حذر في نهاية الأسبوع الماضي من إجراءات تقشفية جديدة، عن خفض إضافي في نفقات الحكومة بقيمة 3.5 مليارات جنيه إسترليني (4.5 مليارات يورو بحلول 2020)، أي أقل بقليل مما كان متوقعا.

وقال إن "اقتصادنا متين لكن غيوم العاصفة تتجمع في الأفق، وردنا على هذا التحدي الجديد واضح: ميزانية للتحرك الآن حتى لا ندفع الثمن في المستقبل".

وتواجه الحكومة البريطانية صعوبات بسبب تباطؤ النمو الذي بلغت نسبته 2.2% لمجمل العام 2015، بعد 2.9% في 2014.

والتقديرات الجديدة التي كشفت الأربعاء، تشير إلى خفض في نسبة النمو التي أدرجت في الميزانية التقديرية التي أعلنت في الخريف.

فنسبة النمو ستبلغ 2% هذه السنة (مقابل 2,4 % في التقديرات السابقة) ثم 2,2 % في 2017 (مقابل 2,5 بالمئة) و2,1 % في 2018 (مقابل 2,4 %).

والاقتصاد البريطاني متأثر حاليا بتباطؤ الصين والمشاكل في دول منطقة اليورو المجاورة التي تجري معها لندن الجزء الأكبر من مبادلاتها التجارية.

ولتمرير الإجراءات التقشفية، أعلن أوزبورن عن استثمارات في البنى التحتية مثل تحسين النقل بالقطارات، والتعليم بإعلانه عن تخصيص 1,5 مليار جنيه لهذا القطاع.

كما أعلن عن "هدايا" ضريبية من بينها تجميد الرسوم على الوقود وكذلك البيرة وبعض أنواع المشروبات الكحولية مثل الويسكي.

وأدان زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين الميزانية التي تنطوي على "ظلم" وتشكل "ذروة ست سنوات من الإخفاق" لجورج أوزبورن الذي يقدم غالبا على أنه الخليفة المرجح لديفيد كاميرون على رأس الحكومة.