وزير البيئة في البرلمان لاستعراض الخطة القومية للقمامة والرد على المنتقدين

10:37 م | الأحد 07 أغسطس 2016

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن القمامة مشكلة كبيرة في الشارع المصري، والوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات المختصة لمواجهة هذه الأزمة.

وأضاف "فهمي"، خلال الاجتماع المشترك للجنتي الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم، برئاسة طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن لجنة الإدارة المحلية طلبت بيانات، وتمت تلبية هذا الأمر على الفور بشأن هذه الإشكاليات، ولكن توجد بيانات أخرى لدى وزارة التنمية المحلية.

وانتقد الوزير من قالوا إن وزارة البيئة ليس لديها خطة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوزارة لديها خطة قومية وبتكلفة تقديرية وثلاثة برامج للتنفيذ وأن هذه الخطة وصلت مجلس الوزراء وفي انتظار تحديد جلسة لمناقشتها، وأن من المتوقع أن تناقش في اجتماع الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن الخطة بالنسبة له كمسؤول في الدولة تحت الدراسة إلى أن يوافق عليها مجلس الوزراء ويصدر قراره حيالها.

وأضاف "فهمي" أن مجلس الوزراء أوصى بالبدء بالجيزة والإسكندرية ثم عرض الخطة القومية لباقي المحافظات، مؤكدا أن الخطة تنفذ الآن على الأرض بالتعاون مع وزارة البيئة والمحافظة بناء على قرار مجلس الوزراء.

وأشار الوزير إلى أن وزارة البيئة لا تستطيع التدخل في ظل وجود عقد مع شركة أخرى لأن ذلك يُعتبر إهدارا للمال العام، ولذلك كان لا بد أن تتدخل بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وطالب الوزير النواب بالنزول إلى محافظة الإسكندرية والتعرف على ما يحدث في الشارع السكندري من مواجهة هذه الأزمة، متابعا: "عندنا في إسكندرية 5500 طن قمامة، في الوقت الذي تعاني منه شركة النهضة من معدات متهالكة للغاية وبالرغم من ذلك تدخلنا ونعمل في إطار إيجابي وتصرفنا بشكل قانوني".

وأوضح أن وجود المنظومة الجديدة تتطلب قوانين جديدة للمخلفات، وإجراءات التحصيل، وأيضًا تصاريح المدافن، مؤكدًا أن هناك معاناة من نقص العمالة، بالإضافة إلى أعباء مالية كبيرة.

وأضاف "فهمي": "لدينا رؤية وسياسات وبرامج ومدى زمني، والفجوة التمويلية والمعالجة المالية لها، وأنه تم النقاش مع وزير التخطيط ووزير المالية ومن المتوقع اتخاذ قرار الأربعاء المقبل".

ولفت الوزير إلى أن الفجوة التمويلية 35% وأن الدولة تنفق 80% من الميزانية المقررة لهذا الملف أجور ومرتبات، مضيفا: "نحن نفكر في وجود منظومة جديدة قادرة على تحقيق الأهداف بكفاءة متطورة مؤسسيا".

وأشار إلى عدم وجود كود للرقابة على العقود وهو سبب الفساد الموجود، مؤكدا أن الكود الخاص بهذا الاتجاه يعد الآن في المركز القومي لبحوث البناء وقارب على الانتهاء وسوف يتم الإشارة إليه في العقد.

كما لفت وزير البيئة إلى أنه تم عمل قانون جديد للمخلفات يحوي اشتراطات المدافن الصحية، وأن هناك مسودة للقانون سوف تُعرض على مجلس النواب، مشيرا إلى التوسعات العمرانية الجاري التخطيط لها دون مراعاة تخصيص أماكن الدفن الصحي، ضاربا مثالا بالتجمع الخامس الذي لم يخصص له مكان للتخلص من القمامة، رغم أن وزارة البيئة تعطي دراسة تقييم أثر بيئي لكل مشروع.

وطالب البرلمان بتغيير التشريعات لأن هناك خلطا بين مكاتب البيئة في المحافظة والمكاتب التابعة للجهاز، ما يقيِّد عمل الوزارة في كل الجهات في النظافة والصناعة وفي الصحة، لأن الخاص يجب العام في القانون.

من جانبهم، طالب النواب بعمل زيارة ميدانية لأحد المدافن الصحية العشوائية، مؤكدين أن القمامة ثروات مستقبلية، لا بد من تشجيع الاستثمار فيها وتحفيز المستثمرين المصريين على الشراكة مع الحكومة، وتحصين متخذ القرار في نفس الوقت للقضاء على ظاهرة الأيادي المرتعشة.

وأوصت اللجنة في نهاية الجلسة رئيس لجنة الطاقة والبيئة لعقد لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية في وقت لاحق بعد استيفاء البيانات المطلوبة والاطلاع على قرار مجلس الوزراء بخصوص الخطة القومية المقدمة من وزارة البيئة للتصويت على لجنة تقصي الحقائق.