وزير التجارة والصناعة: لست «رشيد محمد رشيد» والعمل فى الحكومة يختلف عن القطاع الخاص

08:10 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2016

يعد القطاع الصناعى أحد أكثر القطاعات تأثراً بالاضطرابات التى أعقبت فترات ما بعد 25 يناير، ورغم تأكيدات الحكومات المتعاقبة على منحها الأولوية للقطاع الصناعى ووضعه ضمن دائرة اهتمامها، فإن الواقع كان يعكس فشل تلك التأكيدات، وفى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة الحالية معالجة القطاع الجريح من الآثار التى لحقت به طوال الفترة الماضية.. وفى الوقت الذى تشهد فيه الصناعة انكماشاً، يؤكد وزير التجارة والصناعة القادم من القطاع الخاص، المهندس طارق قابيل، أن ثمة أملاً فى نهاية النفق، ويقول إن الاقتصاد المصرى يمر حالياً بمرحلة «عنق الزجاجة».

{long_qoute_1}

«قابيل»، الذى أمضى فى منصبه حتى الآن قرابة العام، تحدث فى حواره لـ«الوطن» عن ملفات عديدة ومتشابكة كان من بينها أزمات الصناعة، والمصانع المتعثرة، وتراجع الصادرات، وعداوة المستوردين له، مؤكداً أنه لا يلتفت إلى غضب فئة أو تأييد مجموعة بقدر ما يسعى لخدمة الاقتصاد المصرى، معترفاً بأن قراراته الخاصة بالاستيراد أضرت ببعض المستوردين. وأكد «قابيل» أن مصر استفادت من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وأن الجانب الإسرائيلى يقوم بعملية استغلال للمصانع المصرية فى اتفاقية الكويز، وأوضح أنه طلب من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر الصبر قليلاً حتى انتهاء أزمة الدولار القائمة، معتبراً فى الوقت ذاته أن مصر مرت بأزمة نقص عملة مماثلة فى العام 2003 وخرجت منها أفضل من ذى قبل، متحفظاً على تشبيهات البعض له بوزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.. وإلى نص الحوار.

■ كنت فى الصين للمشاركة فى الاجتماعات التمهيدية لقمة مجموعة العشرين والاتفاق على مشروعات مع مصر.. ما تفاصيل تلك الزيارة؟

- زيارة الصين لها شقان؛ الأول خاص باجتماعات مجموعة العشرين، لأن مصر مدعوة من الجانب الصينى للمشاركة فى تلك القمة، والرئيس السيسى سيحضر تلك القمة، وأنا ذهبت لحضور الاجتماع الوزارى التمهيدى لتلك القمة على مستوى وزراء التجارة، أما الشق الثانى للزيارة فكان له علاقة بشأن المشروعات المشتركة التى سيتم تنفيذها بمشاركة الجانب الصينى خلال الفترة المقبلة، حيث إننى مسئول عن التنسيق مع الجانب الصينى فى تلك المشروعات، والمشروعات التى ناقشناها هناك خلال الزيارة ليست نهائية، وتحتاج إلى دراسات، ليس بالضرورة أن يتم تنفيذها جميعاً، وقمنا باستبدال مشروعات بأخرى، فمثلاً مشروع مدينة النسيج فى المنيا كان جديداً، لم يكن مطروحاً من قبل، وعقدت هناك اجتماعات مع شركات كبرى، أكثر من 15 شركة.. طلبنا من الجانب الصينى بعض المساعدات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

■ هل سيكون دور الجانب الصينى فى تلك المشروعات التمويل أم المساعدة الفنية فقط؟

- على حسب كل مشروع، بمعنى أن هناك مشروعات ستتطلب تمويلاً وأخرى عرضنا عليهم الاستثمار، وأخرى بناء وتشغيل، الأمر يتعلق باحتياجات الدولة، لكن باستثناء بعض المشروعات القومية التى نحتاجها، فنحن نرحب بأى استثمارات.. وأهلاً وسهلاً بأى مستثمر. {left_qoute_1}

■ هل زيارة الرئيس السيسى للصين سيتم خلالها حسم تلك المشروعات؟

- لا أعتقد ذلك، الرئيس سيشارك فى قمة العشرين، ويعتمد علينا فى التفاصيل، إلا إذا كان هناك احتياج لعمل بعض المفاوضات المختلفة على بعض المشروعات فسوف نقوم بطرح الأمر على الرئيس قبل الزيارة.

