رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ«النواب» لـ«الوطن»: البرلمان قادر على إصدار قانون الإدارة المحلية دون انتظار مشروع الحكومة

06:50 م | الجمعة 05 أغسطس 2016

أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، أن الحكومة تأخرت فى إرسال قانون الإدارة المحلية للبرلمان، وهذا مقلق، وقال «أناشد الحكومة ومجلس الدولة سرعة إرسال القانون، لأن الحكومة إذا تأخرت أكثر من ذلك، سوف يتصدى البرلمان ويصدر القانون، وفقاً للدستور».

{long_qoute_1}

وأضاف «السجينى» فى حواره مع «الوطن» أن مجلس النواب قادر على فرض قانون على الحكومة بحكم الدستور ولكن المسألة ليست صراع قوى، موضحاً «مقيدون بجدول زمنى لإجراء انتخابات المحليات فى نهاية العام وفق ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولذلك يجب أن يصدر القانون قبل شهر سبتمبر المقبل».

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أنهم لا يريدون الضغط على الحكومة حتى لا تنهار، ولفت إلى أن الحكومة لديها انعدام رؤية لحل أزمة التوك توك وأوبر وكريم حتى الآن، واللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تقنين التوك توك فى مصر بما يلائم عودة هيبة الدولة، وأضاف أن خلاف محافظ الإسكندرية مع وزير التنمية المحلية يضعف الحكومة أمام البرلمان والمواطن.

■ لماذا لم يصدر قانون الإدارة المحلية حتى الآن؟

- قانون الإدارة المحلية المفترض أن تقدمه لنا الحكومة، وفقاً لما تم إعلانه قد تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وتم إرساله إلى مجلس الدولة وحتى الآن هو فى مجلس الدولة، ولم يصل مجلس النواب بعد، والحقيقة أنه تأخر كثيراً، وهذا التأخير يقلقنى، وسبق أن قلت إن لجنة الإدارة المحلية ومجلس النواب، سوف يستغرق شهراً لمناقشة هذا القانون، فلا يمكن أن يتصور أحد أن هذا القانون من الممكن أن تتم مناقشته سريعاً أو فى وقت مضغوط، فهو قانون يجب أن يناقش بشكل كامل ويحصل على أكبر قدر ممكن من التوافق المجتمعى خاصة من أصحاب الخبرات. {left_qoute_1}

■ ولماذا أنت قلق من تأخير القانون بهذا الشكل؟

- لأننا نحتاج إلى وقت وسوف نعقد جلسات استماع، وفور وصول القانون سوف نعمل بشكل يومى لإنجازه، خاصة أن هذا القانون يضم عدداً كبيراً من وجهات النظر، ومرتبط بعناصر رئيسية لإعادة تحديث الدولة المصرية، فعندما كنا نتحدث عن أن قانون الخدمة المدنية هو عنصر من عناصر التحديث، فيجب أن نؤكد أن هناك عدداً من القوانين عند تجميعها معاً نجد أنها تكمل بعضها البعض، وإذا رفعنا قانوناً منها نجد خللاً فى باقى القوانين، فإنها تكون بنياناً متكاملاً، فإن قانون الإدارة المحلية مع قانون الخدمة المدنية، مع قانون البيئة مع قانون النظافة، فى مجموعها تشكل مساهمة كبيرة جداً فى الحكم والإدارة الرشيدة، وبالتالى نحتاج إلى وقت كاف لمناقشة قانون الإدارة المحلية، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية تضم 29 نائباً من تيارات مختلفة، وبالتالى سيكون هناك أكثر من وجهة نظر، ولذلك فإننى أناشد الحكومة ومجلس الدولة سرعة إرسال هذا القانون.

