مساعد المدير التنفيذى لـ«صندوق النقد» الأسبق: نسبة الموافقة على القرض تصل لـ70% بسبب ثقل مصر السياسى والإقليمى

08:10 م | الأربعاء 03 أغسطس 2016

قال الدكتور فخرى الفقى، المساعد الأسبق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن تفاوض الحكومة مع الصندوق ضرورة لا بديل عنها، فالحكومة تواجه مأزقاً اقتصادياً بالغ الخطورة، لأن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة شديدة، تتمثل فى تراجع الموارد الدولارية من المصادر الرئيسية للدولار، حيث نحتاج 30 مليار دولار لملء الفجوة التمويلية على مدار ثلاث سنوات. وأضاف «الفقى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن الحصيلة الدولارية لمصر تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 و30% العام المالى 2015- 2016، مقارنة بالعام المالى 2014- 2015 لأسباب خارجة عن إرادة صانع القرار فى مصر نتيجة لتباطؤ حجم التجارة العالمية والنمو الاقتصادى للاتحاد الأوروبى، الشريك التجارى الأول لمصر، وكذلك تحفظ الأشقاء العرب فى دعم الاقتصاد المصرى نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً بنسبة 60%.

{long_qoute_1}

وأوضح «الفقى» أن تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى، زادت الطين بلة، وترجمها المضاربون إلى تخفيض جديد فى سعر الجنيه أمام الدولار، ما أشعل المضاربة على سعر الدولار، فتحولت لموجات غلاء أضرت بالبسطاء. وتابع أن الحكومة بدأت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ فترة وهى ليست شروطاً للصندوق، لكنها برنامج وطنى لسد عجز الموازنة وملء الفجوة التمويلية، لافتاً إلى أن الحكومة اضطرت للإعلان عن التواصل مع الصندوق بعد تكتم 3 شهور نتيجة للقلق فى الشارع. وأوضح «الفقى» أن حجم الدين الخارجى بعد الحصول على القرض بقيمة 12 مليار دولار سيبقى فى الحدود الآمنة... وإلى نص الحوار:

■ هل لدى الحكومة بدائل عن التفاوض مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض؟

- علينا أن نسأل أنفسنا أولاً: هل الاقتصاد المصرى فى حالة جيدة أم لا، قبل أن نقيّم الاتجاه للتفاوض مع صندوق النقد الدولى من عدمه.

■ وما تشخيصك لحالة الاقتصاد المصرى؟

- الاقتصاد المصرى يعانى أزمة شديدة، أهم أعراضها تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وتفاقم عجز الموازنة واتساع حجم الفجوة التمويلية، وهى تساوى الفرق بين المدخرات المحلية الضعيفة وبين الاستثمارات الطموحة التى تسعى مصر لاستثمارها (تقدر بـ30 مليار دولار)، تأثرت نتيجة تراجع حصيلة مصر من النقد الأجنبى من المصادر الرئيسية الخمسة للموارد الدولاية وهى إيرادات الصادرات السلعية وحصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والإيرادات السياحية وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

{long_qoute_2}

■ ما حجم التراجع فى الحصيلة الدولارية مقارنة بالعام الماضى؟

- تراجعت الحصيلة الدولارية بنسبة تتراوح بين 25 و30% فى العالم المالى 2015- 2016 مقارنة بالعام المالى 2014- 2015.

■ وهل التراجع فى الحصيلة الدولارية يرجع لسياسات خاطئة للحكومة؟

- أسباب التراجع خارجة عن إرادة صانع القرار المصرى بسبب التطورات التى تحدث بشكل لحظى فى حجم التجارة العالمية والاقتصاد العالمى إجمالاً، حيث يعانى تراجعاً وتباطؤاً فى النمو فى دول الاتحاد الأوروبى، الذى يعد الشريك التجارى الأول لمصر، ثم الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وكلها تعانى من تباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى والتجارى، ما قوض من قدرات الصادرات المصرية على النفاذ خارجياً، أضف إلى ذلك تراجع إيرادات قناة السويس كأثر مباشر لانخفاض سعر برميل البترول بنسبة 60%، ما انعكس أيضاً على الأشقاء العرب وتسبب فى التحفظ الشديد والحرص على مساندة مصر فهم لا يزالون يقدمون المساندة ولكن ليست منحاً بل بفوائد منخفضة نوعاً ما، هذا بالإضافة أيضاً إلى تحفظ المصريين العاملين بالخارج فى التحويلات إلى مصر نتيجة عدم الاستقرار الذى يمر بمنطقة الشرق الأوسط بالكامل، إلى جانب كارثة تحطم الطائرة الروسية التى تسببت فى ضربة قاصمة للسياحة المصرية والآثار التى نتجت عنها وقيام السلطات الروسية بحظر السفر وكذلك الجانب البريطانى، بالإضافة إلى التأثير السلبى للتطورات فى المحيط العربى فى ليبيا وسوريا واليمن، على السياحة والاستثمار فى المنطقة العربية.