■ هل الجانب الصينى لديه مطالب محددة بشأن الاستثمار فى إطار المساعدات التى ستقدم؟

- الملاحظات عادة تأتى من شركات وقيلت لنا فى الصين، من خلال الشركات العاملة هنا فى مصر، هناك مشاكل بالفعل فى توفير الدولار، وتحويل أرباحها إلى الخارج، ونحن طبعاً نتفهم هذه المشكلات، وهذه الشركات رغم ذلك تتوسع؛ لأن من يضع قدمه فى السوق المصرية يستفيد، خاصة فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة التى تتيح عمقاً لصادراتها، وهو ما يجعل تلك الشركات تحول فى بعض الأحيان أرباحها فى مصر إلى استثمارات جديدة.. الغالبية العظمى من تلك الاستفسارات والملاحظات تأتى عبر الشركات التى لم تأت بعد إلى السوق المصرية، وأنا قلت للشركات الصينية التى ترغب فى الاستثمار فى مصر نحن مستعدون أن نضمن لكم تحويل أرباحكم.. وبالنسبة لشكاوى بعض الشركات الأجنبية من صعوبة تحويل الأرباح نعرف أن الوضع الحالى صعب، ومن حق الشركات أن تحول أرباحها، لكن مصر سوق كبيرة وتنمو بشكل واضح، لذا كل ما أطلبه من الشركات الكبرى أن تتحملنا قليلاً.. كما قلت نحن فى مرحلة عنق الزجاجة.. ونحن واجهنا نفس المشكلات الحالية فى 2003، وخرجنا أفضل.

■ هل المطروح أن يتم التعامل مباشرة مع الصين بالعملة المحلية الصينية «اليوان»؟

- أنا فعلاً تحدثت فى هذا الأمر مع وزيرى التجارة فى الصين وروسيا، لكن هذه الفكرة أهم مع روسيا؛ لأن عمل اتفاقية كتلك لا بد من وجود توازن فى التبادل التجارى العام سواء خدمات أو سلع، وهذا موجود إلى حد كبير فى حالة روسيا، صحيح هم أكبر منا فى التبادل التجارى، لكن لو وضعت الجانب الخدمى الذى يدخل فيه السياحة سيكون هناك توازن إلى حد ما.. والروس لديهم ضغط على العملة الصعبة مثل نفس المشكلة التى لدينا، بسبب المقاطعة الأوروبية التى أثرت عليهم، لذلك بدأنا بروسيا.. أما الصين فالأمر مختلف. التبادل التجارى مع الصين غير متوازن، واحد مقابل عشرة، الفارق كبير جداً فى الميزان التجارى، لكن الفكرة مقبولة، وبالنسبة لروسيا بدأنا فعلاً نتخذ بعض الخطوات مع الجانب الروسى فى هذا الأمر.

{long_qoute_2}

■ هذا يدفعنا للحديث عن مدى ملاءمة قانون الاستثمار الحالى للوقت الراهن ومدى مساهمته فى تحفيز المستثمرين؟

- نحن كوزارة نعمل حالياً مع وزارة الاستثمار على إعادة صيغة قانون الاستثمار، بحيث نبدأ من القانون 8، وليس القانون الحالى، يعنى سنبدأ من الأساس بسبب وجود تحفظات عديدة على القانون، واتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال مشارك معنا فى الأمر.

■ الحديث عن تعديلات أم إقرار قانون جديد؟

- سواء هذا أو ذاك، الهدف الأساسى من الأمر هو تحسين مناخ الاستثمار.

■ ما تأثير أزمة الدولار على الصناعة؟

- أزمة الدولار أثرت على الصناعة، رغم أن البنك المركزى يقوم بمجهود كبير لتوفير الدولار للسلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج، هذه أولوية قصوى، لكن إلى حد كبير نتيجة عدم توافر العملة هناك مشكلات لدى الصناعة.. وهناك تأخير بالفعل؛ لأن أى توقف فى الصناعة سواء بسبب الدولار أو غيره من الطبيعى أن تكون هناك مشكلات.. لكن الاقتصاد المصرى فى مرحلة «عنق الزجاجة» وأعتقد أن هناك نوراً فى نهاية المطاف.

■ ومتى تنتهى مرحلة عنق الزجاجة؟

- أتمنى أن تكون أمس.. لو الدولار توافر، الاستثمار سيتحسن والصادرات كذلك، وتحويلات المصريين بالخارج، النور يكمن فى حل العقدة الحالية.

■ معدلات النمو الصناعى شهدت انكماشاً خلال النصف الأول من العام المالى السابق.. هل شهدت تحسناً فى النصف الأخير؟

- لا، هناك تراجع وانكماش يدور حول 0.9%، لكن فى المقابل هناك تحسن فى الميزان التجارى. {left_qoute_2}

■ هل الأمر له علاقة فقط بمشكلة الدولار.. أم أن هناك مشكلات أخرى أدت إلى هذا الانكماش؟

- الأمر يتعلق بمنظومة كاملة، لدينا نقص فى الأراضى الصناعية، وبدأنا فى حل تلك الأزمة وطرحنا 3.5 مليون متر من إجمالى 10 ملايين متر مستهدف طرحها هذا العام. زيادة النمو الصناعى لها أكثر من شق؛ الأول زيادة حجم السوق المحلية، والتصدير، وزيادة الإنتاج وإدخال مصانع جديدة، فى الوقت الذى لدينا فيه نقص فى الأراضى الصناعية، وكما قلت لك لدينا خطة شهرية لطرح أراضٍ صناعية.. وآخر طرح كان فى بورسعيد، وقبلها المنيا، والمنوفية ومدينة بدر، وفى الشهر المقبل سيكون فى السادات وبدر.. هذه كلها أمور من شأنها أن تساعد فى عودة النمو الصناعى.