■ إذا تأخرت الحكومة فى إرسال القانون ماذا سيفعل مجلس النواب، خاصة أن هناك 3 مشاريع قوانين للإدارة المحلية مقدمة من أعضاء اللجنة؟

- إذا تأخرت الحكومة فى إرسال قانون الإدارة المحلية، سوف يتصدى البرلمان للقانون، ونحن بالفعل قمنا بالعمل خلال الثلاثة أسابيع الماضية على مناقشة القوانين الثلاثة المقدمة لنا، وعلينا أن نؤكد أن العرف فى برلمان مصر وفى برلمانات العالم، هو أن تقوم الحكومات بإرسال مشاريع القوانين، ولكن الدستور فى المادة 122 أعطى الحق لهذا البرلمان فى اقتراح القوانين ومناقشاتها وإقرارها.

■ الرئيس تحدث عن إجراء انتخابات المجالس المحلية نهاية العام.. كيف يتم ذلك ونحن فى أغسطس والقانون لم يصدر حتى الآن؟

- نعم.. هذا صحيح، فإننا مقيدون بجدول زمنى وهو أننا على نهاية العام يجب أن تتم الانتخابات المحلية، ولذلك يجب أن يصدر القانون قبل شهر سبتمبر المقبل، ونحن الآن فى مطلع أغسطس ونحتاج شهراً للإقرار، وبالتالى الوقت متوفر حتى الآن فإذا وصل القانون الآن سننجزه ويصدر فى سبتمبر، وعلينا أن نعلم أننا فى مرحلة صعبة حالياً خاصة أن هناك الكثير من الأمور التى يتم إدارتها والضغط عليها، فلدينا لجنة تقصى القمح، وطلب بتشكيل لجنة تقصى القمامة، وهناك العديد من الملفات الأخرى، فالجزء الذى يمكن أن ينتهى بدون أزمة فإننا ننهيه، ولا أريد أن أضغط على الطرف الآخر وهو «الحكومة» حتى لا ينهار، فإذا شكلنا عدداً من لجان تقصى الحقائق فى ملفات هى فى الأساس مليئة بالفساد، ونحن لا نريد أن نجعل المواطن يفقد الثقة فى كل المؤسسات بالكامل، ولا نريد الضغط للدرجة التى تؤدى إلى الانهيار.

{long_qoute_2}

■ فى حال تأخرت الحكومة فى إرسال القانون ماذا ستفعل؟

- ليس قرارى منفرداً كلجنة الإدارة المحلية، وإنما هو قرار مجلس النواب، وإذا تأخرت الحكومة فى الإرسال سيتم التنسيق مع هيئة مكتب مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار فى هذه المسألة، لأنه يجب أن يتصدى البرلمان، خاصة أننا نطالب الحكومة بالقانون منذ فترة طويلة، وأعتقد أن تأخر القانون قد يكون سببه الخروج بأكبر نسبة توافق على القانون نفسه حتى من داخل الحكومة نفسها، لأن الإدارة المحلية مرتبطة بأمرين؛ الأول هو مسألة الإدارة المحلية بمفهومها الأوسع سواء كانت وحدات محلية واختيار محافظين وصلاحيات المحافظين والموارد المالية والاستقلال المالى، إضافة إلى نص الدستور فى المادة 176 الذى يلزم الدولة بدعم اللامركزية، ونص 244 من المواد الانتقالية بأن يتم تطبيق اللامركزية خلال خمسة أعوام من تاريخ الدستور.

■ والأمر الثانى؟

- الأمر الثانى فى القانون هى الانتخابات وطريقة إجرائها، وقد كنت أتوقع أن يتم إرسال القانون على أول أغسطس، وهذا لم يحدث حتى تاريخه، وبالتالى سوف أقوم بالاجتماع مع رئيس المجلس لاتخاذ قرار، فى ماذا لو تأخر قانون الحكومة عن موعد محدد، وما هو موقفنا، فالسؤال هنا، هل المجلس قادر ولديه من الخبرة الفنية التى تتمكن من التصدى لهذا القانون، فإن الإجابة هى «نعم».

■ وهل مجلس النواب قادر على فرض قانون على الحكومة؟

- طبعاً.. ولكنه ليس صراع قوى، فبحكم الدستور والقانون يحق لنا اقتراح وإصدار القوانين.

