الفقي: الحكومة تطمع في توحيد سعر صرف الدولار ما بين 10 إلى 10.50 جنيه

10:55 ص | الخميس 04 أغسطس 2016

فخري الفقي: لا بديل عن «القرض» لخطورة أوضاعنا الاقتصادية.. ونحتاج 30 مليار دولار في 3 سنوات

قال الدكتور فخري الفقي، المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، إن تفاوض الحكومة مع الصندوق ضرورة لا بديل عنها، فالحكومة تواجه مأزقاً اقتصادياً بالغ الخطورة، لأن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة شديدة، تتمثل فى تراجع الموارد الدولارية من المصادر الرئيسية للدولار، حيث نحتاج 30 مليار دولار لملء الفجوة التمويلية على مدار ثلاث سنوات.

وأضاف «الفقى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن الحصيلة الدولارية لمصر تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 و30% العام المالى 2015- 2016، مقارنة بالعام المالى 2014- 2015 لأسباب خارجة عن إرادة صانع القرار فى مصر نتيجة لتباطؤ حجم التجارة العالمية والنمو الاقتصادى للاتحاد الأوروبى، الشريك التجارى الأول لمصر، وكذلك تحفظ الأشقاء العرب فى دعم الاقتصاد المصرى نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً بنسبة 60%.

وبشأن تكتم الحكومة على اتصالاتها بـ«الصندوق» قبل أن تعلن عنها رسمياً، قال: «ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 13 جنيهاً، والقلق في الشارع المصري الذى تأثر بالضغوط التضخمية والموجات العارمة من الغلاء والضرر البالغ الواقع على البسطاء، كلها أسباب جعلت الحكومة ترى ضرورة الإعلان عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تدور منذ 3 أشهر للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار للمساهمة في ملء الفجوة التمويلية (الفرق بين المدخرات المحلية الضعيفة وبين الاستثمارات الطموحة التى تسعى مصر لاستثمارها، تقدر بـ30 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة)، ولا يمكن للحكومة أن تطبق برنامج الإصلاح دون ملء الفجوة وإلا سيفشل البرنامج، وقامت الحكومة بالاتصال بالصندوق ويحق لمصر -كأى دولة عضو فى الصندوق- الحصول على أربعة أمثال الحصة بالصندوق، أى 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات مقبلة».وتابع: تستطيع الحكومة بجانب الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تدبير 9 مليارات أخرى من مصادر متنوعة، فمثلاً 3 مليارات دولار من الأشقاء العرب و3 مليارات دولار أخرى من البنك الدولي وأخيراً 3 مليارات حصيلة طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية ليبلغ الإجمالي 21 مليار دولار، وبناءً على ذلك تستطيع مصر تدبير 21 مليار دولار من 30 مليار دولار وهي بالطبع ليست كافية لملء الفجوة التمويلية بالكامل، ولكن الحكومة تطمع في توحيد سعر الصرف ليقع ما بين 10 إلى 10.50 جنيه للدولار وهذا يعني أن يخفض البنك المركزي قيمة الجنيه لكن لن يستطيع «المركزي» توحيد سعر الصرف إلا عندما يكون لديه احتياطي كافٍ من النقد قبل تطبيق البرنامج يبلغ 12 مليار دولار، ويجب أن يصل الاحتياطي قبل نهاية العام إلى 30 مليار دولار.