■ وما نسبة النمو التى تستهدف الوزارة تحقيقها؟

- نستهدف 8% فى العام 2020، لكن النمو الصناعى لا يمكن تحريكه من الغد، الصناعة تأخذ وقتاً، عملية طرح منطقة صناعية والوصول إلى إنشاء مصنع على الأرض أمر ليس سهلاً، ويحتاج إلى وقت.

■ إذاً ما توقعاتكم خلال الفترة المقبلة بشأن النمو الصناعى؟

- أتوقع بداية من العام المقبل إن شاء الله أن نرى مؤشرات إيجابية للنمو الصناعى.

■ لكن هناك خوفاً من أن قرار مجلس الوزراء بتفويض هيئة التنمية الصناعية بالإشراف على تسعير وتمليك الأراضى الصناعية يتعارض مع قانون الاستثمار الذى يجعل تلك الصلاحية لهيئة الاستثمار فقط؟

- نحن فى المرحلة الحالية نريد أن نسير بسرعة كبيرة، وبالتالى لو هناك أى إشكالية فى القانون نقوم بتغييره، وفى الوقت الحالى من الصعب انتظار تغيير القوانين وترك الناس تعانى، لذلك نحن نعمل على تعديل قانون الاستثمار، وأنا من وجهة نظرى، وهذا أيضاً كلام وزيرة الاستثمار، أن وزارة الاستثمار دورها أن تساعد فى تحسين مناخ الاستثمار وليس السيطرة على مناخ الاستثمار، فى النهاية من يأتى للاستثمار يدخل على قطاعات مثل الصناعة والسياحة والزراعة، والوزارات يكون دورها متابعة تلك الاستثمارات، لكن وزارة الاستثمار هنا دورها العمل على جذب مستثمرين والتسويق للاستثمارات المصرية.

■ التراخيص الصناعية إحدى أهم المشكلات التى تواجه الصناعة.. وهناك قانون أقره مجلس الوزراء.. ما مصير القانون حالياً؟

- التراخيص إحدى أهم المشكلات المزمنة فى مصر؛ لأنها تؤثر على الجميع، بما فيها القطاع غير الرسمى، هناك مصانع كثيرة غير رسمية تريد التحول إلى العمل بشكل رسمى، ولكن صعوبة الإجراءات والحصول على تراخيص تدفعها إلى التراجع عن الفكرة، البنك الدولى يقول إن المستثمر فى مصر يحتاج 634 يوماً لإنهاء التراخيص اللازمة، إذاً كيف نتحدث عن الاستثمار؟ وكيف أمنح مستثمراً رخصة سنة، أو أطلب منه أن يقدم لى دراسة جدوى لمشروعه؟.. هذا أمر لا علاقة للدولة به، هل أنا كدولة سأكون أكثر حرصاً على أموال المستثمر منه.. أضف إلى ذلك أن القانون الحالى بشأن الرخص الصناعية يساوى بين الجميع بشكل سلبى.. بمعنى أنه يساوى بين المصانع الصغيرة والكبيرة، وهناك 9 جهات تشرف على منظومة التراخيص فى مصر بين الحماية المدنية والمحليات والصحة والآثار وغيرها.. نحن لا نخترع العجلة.. فكرة مشروع القانون جاءت لتسهيل الأمور.. تقريباً نحو 80% من الصناعات ستحصل على الترخيص بالإخطار.. ونحن نعمل حالياً على اللائحة التنفيذية، ويتبقى لنا بعض الصناعات التى تحتاج تصريحاً مسبقاً مثل صناعة الحديد أو الأسمدة أو غيرها، كذلك فى القانون سينص على أن تكون هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة التى ستمنح تراخيص.. إضافة إلى ذلك سيتم إشراك القطاع الخاص فى منظومة التراخيص، والقانون حالياً فى البرلمان وفى انتظار الموافقة عليه. وهذا القانون من وجهة نظرى سيكون «ثورة فى منظومة التراخيص» ستسهم فى تسهيل الاستثمار الصناعى.. وتسهيل انضمام القطاع غير الرسمى أيضاً.

{long_qoute_3}

■ عدم وضوح أسعار الغاز إحدى أهم المشكلات التى تواجه الصناعة...هل تم الاستقرار على معادلة معينة؟

- رئيس الوزراء أعلن عن خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد فقط فى سبتمبر المقبل، أى بعد شهر من الآن.

■ لكن اتحاد الصناعات طالب بخفض الأسعار لكافة القطاعات الصناعية وليس الحديد فقط.

- هناك مطالب من الاتحاد وهذا الأمر سيناقش فى اجتماع المجلس الأعلى للطاقة.

■ وما الذى دفع الحكومة للإعلان عن خفض السعر ثم التراجع عنه؟

- هناك أسباب عديدة؛ أولها أن هناك نقصاً فى الغاز، وجزء من النقص يعود إلى عدم توافر الدولار، وربما لم يتم أخذ الأمر فى الحسبان، ورئيس الوزراء أعلن تطبيق قرار الخفض فى سبتمبر بحيث يكون بعد أشهر الصيف، التى عادة ما يشهد نقصاً فى كميات الغاز.