■ وما النظام الانتخابى الذى سيعتمده القانون الجديد للإدارة المحلية؟

- ما أعلن من القائمين على قانون الحكومة قالوا إنهم يعتمدون على نظام انتخابى 75% قائمة و25% فردى، والأوقع طبقاً للمادة 180 من الدستور، أن يكون النظام الانتخابى القائمة 100% أو النظام المختلط 75% قائمة، والانتخابات لن تتم إلا بأحد النظامين، وأعتقد أن الأقرب هو النظام المختلط. {left_qoute_2}

■ ما معيار اختيار النظام الانتخابى الذى سيطبق؟

- المعيار هو مواءمة النصوص الدستورية لأى نظام، فلو افترضنا أن الأفضل فنياً هو القائمة المغلقة بنسبة 100%، ربما يأتى أستاذ قانون دستورى ويتحدث عن شبهة عدم دستورية، فإن الحاكم فى اختيار النظام الانتخابى هو الدستور ومدى توافق مواد القانون مع مواد الدستور.

■ الدستور لم يحدد وضع المحافظ هل بالتعيين أم بالانتخاب.. أيهما أفضل؟

- معظم القوانين تتبنى فكرة التعيين، وقد كنا عندما شرعنا فى وضع قانون حزب الوفد للإدارة المحلية منذ عام كنا نتبنى فكرة الانتخاب، ولكننا غيرنا هذه الفكرة الآن ونرى أن الأفضل هو التعيين، والسبب فى تغيير فكرنا هو أننا استمعنا للرأى الآخر المعارض لفكرة الانتخاب، واقتنعنا بوجهة نظرهم لأننا وجدنا أن انتخاب المحافظ يشترط أن يكون من أهالى المدينة حتى يكون له شعبية الانتخاب، والنظام القبلى والعصبى هو من سيخوض الانتخابات بقوة والفائز منهم سيعاديه الباقون، بحكم الطبيعة هم ضدك، ثم إن انتخاب المحافظ يحتاج إلى النظام الفردى وهذا النظام ميراثنا فيه أكد لنا أن له فواتير كبيرة، ولن يأتى بالكفاءة، وبالتالى ننتظر عقداً من الزمن على الأقل قبل اعتماد نظام انتخاب المحافظين.

■ الرئيس تحدث عن أن المحليات مليئة بالفساد، وقال «طب وهنعمل إيه» ما رأيك؟

- المفروض أن نفعل الكثير، أنا أتفق مع الرئيس من حيث البناء الفلسفى لمنظومة المحليات، وهناك اتفاق فى تصريحاتنا وتصريحات الرئيس، فالمجالس المحلية هى إحدى المؤسسات التى ستساهم بفاعلية وقوة إذا أحسنا اختيار أعضائها، فى مكافحة الفساد والقضاء عليه من المنبع، وتطوير منظومة المحليات من الإدارة المحلية من حيث البناء الهيكلى واختيار المحافظين ومعايير اختيار رؤساء الوحدات المحلية، فهناك اتفاق بين السلطة التشريعية والتنفيذية فى الرؤية.

{long_qoute_3}

■ وكيف ترى حجم الفساد فى المحليات منذ عصر مبارك، فقد كان هناك تصريح شهير لزكريا عزمى قال فيه «الفساد فى المحليات بقى للركب»؟

- الفساد فى جميع قطاعات الدولة للركب، فالفساد ليس فى المحليات فقط، وهو واقع، فإن جميع قطاعات الدولة المرتبطة بتقديم خدمات للمواطن سواء كانت فى المحليات أو غير المحليات مليئة بالفساد، فهيئة التعمير بها فساد والقطاعات المختلفة فى وزارة الزراعة ألا يوجد بها فساد؟، وكذلك القطاعات الموجودة فى وزارة الصحة، فإن جميع القطاعات الخدمية التى تتعامل مع المواطن مليئة بالفساد، وهذا طبيعى وإلا ما قامت ثورة.

