وزير الصناعة أمام «اقتصادية النواب»: خطة لوقف نزيف تراجع الصادرات

10:12 م | الأحد 07 أغسطس 2016

عقدت اللجنة الاقتصادية، برئاسة الدكتور على مصيلحى، اجتماعاً مع المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، لمناقشة خطة الحكومة لدعم الصناعات المصرية وحل مشكلات الاستثمار والمصانع المتعثرة ومواجهة «أزمة الدولار» من خلال ترشيد الواردات ووقف تراجع الصادرات.

{long_qoute_1}

وقال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن استراتيجية الوزارة تتضمن توفير الأراضى للصناع لحل مشكلة ندرة الأراضى باعتبارها إحدى المشكلات الأساسية التى تواجه هذا المجال، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى إقرار تشريع يجعل «هيئة التنمية الصناعية» هى المسئولة عن تخصيص هذه الأراضى، خصوصاً أنه كانت هناك، فى الماضى، أكثر من جهة مختصة بمهمة تخصيص الأراضى بشكل كان يتطلب مزيداً من الوقت للانتهاء من هذه الخطوة. وأوضح «قابيل»، فى كلمته خلال الاجتماع، أن الحكومة تسعى لدمج القطاع الرسمى مع القطاع غير الرسمى، وهو ما يتطلب أكثر من تشريع وليس قانوناً واحداً، فضلاً عن تسهيل استخراج التراخيص الصناعية التى تعتبر واحدة من أهم المعوقات أيضاً التى تواجه الصناعة المصرية، بعدما كشف تقرير للبنك الدولى أن فترة إصدار التراخيص تستغرق 634 يوماً، وهذا وقت طويل جداً، خصوصاً أن أغلب هذه التراخيص مسبقة، أى يجب الحصول عليها قبل البدء فى النشاط الصناعى.

وطالب الوزير مجلس النواب بسرعة إصدار قانون التراخيص الصناعية، مشيراً إلى أنه يعد من أهم القوانين التى ستساعد على النهوض بالصناعة المصرية، نظراً لأن هناك صناعاً يتجنبون المشاركة فى المنظومة الصناعية بسبب عدم حصولهم على ترخيص.

وأوضح أن القانون الجديد سيجعل 80% من التراخيص بالإخطار، وسيجعل استخراج جميع التراخيص من خلال هيئة واحدة فقط، فى حين تصل نسبة الصناعات التى تحتاج تراخيص مسبقة لـ20% فقط، وهى الصناعات التى تحتاج إلى متطلبات بيئية وأمنية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل الآن على الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون «التراخيص الصناعية» لسرعة تنفيذه بمجرد إقرار البرلمان له. ونوه الوزير بأن الوزارة ستطرح من خلال خطة زمنية محددة ومرحلية 10 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية قبل نهاية العام الحالى، لتأهيل البنية التحتية للمنظومة الصناعية.

واستعرض «قابيل» خطة الحكومة لترشيد الواردات ووقف نزيف تراجع الصادرات، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج «من مصانع تحت بير السلم»، وهو ما يستدعى وضع استراتيجية لضمان جودة المنتجات التى يتم استيرادها.

وأوضح «قابيل» أن «وقف نزيف تراجع الصادرات» يتضمن إصدار نظام استثنائى لرد الأعباء بمقدار 1.5 مليار جنيه وتطبيق منظومة مُحدثة لدعم الصادرات وزيادة الدعم إلى 6 مليارات جنيه، ودراسة إقامة شركة مصرية لدعم الصادرات المصرية والتوسع فى أفريقيا، وإنشاء مركز مستقل لفحص الصادرات المصرية، وشبكة لوجيستية لمساندة الصادرات المصرية، وإقرار قانون لتعديل سجل المستوردين.

وفى سياق متصل، تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعاً مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، اليوم، لمناقشة مشروع قانون «القيمة المضافة».

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، لـ«الوطن»: «إن اللجنة انتهت من تعديلات القانون وستشهد اجتماعاً ساخناً اليوم، مع عمرو المنير، نائب وزير المالية، حول التعديلات التى تجريها اللجنة وتخفيض سعر الضريبة».

وأضاف: «أكثر من 50% من المواد تم تعديلها مع الاتفاق على تخفيض سعر الضريبة»، مشيراً إلى أن «وزارة المالية أرسلت منشوراً رسمياً بسعر الضريبة وهو 14% يتضمن مذكرة توضيحية حول أسباب اختيار هذا السعر».