■ وما رأيك أنت فى مطالب باقى القطاعات الصناعية بضرورة خفض الأسعار؟

- فى رأيى المفروض أن السعر يتم حسابه بناء على مدى تأثير الغاز على تكلفة الصناعة، هناك بعض الصناعات الغاز غير مؤثر فيها، وبعضها الغاز يؤثر فيها بشدة، مثل صناعة الأسمدة، وهذه الصناعة تحديداً قمنا بفك التشابك بينها وبين الدعم، شركات الأسمدة كانت تحصل على الغاز بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، المنظومة القديمة كانت تقول إن المصانع لا يمكنها البيع للسوق المحلية ولا يمكنها التصدير سوى بعد الحصول على تصريح وتقوم بإتاحة نسبة كبيرة من إنتاجها لوزارة الزراعة، والوزارة لم تكن تستفيد أحيانا بكل الكميات، ما حدث أننا قمنا بتحديد سعر 4.5 دولار كحد أدنى، وقمنا بربط سعر الغاز بسعر اليوريا فى السوق العالمية، وفق معادلة، سعر اليوريا حالياً منخفض فبالتالى سعر الغاز سيظل فى حده الأدنى، وعندما يرتفع ستتم زيادته طبقاً للمعادلة التى اتفقنا عليها. ووزارة الزراعة حددت الكميات التى تحتاجها، واتفقنا أن تحصل عليها كل شهر، وسمحنا فى المقابل للمصانع أن تقوم بتصدير الزائد عن احتياجها، وأن تبيع مباشرة فى السوق المحلية، لماذا يتم كل شىء عن طريق الدولة؟! وبالتالى الفلاح سيكون لديه المنتج المدعم والمنتج بالسعر الحر فى السوق.

■ هل يمكن تطبيق نفس الفكرة أو المعادلة على صناعات أخرى بخلاف الأسمدة؟

- نحن ننظر لكل صناعة على حدة، وكما قلت لك، الأمر يتعلق بمدى تأثر تلك الصناعة بسعر الغاز، فمثلاً صناعة الحديد والأسمدة هناك تأثير عالٍ بالغاز، لكن هناك صناعات أخرى لا تتأثر، وبالتالى لا يمكننى أن أساوى بين كافة الصناعات فى هذا الشأن، خاصة أن الحكومة تستورد الغاز بالدولار، ولا بد أن تكون هناك حدود بين الدعم وإمكانية الدولة. {left_qoute_3}

■ بمناسبة استيراد الغاز.. وزارة البترول أعلنت عن فتح باب الاستيراد للقطاع الخاص لكن لا يوجد إقبال.. ما السبب؟

- الموضوع معقد، لأن أى مستثمر ينوى استيراد الغاز سيتعاقد على مركب، لكن أين سيذهب بباقى الكميات، سيضطر إلى تخزينها، وهذا سيزيد من التكلفة، إضافة إلى تكلفة مرور الغاز فى الشبكة القومية، الأمر صعب لشركة واحدة، قد يكون أفضل لو قامت به مجموعة شركات.

■ إذاً فى سبتمبر المقبل مصانع الحديد ستحصل على الغاز بسعر 4.5 دولار؟

- هذا ما قاله رئيس الوزراء.

■ هناك تحفظات عديدة على نظام المطور الصناعى.. ومع ذلك الوزارة أعلنت عن الاستعانة به؟

- أنا لست ضد المطور الصناعى على الإطلاق، لأنى لو وجدت أى فرد أو شىء يساعدنى فى تنمية الأراضى الصناعية وبالتالى الصناعة سأستعين به طبعاً، وأهلاً وسهلاً طبعاً، لكن بشروط، وهذه الشروط قد تؤدى إلى نجاح المطور أو لا، وهدفى الأساسى أن تكون هناك أراض صناعية بأسعار أرخص ما يمكن، والأراضى الصناعية المرتفعة الثمن لن تؤدى إلى نمو الصناعة، خاصة لو أنها بنظام البيع، يعنى لو أن مستثمراً سيحصل على متر الأرض بـ900 جنيه، ويحتاج إلى ألف متر، ستكون هناك تكلفة مرتفعة جداً على المستثمر فى هذه الحالة، ونحن كدولة كنا جزءاً من مشكلة الأراضى، لأن العهد القديم بين الدولة والمطور الصناعى كان يسمح بالمضاربة على الأراضى بشكل غير مباشر وبحسن نية، لأن سعر المتر لو كان بـ300 جنيه اليوم، وأصبح سعره بعد ذلك 900 جنيه، كان المطور وقتها يذهب إلى هيئة التنمية الصناعية ويبلغها بزيادة سعر الأرض، ويتم بعدها اقتسام الزيادة السعرية بين المطور والهيئة، وأنا أول ما عرفت هذا الأمر أوقفته تماماً، لأن الدولة فى هذه الحالة تزيد ثمن الأرض على الصانع، وأنا لو أقدر أطرح الأرض للمستثمر ببلاش سأفعل، اليوم نحن نطرح الأرض بالتكلفة تقريباً، وآخر طرح قامت به الوزارة فى العاشر وبدر بـ550 جنيهاً للمتر كاملة المرافق، والوزارة من ذلك لا تستهدف أن تربح وأيضاً لا يمكن أن أخسر.