■ ماذا تفعلون حالياً للقضاء على الفساد؟

- إننا جميعاً نشترك ونعمل معاً فى إعادة بناء الدولة المصرية، وأعنى أن السلطة التنفيذية بشقيها الرئاسة والحكومة، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والإعلام، ثم يأتى المجتمع المدنى بكافة مستوياته، ولابد من استحضار عناصر فكرة التنمية التعليمية والاجتماعية حتى نستطيع مواجهة الفساد.

كما أن الفساد يتم علاجه من خلال أجهزة رقابية، ومجالس منتخبة من الشعب، وهذا ما انتهى إليه العالم فإن هذا أفضل وسيلة.

■ ما أكبر مَواطن الفساد التى تراها فى منظومة الإدارة المحلية الحالية؟

- المنظومة نفسها مختلة، وأكبر جزئية بها فساد فى الإدارة المحلية، هى هيئات الأقسام الهندسية والإسكان فيما يتعلق بتراخيص المبانى، وتراخيص المحال التجارية، والحقيقة أنهما يتبعان وزارة الإسكان.

■ إذاً العيب أيضاً موجود فى الجهاز الإدارى؟

- طبعاً، فالفساد أساساً يأتى من الجهاز الإدارى، وهذا هو التضارب الذى نتحدث فيه، فهل المحافظ يملك صلاحيات كاملة على من يتبعه أو من يعمل معه؟ الإجابة «لا»، ولذلك نص المادة 176 من الدستور تحدث عن كفالة الدولة بدعم اللامركزية، وهو ما يتم من خلال تشريع وقناعة من السلطة التنفيذية العاملة، وهى الحكومة، وقد أعطينا صلاحيات كثيرة للمحافظين، والتبعيات والاشتباكات نحاول فضها، فكل ما هو به تشوهات تشريعية فى الصلاحيات ومنظومة الإدارة نعالجها، تطبيقاً لنص الدستور وليس تفضلاً منا، ولذلك نعمل على إصلاحه.

■ ما الهدف الذى تسعى له وكيف يتحقق؟

- الهدف الرئيسى هو حوكمة الإدارة المحلية وأن تستطيع مصر تحقيق حوكمة حقيقية لمنظومة الإدارة المحلية، والفصل بين الملكية والإدارة، والفصل بين السلطة التنفيذية والإدارة المحلية، فإننى أريد فصل الخيط الرفيع فى الإدارة المحلية، بحيث لا يكون المحافظ له الهيمنة على المجلس المحلى وإلا فسدت، وهذا ما كان موجوداً فى السابق، فإن أعضاء المجالس المحلية أيام مبارك، كان من يأتى بهم المحافظ والسلطة، والانتخابات كانت شكلية، والحوكمة هى الفصل بين الملكية والإدارة، فالمالك هو الشعب والمدير هو المعين، فإننى أفصل ما بين المجالس المحلية المنتخبة من الشعب، وبين السلطة التنفيذية المعينة والمعنية بالإدارة، حتى أحفظ كافة الصلاحيات الممنوحة طبقاً للقانون والدستور إلى المجالس المحلية، وبالتالى تستطيع المجالس المحلية أن تراقب أو تسأل أو تستجوب، وتسحب الثقة أيضاً.

■ ما الذى تسعى اللجنة لإصداره من قوانين وتشريعات خلال الفترة المقبلة؟

- عمل اللجنة له شق تشريعى وآخر رقابى، التشريعى يتمثل فى مسألة القوانين المحالة، مثل قانون الإدارة المحلية والنظافة وكافة القوانين، والجزء الرقابى من خلال طلبات الإحاطة التى تحال إلينا من هيئة المكتب، ونستدعى الوزير المختص ونستمع له، ونحن أيضاً نبحث فى تعديل قانون النظافة، وأيضاً الجزء الرقابى يتم من خلال استحضار موضوعات وفقاً لنص اللائحة، وبالفعل استحضرنا موضوعات عديدة.

