«الشافعي»: حجم خزان «سد النهضة» يصل لـ 90 مليار متر مكعب.. وعلينا اللجوء للتحكيم الدولي

11:33 ص | الاثنين 08 أغسطس 2016

أكد الدكتور حسين الشافعي، رئيس الجمعية المصرية الروسية للعلوم والثقافة، مستشار وكالة الفضاء الروسية والبيلاروسية والكازخستانية بالشرق الأوسط، أنه يجب أن تكون هناك مصارحة من جانب الحكومة للشعب بشأن ملف سد النهضة، وأن يُنقل الملف لمجلس النواب أو أي مؤسسة مجتمعية تعلن الحقائق كاملة أمام المجتمع.

وأضاف «الشافعي»، الذي فجّرت صور عرضها منذ أسابيع على الجهات المعنية بملف سد النهضة، جدلاً واسعاً وصل إلى حد اتهامه بإثارة البلبلة داخل البلاد: «أتحمل المسئولية الجنائية»، متحدثاً عن صور لأقمار صناعية، رفض الإفصاح عن مصدرها، تكشف اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي.

{long_qoute_1}

وأكد في حواره لـ«الوطن»، أنه بدأ في إمداد الحكومة المصرية منذ العام الماضي بصور ونماذج ثلاثية الأبعاد لأول مرة توضح حجم خزان السد، دون أن يحرك أحد ساكناً.

وعن ما الذي كشفه النموذج ثلاثي الأبعاد لسد النهضة، قال «حقائق مفزعة توضح أن العمل يسير على قدم وساق لإكمال الهيكل الرئيسي للسد وعدد من البوابات التي توضع فيها التوربينات المسؤولة عن توليد الكهرباء بتدفق المياه، وأصبح الخزان جاهزاً لبدء ملء المياه، والتوربينات في طريقها لإثيوبيا، ومتوقع أن تعمل بداية العام المقبل، وأوضح النموذج كذب الادعاءات التي تقول بأن حجم خزان سد النهضة يصل إلى 14 مليار متر مكعب أو 50 ملياراً على أقصى تقدير، بينما أثبت النموذج أنه يفوق 90 مليار متر مكعب، ما يؤكد أنه في حال قررت إثيوبيا ملء الخزان ستضار مصر بما لا يقل عن 25 مليار متر مكعب حجم النقص في حصتها بالمياه، وبلادنا تعاني من النقص ولم تعد الـ55 مليار متر مكعب كافية، خاصة وأن بحيرة الإسماعيلية معدلاتها تتناقص، وكذلك الحال في كل الترع والقنوات على مستوى الجمهورية، ما يجعل من الضروري أن نقف أمام هذه المعلومات دون ادعاء أو توبيخ لصاحبها، بل علينا مواجهة هذه الحقائق المفزعة» .

وعن كيفية مواجهة "الحقائق المفزعة" عن سد النهضة، قال: أكررها، ليست عنترية، ولا مجال للمزايدة، خاصة أنه بعد محاولة اغتيال الفاسد حسني مبارك اتخذت الإدارة المصرية وقتها موقفاً من إثيوبيا غاية في التخلف، وقطعت العلاقات معها، وكانت لمصر قاعدة جوية في السودان وأصدر «مبارك» قراراً بغلقها، وانقطعت العلاقات مع القارة الإفريقية لتحل محل مصر أمريكا وإسرائيل، وتفاقم الموضوع بعد ثورة يناير ليأخذ بناء سد النهضة خطوات فاعلة اعتماداً على انشغال المجتمع المصري بالتغيرات والأحداث الثورية، والرئيس السيسي ليس مسؤولاً عن سد النهضة، لكن عليه أن يتعامل مع الأمر الواقع، وأصبح الخطر الناجم عن سد النهضة مسؤولية الشعب بأكمله وليس فقط الرئيس أو الحكومة، فقمنا بعمل نموذج ثلاثي الأبعاد لمنطقة السد لنؤكد أن الموظفين الذين يتولون هذا الملف لا يمتلكون معلومات صحيحة، ونعمل منذ نوفمبر 2015 على مدّ الأجهزة المعنية بتطورات العمل في السد بمعدل صورة كل شهرين حتى يونيو الماضي، وكشفت صور الأقمار الصناعية اكتمال بناء السد نهائياً.

وتابع: السؤال هنا: من كان يقدم معلومات مغلوطة عن تطور بناء السد حتى ديسمبر الماضي؟ يقال إن مصدر الصور التي تتلقاها وزارة الري القمر الأمريكي «لاند سات»، إما أن الأمريكان تلاعبوا بنا لتضليل صانعي القرار عن الطريق الصحيح، أو أن المسؤول عن قراءة هذه الصور كان كاذباً، وفي الحالتين هناك جريمة تجاه الشعب المصري في هذه القضية بحرمانه من حق المعرفة، وعلينا تجنيد طاقة الشعب المصري كله لدخول هذه المعركة التي تمس جميع فئات الشعب أغنياء وفقراء، وفي رأيي أن أول الحلول للمواجهة هو تغيير سياسة الري بالغمر التي تعتمدها مصر منذ أيام الفراعنة في بلاد صحراوية، وعليها أن تطور تكنولوجيا الري لتصبح بالتنقيط، بحيث يمكن أن توفر على مصر أكثر من 20 مليار متر مكعب، فضلاً عن الخروج بسلالات زراعية لا تستهلك مياهاً كثيرة، وأعلم أن وزارة الزراعة لديها حقول تجارب لهذه السلالات مثل الأرز والقمح وباقي المحاصيل التي تستهلك كميات مياه كبيرة، وتطوير تقنيات الإدارة الزراعية التي نستخدمها، فلا يُعقل أن نستخدم الطنبور والفأس حتى الآن.

وتابع: يجب تُبني سياسة ترشيد استهلاك المياه، خاصة في المصانع باستخدام مياه صرف صحي معالجة وليست مياه الشرب المعالجة، كما تفعل الدول الأوروبية، مع تفعيل منظومة الثواب والعقاب للمخالفين، ولم يعد يتبقى أمام مصر سوى اللجوء للتحكيم الدولي، لأن لمصر حقوقاً تاريخية في هذه المياه يقر بها العالم بأجمعه، لماذا تُهدَّد مصر بهذا الكارت في قضايا التعويضات للشركات وتتعرض لابتزاز رجال الأعمال الذين يشهرون جوازات سفرهم الأجنبية، علينا استخدام هذه الورقة، وهي التحكيم الدولي، للضغط على إثيوبيا، ولو جاءت نتيجة التحكيم سلبية، فلن يكون لدينا سوى سياسات ترشيد استهلاك المياه، ويجب أن ينتقل الملف إلى لجنة تقصي حقائق تضم خبراء محايدين داخل وخارج مصر، فلا يصح أن نستمر في مفاوضات بعد أن اكتمل بناء سد النهضة، ما يُعد تناقضاً مزعجاً وكأننا حكومة «الواق الواق» ولسنا حكومة تعمل في القرن الواحد والعشرين.واستطرد: علينا أن نتصرف وفق حجم المشكلة التي نواجهها، مصر دخلت التحكيم الدولي في قضية طابا ونجحت، ويجب أن تتعامل مع ملف السد بما لا يقل عن ملف طابا، ونطالب بإقرار حقوق تاريخية للشعب المصري، واللجوء للتحكيم الدولي.