■ لكن فكرة حق الانتفاع كانت مطروحة فى وقت سابق؟

- على المديين المتوسط والبعيد نسعى للذهاب إلى فكرة حق الانتفاع، لكن المشكلة جزء منها يكمن فى عقلية وثقافة المستثمر، وهذا لا ينطبق على جميع المستثمرين، الشركات الكبرى تفضل حق الانتقاع، ولو رجعت للتاريخ ستجد أن فكرة التملك لم تكن منتشرة فى الأوقات السابقة على مستوى الإسكان، كانت الشقق السكنية كلها بالإيجار، ثم حدثت مشكلات فى نظام الإيجار، وبدأ الجميع يتجه إلى التملك، ومع ارتفاع الأسعار ظهر الإيجار الجديد، أقصد أن أقول إن العقلية تغيرت مع مرور الزمن، وهذا واجبى، أنا لا أريد أن أفرض نظاماً، ما أريده فى النهاية هو مساعدة الصانع، وألا يقوم بوضع كافة استثماراته فى الأرض، وألا يلجأ فى النهاية إلى بيع تلك الأرض أو المتاجرة بها بسبب ارتفاع أسعارها.

■ وما المدة المقترحة لو تم إقرار هذه الفكرة؟

- تتراوح بين 50 إلى 75 عاماً، وما سيتم دفعه نحو 5% من ثمن الأرض، وقمنا كوزارة بالاتفاق مع البنوك على عدم منح التسهيلات على ثمن الأرض، ولكن على التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع، وبالعودة إلى المطور الصناعى، فالفكرة فعلاً أدت إلى وجود بنية تحتية جيدة للصناعة، وأنا أتفهم أن المطور الصناعى يريد أن يحقق ربحية، وهذا حقه، لذلك ندرس حالياً تطبيق المطور الصناعى للعمل بنظام حق الانتفاع.

■ حتى الآن لم نر جديداً فى ملف المصانع المتعثرة.. لماذا؟

- دعنا أولاً نتفق على تعريف المصانع المتعثرة، أولاً أى بلد فى العالم به مصانع متعثرة، لو هناك مستثمر عمل دراسة جدوى مشروعه سوف يتعثر، ما نتحدث عنه الآن المصانع التى تعثرت نتيجة ثورة 25 يناير، ومركز تحديث الصناعة قام بعمل 3 إعلانات للمصانع المتوقفة للتقدم إلى المركز، وإجمالى ما تقدم 871 مصنعاً، وعندما نظرنا إلى تلك المصانع ودرسناها وجدنا مصانع أغلقت وعليها قضايا وهذه خارج الملف، ووجدنا مصانع أخرى توقفت بسبب التمويل، وأخرى متعثرة فعلاً، وهناك مصانع دراسات الجدوى الخاصة بها أكدت أنها لو حتى تم توفير التمويل لها فسوف تتعثر مرة أخرى، لأن دراسة جدواها من الأساس لم تكن على أسس سليمة من الأصل، ولو وفرت له تمويلاً فلن أساعده، وبالبحث وصلنا إلى أن المصانع التى يمكن أن تعود بالفعل وتقوم من عثرتها لو تم تمويلها لا يزيد عددها على 135 مصنعاً، وقدمنا طلباً لمجلس الوزراء لإنشاء صندوق بتكلفة 150 مليون جنيه، وهذا الأمر لا يزال قيد الدراسة من مجلس الوزراء، ولم نقف عند هذا الحد، فتواصلنا مع البنوك بشأن تلك المصانع، واستطعنا أن نمول فعلياً 33 مصنعاً عن طريق البنوك ومركز تحديث الصناعة، وهذه المصانع اشتغلت بالفعل بعد تلك الخطوة، وهذه المصانع أتيح لها تمويل فوق الـ100 مليون جنيه تقريباً، وهذه المصانع أيضاً خارج الصندوق، وأعتقد أن فكرة الصندوق قد تسهم فى حل مشكلات البقية، والصندوق يساهم فيه شركة «أيادى» التابعة لوزارة الاستثمار وبنك الاستثمار.

■ الوزارة أطلقت حملة لتشجيع شراء المنتج المحلى، وهناك قانون لتفضيل المنتج المحلى إلى أى مدى انعكس ذلك على الصناعة المحلية؟

- الحملة ما زالت مستمرة حتى الآن، والبنك الأهلى يشرف على الأمور الإجرائية لكن الوزارة هى التى تشرف على الحملة ككل، وهذه الحملة تم تدشينها من خلال مساهمات شركات مصرية، وبالنسبة لقانون تفضيل المنتج المحلى، فهو مطبق فى أغلب الدول، فليس من المنطقى أن يكون لديك منتج فى مصر وتذهب لشرائه من الخارج، ونحن شكلنا فريق عمل من الوزارة ومن اتحاد الصناعات للقيام بحصر المنتجات والصناعة المصرية، وتم الانتهاء من حصر منتجات نحو 33 صناعة، والمنتج المحلى له نسبة، تم تحديد الصناعات التى تزيد نسبة المكون المحلى بها على 40%.