■ المرض المزمن فى مصر هو أزمة القمامة.. ماذا فعلتم لحل هذه المشكلة؟

- لقد وضعنا ملف القمامة والنظافة فى مصر على رأس أولوياتنا داخل اللجنة، وشكلنا لجنة فرعية دائمة لبحث هذا الموضوع لحين الانتهاء منه، ولن نغلق هذا الملف إلا عندما نجد نتائج على أرض الواقع، وقد طالبنا بوضع خطة قومية على مستوى محافظات مصر للتعامل مع منظومة المخلفات البلدية «القمامة» والمخلفات الصناعية، بالإضافة إلى المخلفات الصلبة، وطلبنا من الحكومة أن يكون ملحقاً بالخطة آليات التنفيذ، وقد خاطبنا وزراء البيئة والتنمية المحلية والكهرباء والمالية، وعقدنا 9 جلسات استماع رسمية، بخلاف الجلسات غير الرسمية، فإن هذا الملف «مشمرين إدينا وداخلين فيه بقوة» ولن نتركه.

■ وزير البيئة تحدث عن وجود 58 مصنعاً لتدوير القمامة هل هى كافية؟

- للعلم معظم هذه المصانع لا تعمل، وهناك عدد كبير من المصانع متوقفة وخارج الخدمة، وقد طلبنا حصراً بهذه المصانع، وإذا استدعى الأمر سنشكل لجنة تقصى حقائق لمعرفة الحقيقة على أرض الواقع.

■ وماذا فعلت اللجنة فى ملف المركبات بأنواعها وخاصة أزمة «التوك توك» و«أوبر وكريم»؟

- ملفات المركبات بأنواعها، بدأ من التوك توك والميكروباص والمينى باص والباص والتاكسيات السياحية و«أوبر وكريم»، وكل هذا يمثل مورداً رئيسياً للمحليات، فكل ما يسير على الطرق المحلية يدفع رسوماً للمحليات، ومعاملة تجارية، ونحن نفتح الملف ونقوم بدراسته بما يرضى الله، ونقوم بإعداد القانون أو التقرير للعرض فى المجلس، أنا لا أعمل بنظام المعارضة الحنجورية، وإنما نتعامل مع الحكومة ونسألها عن الأزمة وطريقة الحل، نعمل بالتوازى وليس بالتوالى، بمعنى أننا نفتح ملفات متعددة وشكلنا لجاناً للبحث.

■ ماذا فعلت اللجنة فى أزمة «التوك توك»؟

- هدفى فى أزمة التوك توك، الإطار الأول من حيث الشكل والنسق الحضارى، بمعنى هل له موقف أم لا، والنظافة وإعاقة الطرق، والرسوم المحصلة، وسلامة سير هذه المركبات، ويجب أن نعلم أن أزمة التوك توك مركبة وكبيرة، فمثلاً لدينا فى محافظة من المحافظات ثلاثة آلاف توك توك، نجد أن المرور لا يريد ترخيص سوى خمسمائة توك توك فقط، إذاً السؤال هو: ما الموقف من الباقى؟ فلا نجد رداً، فيتوقف الترخيص ويقف الحال، وهو ما يسمى انعدام رؤية للحل، فالحكومة لديها انعدام رؤية لحل أزمة التوك توك وأوبر وكريم حتى الآن، ونحن هدفنا خلال شهور قليلة تقنين التوك توك فى مصر بما يلائم عودة هيبة الدولة، لأن تركه ينال من هيبة ووقار الدولة.

■ ما الملفات الأخرى التى تفتحها اللجنة؟

- فتحنا ملفاً بخصوص المحال التجارية وترخيصها، فكما قلت سابقاً إن منبع الفساد فى المحليات يكمن فى موقعين؛ تراخيص الإنشاء وتراخيص المحال التجارية، وهو مكمن الفساد وابتزاز المواطنين، وهذان القطاعان تحول فيهما الاستثناء إلى أصل، فالاستثناء هو أن يكون عندك مبنى مخالف أو محل مفتوح بدون رخصة، وأصبح هذا الاستثناء هو الأصل، فالأصل حالياً أن كل المبانى مخالفة، والمحلات مفتوحة بدون ترخيص، وعندما بحثنا فى هذه المشكلة فوجئنا أن التشريعات الصادرة لتنظيم هذا الأمر صادرة منذ خمسينات القرن الماضى، فقررنا جمع هذه التشريعات لبحثها ووضع التعديلات عليها، وسوف ننتهى من قانون المحال التجارية فى دور الانعقاد المقبل المنعقد عقب الإجازة البرلمانية.