■ المنطقة الصناعية الروسية تم الاتفاق على إقامتها فى بورسعيد لكن لم تشهد أية تطورات حتى الآن.

- المنطقة سيتم إنشاؤها على ثلاث مراحل، والمخطط الخاص بها تم الانتهاء منه، ومن المفترض أن تبدأ المنطقة بشكل فعلى فى فبراير 2017، وأنا تواصلت مع الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، للتعرف على ما يمكن أن نقدمه للمستثمرين الروس، خاصة أن المنطقة الصناعية ستدخل تحت إشرافه، والفكرة فى المنطقة جذب استثمارات روسية لمصر، وستكون تلك المنطقة جاذبة للمستثمرين، خاصة أن موقعها على محور قناة السويس، سيتيح لهم تصدير نحو 70% من منتجاتهم وتوجيه 30% إلى السوق المصرية، أضف إلى ذلك أن تلك المنطقة فرصة للصناعات الروسية لدخول أسواق ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية.

■ تراخيص الأسمنت التى تم طرحها مؤخراً أثارت حفيظة بعض المنتجين القائمين.. هل مصر كانت بحاجة إلى تلك التراخيص؟

- حجم سوق الأسمنت حالياً فى حدود 55 مليون طن استهلاكاً، ونحن ننتج حالياً 70 مليون طن، الطبيعى أن هناك نمواً فى حدود 4%، ولدينا الآن مشروعات قومية كبرى، بداية من العاصمة الإدارية الجديدة، والموانىء وشبكة الطرق، كل تلك المشروعات ستزيد النمو فى الطلب بنحو 7%، مع الأخذ فى الاعتبار أن عملية بناء وتشغيل مصنع أسمنت أمر يستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام، يصبح طرح تراخيص جديدة أمراً لا بد من البدء فيه الآن.

■ قررت إنشاء منطقة صناعية للمنسوجات بالمنيا.. أليس من الأجدى تشغيل مصانع القطاع المعطلة ثم التفكير فى إنشاء مصانع جديدة؟

- هذه المنطقة للمستثمرين الصينيين، والصين حالياً تتجه إلى نقل هذه الصناعة خارجها، لأن العمالة الصينية أصبحت باهظة الثمن، وهناك مصانع نسيج صينى لجأت إلى فيتنام وإثيوبيا، وبدأوا فى إثيوبيا فعلاً، هل من المنطقى أن أترك هؤلاء المستثمرين، بالطبع لا، الصين تستحوذ على 40% من سوق الغزل والنسيج فى العالم، وأى مستثمر صينى سيأتى بالعملاء الخاصين به، هل منطقى أن أتركهم، إذا كنت تتحدث عن المشكلات القائمة فى القطاع داخلياً نعمل على حلها، ولا يمكن أن أغلق الأبواب أمام مستثمر.

■ غرفة الصناعات النسيجية تقول إن هناك نحو 2500 مصنع متعثر فى قطاع النسيج.

- الأرقام غير دقيقة، وأى مصنع من الطبيعى أن تكون به مشاكل، لكن هذا لا يعنى أن هناك آلاف المصانع المتوقفة، وعقدنا أكثر من اجتماع لحل مشاكل القطاع، لأن القطاع طبيعته معقدة، وحل تلك المشاكل يبدأ من القطن، خاصة أن المساحة المزروعة بالقطن فى مصر انخفضت من مليون فدان إلى 150 ألف فدان، ونحن فى مصر نزرع أقطاناً طويلة التيلة، فى حين أن أغلب المصانع المصرية تستهلك أقطاناً قصيرة التيلة، حوالى 2% من السوق العالمية تعمل على طويل التيلة، وجودة القطن تعتمد على مصاريف الأبحاث التى يتم إجراؤها، وأعتقد أن وزارة الزراعة وصلت إلى مرحلة جيدة، لكن تحتاج إلى تمويل لاستكمال تلك الأبحاث.

■ هناك مجلس أعلى للصناعات النسيجية وهناك تفتت فى مجالس الأعمال الممثلة لتلك الصناعة.. ألا يؤدى هذا إلى فشل محاولات الإصلاح؟

- أنا فى كل اجتماعاتى لا يفرق معى أشخاص، نحن عقدنا اجتماعاً مع رئيس الوزراء، وكان كل الأطراف الممثلين للصناعة حاضرين، أنا بالنسبة لى أبحث عمن يفيدنا فى الصناعة، وهناك تنسيق دائم مع وزارة قطاع الأعمال من خلال الشركة القابضة للغزل والنسيج باعتبارها طرفاً أساسياً فى تلك الصناعة.

■ كان هناك مقترح بنقل تبعية مجلس التدريب الصناعى إلى مجلس الوزراء؟

- لا توجد مقترحات حتى الآن فى هذا الشأن.

■ هل التمويل المتاح للتدريب الصناعى كاف فى ظل المعاناة المستمرة من نقص العمالة؟

- نعمل حالياً على إتاحة تمويل من أكثر من جهة، ومنها الجانب السعودى.