■ ماذا عن ملف إعلانات الطرق؟

- هذا الملف هو أحد الموارد الرئيسية فى منظومة الموارد المالية للإدارات المحلية، والقانون المنظم لها أيضاً هو قانون 66 لسنة 56، منذ الخمسينات أيضاً، ولك أن تعلم أننى سألت عدداً من المستثمرين، فقلت لهم: إعلان فى الجيزة مثلاً «20×10» ما المبلغ الذى تستفيد منه الدولة؟ فقالوا لى وفقاً للقانون فإننا ندفع 300 جنيه رسماً، وصندوق الخدمات فى المحافظة يحصل على 150 ألف جنيه رسوماً، وصندوق المقابل المادى يحصل على 130 ألف جنيه، إذاً الصناديق تحصل على 280 ألف جنيه فى حين أن وزارة المالية تحصل على 300 جنيه فقط، وبالتالى هذه المنظومة يجب إعادة النظر فيها، لأن هذا المبلغ وقت وضع القانون كان كبيراً ومجزياً أما الآن فلا تعليق.

■ هل ترى أن هناك تعاوناً من الحكومة مع مجلس النواب؟

- فى مسألة القمامة والنظافة حتى الآن التعاون مجتزأ ولا يرقى إلى ما أتمناه، فإننا نطالب بتفاصيل فى هذا الملف منذ ثلاثة شهور، وباقى الملفات نعمل فيها وننتظر الرد.

■ ما قصة خلافك مع محافظ الإسكندرية؟

- ليس لى خلاف شخصى مع محافظ الإسكندرية، وأنا أكن الاحترام الشديد لكل محافظى مصر، وعلاقتى بمحافظ الإسكندرية ليس بها خلاف شخصى، وإنما قد يكون هناك اختلافات فى النتائج على أرض الواقع وملف القمامة والنظافة ملف من ملفات التى تتبناها اللجنة منذ بداية الانعقاد، وعندما تكون محافظة الإسكندرية بهذا الوضع ويشتكى المواطنون، فلابد أن يكون للجنة صوت، وقرار وموقف، فأعلنا أن موضوع الإسكندرية لن نقبل به، والحكومة بدأت تحل الأزمة وتأخذ قرارات حاسمة عقب المناقشة منا للموضوع، فما يهمنى هل المشكلة تم حلها أم لا، وليس من سيحل، هذا لا يخصنى، المهم حل هذه المسأل، ونريد نتائج على أرض الواقع، والرؤى فى تحديد الأولويات أمر بالغ الأهمية، وأنا كلجنة برلمانية يحكمنى الواقع، فلو الواقع مش منضبط لن نصمت.

■ كيف ترى خلاف محافظ الإسكندرية مع وزير التنمية المحلية؟

- أرى أنه يضعف الحكومة فى شكلها العام أمام البرلمان وأمام المواطن، ولن أتحدث عن الأسباب الخفية لهذا الخلاف لأننى لا أعلمها، وما هو معلن أن الوزير متمسك بإعطاء الحق من وجهة نظره إلى أحد المستثمرين بدعوى أنه حق، وأن هذا الإجراء يساعد على دفع عجلة الاستثمار والتنمية فى المحافظة، والمحافظ يرى أن هذا ليس حق المستثمر، وأنه إفراط فى حقوق الدولة، وأن هذا أدى إلى إهدار الملايين، وجهتا نظر كل من المسئول منهم بناء على استخدام صلاحياته، ووفقاً للقانون المعمول به حالياً، ونحن كبرلمان نأخذ من هذه الواقعة ونقول «رب ضارة نافعة»، أن هناك تضارباً فى الاختصاصات وهو ما يعد تشوهاً يجب علاجه، لأن فى النهاية الحال وقف، والدولة لم تستفد.