■ أنت متهم أنك العدو الأول للاستيراد والمستوردين.

- شىء يشرفنى، لكن دائماً هناك فارق بين ما تؤمن به والظروف التى يجب أن تتعامل معها، ما أؤمن به هو السوق الحرة والمفتوحة القائمة على المنافسة، العالم كله يتجه إلى هذا الاتجاه، لكن هناك حدوداً وضوابط، من غير المنطقى أن تتحول مصر إلى مرتع لكل المنتجات والسلع مجهولة المصدر، ليس طبيعياً أن يقوم بعض المستوردين بجلب منتجات من «تحت بير السلم» فى وقت أنا أعانى فيه من ندرة عملة صعبة وغير قادر على تشغيل مصانعى، المشكلة هنا تحولت إلى مشكلة قومية، نعم هناك فئة معينة من المستوردين تهاجمنى لأنها تضررت، لكن ليس كل المستوردين ضد قراراتى، لأنها لصالح المستوردين الشرفاء ولصالح الصناعة، أليس من الأجدى وضع هذه العملة الصعبة فى المصانع أم أخرجها خارج البلاد وأزيد من الأمور صعوبة؟ الهدف التأكد من جودة المنتج المقبل إلينا، أنت تحدثنى عن مصانع متعثرة ولدينا 13% بطالة، كل هذه الملفات تحتاج لحل، وفى الوقت الذى يهاجمنى فيه بعض المستوردين أتلقى ردود فعل إيجابية، فى إحدى زياراتى لمعرض صناعات جلدية فوجئت بأحد أصحاب المصانع يقول لى إنه كان يعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدى 30%، وبعد قرارات ترشيد الاستيراد تضاعف الطلب على منتجاته لدرجة أنها محجوزة لأشهر مقبلة. «الصناعة فى مصر تحتاج إلى هواء وفرصة، الصناعة هى اللى هتشيلنا السنتين الجايين إن لم يكن بشكل دائم»، أعلم أن هناك من يهاجمنى وأعلم أننى عدو لأناس كثيرين لكنى أنظر لمصلحة مصر.

■ وهل القرارات الخاصة بالاستيراد أسهمت فى توفير الدولار؟

- حتى الآن ووفقاً لأرقام جهاز التعبئة العامة والإحصاء وفرنا نحو 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو نتيجة قرارات ترشيد الواردات.

■ بعض المستوردين اتهمك بتضليل المسئولين بتلك الأرقام؟

- هذه الأرقام ليست من عندى، تلك أرقام صادرة عن جهاز الإحصاء.

■ سفير الاتحاد الأوروبى أبدى مؤخراً تحفظه على تلك القرارات، وقال إن الاتحاد الأوروبى قد يقاضى مصر لدى منظمة التجارة العالمية، وإن الصادرات المصرية إلى أوروبا قد تواجه عراقيل؟

- أولاً لا يوجد شىء اسمه مقاضاة، ثانياً نحن درسنا الملف جيداً قبل اتخاذ أى قرار، ودرسنا مدى تطابقه مع قواعد منظمة التجارة العالمية، القواعد تحظر وضع عوائق التجارة، وما فعلناه ليس عوائق تجارية، كل ما فعلته هو شهادة جودة والتأكد من سلامة المنتج المقبل، ثم إن الاتحاد الأوروبى يطبق نفس الإجراءات على المنتجات التى يستوردها من الخارج، ومن مصر، هم يتأكدون من المنتجات الزراعية المصرية هنا فى مصر قبل أن تصدر إليهم، واسأل صاحب أى مصنع حديد سيقول لك إنهم يأتون للتأكد من جودة المنتج قبل تصديره بثمانية أشهر، تلقينا أسئلة من الاتحاد الأوروبى وأجبنا عنها لدى منظمة التجارة العالمية.

■ بعض المصدرين يتعمد عدم إدخال حصيلته من التصدير إلى الجهاز المصرفى المصرى.. ألا يؤثر ذلك على الموارد الدولارية؟

- أحد شروط تقديم دعم الصادرات أن يقوم المصدر بوضع حصيلته فى البنوك المحلية، ولو المصدر حول حصيلته إلى خارج الجهاز المصرفى المصرى فلن يحصل على دعم من الحكومة، التجارة فى الصناعة أفضل من التجارة فى العملة على أى حال، ووجود الحصيلة الدولارية داخل الجهاز المصرفى يساعد المنتجين ويخفف من الضغط على الدولار فى النهاية.

■ هناك معايير جديدة لدعم الصادرات.. ما تفاصيلها؟

- أولاً دعم الصادرات يتم وفق معايير وإجراءات صارمة، ولدينا اجتماع مجلس إدارة لصندوق دعم الصادرات الأسبوع المقبل لمناقشة المعايير الجديدة التى تتضمن أهدافاً عامة، من بينها زيادة قاعدة المصدرين، نحن لدينا اليوم أكثر من 1900 مصدر تقريباً، نسعى لزيادة هذا العدد وإدخال مصدرين صغار ومتوسطين، المصدّر الكبير مهم نعم، لكن نسعى لتوسيع القاعدة، الأمر الثانى يتعلق بالقيمة المضافة كمعيار للدعم، بمعنى أن المُصدّر الذى لديه منتج به مكون محلى 45% لا يمكن التعامل معه كمُصدر لديه منتج محلى 80%، ويجب أن تعلم أن كل جنيه ينفق فى تنمية الصادرات يقابله من 1.5 إلى 3 دولارات عائد على الاقتصاد المصرى، لا يوجد استثمار أفضل من ذلك، هذا أفضل أنواع الدعم، لأنه دعم إنتاجى وليس استهلاكياً، صحيح هو حمل على موازنة الدولة، لكنه يزيد من الحصيلة الدولارية، وبالتالى المُصنع عندما يريد عملة صعبة لن يضغط على الدولة.

■ وما موقف مصانع المناطق الحرة فى المعايير الجديدة؟

- المناطق الحرة مهمة، لكن لا يجوز أن تُعامل مثل بقية المصانع خارج المناطق الحرة، وبالتالى النسبة سوف تختلف.

■ وماذا عن زيادة دعم الصادرات؟

- هذا ليس قرار مجلس إدارة صندوق الدعم، لكنه قرار حكومى، وأعتقد أننا سوف نصل قريباً إلى 6 مليارات جنيه كقيمة الدعم بدلاً من القيمة الحالية 2.6 مليار.

■ هناك بعض الأصوات التى تطالب بمراجعة الاتفاقيات التجارية لأن بعضها غير مجد لمصر.. ومنها اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

- نحن نراجع بالفعل بشكل مستمر، وبالنسبة لتركيا عينينا عليها، لكن الاتفاقية معهم تساعدنا، لو نظرت إلى أرقام التجارة قبل توقيع الاتفاقية معهم وبعدها، ستجد أننا استفدنا، صحيح أن صادراتهم إلينا شهدت نمواً، لكن صادراتنا إليهم شهدت نمواً أكبر خلال تلك الفترة، لكن فى المطلق نراجع كافة الاتفاقيات، ومن الوارد أن نخرج من اتفاقية تم توقيعها قبل ذلك، لا أتحدث عن وجود مخطط لذلك، لكن وارد، ولو وجدنا اتفاقية تضر باقتصادنا فقد يكون هناك مثل هذا الإجراء.

■ اتفاقية «الميركسور» مع دول أمريكا اللاتينية لم تحسم بعد.. لماذا؟

- ما زلنا فى انتظار موافقة برلمان الأرجنتين حتى الآن.

■ هل استفادت مصر من اتفاقية مثل «الكويز»؟ ولماذا حتى الآن لم يتم خفض نسبة المكون الإسرائيلى؟

- صادرات مصر فى إطار الاتفاقية بلغت 850 مليون دولار سنوياً، وهذه فائدة للاقتصاد.

■ لكن هذا الرقم ثابت منذ سنوات ولم يشهد أى زيادة.. هل هذا الرقم كاف بالنسبة لك؟

- لا طبعاً، لكن هذا لا يعنى أن هذا الرقم غير مهم، ونعمل حالياً مع الجانب الأمريكى على خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8%، لأن هناك مغالاة من الجانب الإسرائيلى واستغلالاً فيما يتعلق بأسعار هذا المكون، وحدثت حوارات كثيرة فى هذا المجال، وهذه النسبة تم خفضها فى حالة الأردن.

■ لكن هناك حوالى 20 مصنعاً فقط تقريباً استفادت من تلك الاتفاقية من إجمالى 400 مصنع؟

- ما نعمل عليه حالياً هو تسويق تلك الاتفاقية لزيادة عدد المصدرين، خاصة أن الملابس الجاهزة تحتل الصدارة فى تلك الاتفاقية.

■ رغم وجود هذه الاتفاقية لكن صادرات الملابس تراجعت خلال الأشهر الماضية منذ بداية العام لماذا؟

- لم تتراجع إلى أمريكا، لكن حجم الصادرات بشكل عام شهد زيادة الفترة الماضية، فى 2015 كان هناك نزيف مستمر فى الصادرات، وما حاولت فعله هو وقف هذا النزيف، صحيح نسبة النمو بسيطة وليست ما أطمح إليها، لكن على الأقل النزيف توقف.

■ هل أنت راض عن أداء المجالس التصديرية؟

- سأعقد سلسلة اجتماعات مع المجالس التصديرية، وحالياً أراجع أداء كل مجلس تصديرى على حدة، وأنظر إلى خطته لزيادة الصادرات، وقد تكون هناك إعادة هيكلة لبعض المجالس فى الفترة المقبلة.

■ هل تخطط لبيع أرض المعارض؟

- نفكر فى كيفية إشراك القطاع الخاص معنا فى ملف المعارض للنهوض بالهيئة، والأمر لا يعنى بالضرورة اللجوء للبيع، قد تكون هناك مشاركة، لدينا أكثر من خيار، هناك أرض ثمنها غال جداً ومتوقفة، وبالفعل لدينا خطة لتطوير أرض المعارض.