■ ما الآثار السلبية لتراجع الحصيلة الدولارية؟

- انخفاض الحصيلة الدولارية أدى إلى شىء خطير جداً هو تعطل 10- 15% من الطاقة الإنتاجية فى مصر وانخفاض معدل النمو الفعلى إلى 3.8% عمّا كان مستهدفاً وهو 4.5% بزيادة السيولة النقدية فى جسم الاقتصاد المصرى نتيجة للسياسة المالية التوسعية أكثر من قدرة الاقتصاد المصرى على النمو والنتيجة النهائية وزيادة معدل التضخم ما أدى إلى موجة من التضخم استمرت هذا العام مع ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمى وغير الرسمى ما تسبب فى موجة من ارتفاع الأسعار والتضخم.. وما زاد الطين بلة تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى، التى قال فيها «إن البنك المركزى سيتبع سياسة مرنة فى التعامل مع سوق الصرف». {left_qoute_1}

■ وما الآثار السلبية لتصريحات محافظ البنك المركزى؟

- للأسف الشديد، فهمها وترجمها البعض على أن البنك المركزى سيتجه إلى خفض جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد الخفض الأول الذى تم فى مارس 2015، ما أشعل المضاربة على سعر الدولار، وتسببت المضاربات فى الوصول إلى سعر صرف غير مسبوق بلغ 13 جنيهاً، ما تسبب بالطبع فى مزيد من الضغوط التضخمية وموجات عارمة من الغلاء أضرت بالشريحة العريضة من البسطاء.

■ تكتمت الحكومة على اتصالاتها بـ«الصندوق» قبل أن تعلن عنها رسمياً.. ما تعليقك؟

- ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 13 جنيهاً، والقلق فى الشارع المصرى الذى تأثر بالضغوط التضخمية والموجات العارمة من الغلاء والضرر البالغ الواقع على البسطاء، كلها أسباب جعلت الحكومة ترى ضرورة الإعلان عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى التى تدور منذ 3 أشهر للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار للمساهمة فى ملء الفجوة التمويلية (الفرق بين المدخرات المحلية الضعيفة وبين الاستثمارات الطموحة التى تسعى مصر لاستثمارها، تقدر بـ30 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة)، ولا يمكن للحكومة أن تطبق برنامج الإصلاح دون ملء الفجوة وإلا سيفشل البرنامج، وقامت الحكومة بالاتصال بالصندوق ويحق لمصر -كأى دولة عضو فى الصندوق- الحصول على أربعة أمثال الحصة بالصندوق، أى 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات مقبلة.

■ بفرض موافقة الصندوق على قرض بـ12مليار دولار، لا تزال هناك فجوة بـ18 مليار دولار، كيف تدبرها الحكومة؟

- تستطيع الحكومة بجانب الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى تدبير 9 مليارات أخرى من مصادر متنوعة، فمثلاً 3 مليارات دولار من الأشقاء العرب و3 مليارات دولار أخرى من البنك الدولى وأخيراً 3 مليارات حصيلة طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية ليبلغ الإجمالى 21 مليار دولار.. وبناءً على ذلك تستطيع مصر تدبير 21 مليار دولار من 30 مليار دولار وهى بالطبع ليست كافية لملء الفجوة التمويلية بالكامل، ولكن الحكومة تطمع فى توحيد سعر الصرف ليقع ما بين 10 إلى 10.50 جنيه للدولار وهذا يعنى أن يخفض البنك المركزى قيمة الجنيه لكن لن يستطيع «المركزى» توحيد سعر الصرف إلا عندما يكون لديه احتياطى كافٍ من النقد قبل تطبيق البرنامج يبلغ 12 مليار دولار، ويجب أن يصل الاحتياطى قبل نهاية العام إلى 30 مليار دولار.

■ ما فوائد توحيد سعر الصرف للدولار؟

- توحيد سعر الصرف سيشجع المستثمرين على الاستثمار فى مصر لاختفاء السعر غير الرسمى للدولار ما يعنى عدم خسارته فى سعر التحويل.

■ لكن توحيد سعر الصرف وتخفيض الجنيه قد ينتج عنه ارتفاع معدل التضخم والأسعار؟

- بالفعل.. لذلك على البنك المركزى قبل توحيد سعر الصرف محاربة التضخم الذى يبلغ 14% حالياً برفع سعر الفائدة فى السوق المصرية ليحث المصريين على الادخار والتقليل من عملية «الدولرة». وهناك ثلاث سلبيات لرفع سعر الفائدة وهى ارتفاع حجم الدين المحلى نتيجة الاقتراض الداخلى وتأثر البورصة المصرية نتيجة هرولة المستثمرين بالبورصة إلى البنوك، أما الأثر السلبى الثالث فهو ارتفاع تكلفة الاقتراض للمستثمرين ما سيكون له أكبر الأثر على تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر. {left_qoute_2}

■ وما الحلول؟

- يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات «تحويطية» قبل توحيد سعر الصرف، وعلى وزير قطاع الأعمال العام الإسراع فى زيادة رؤوس أموال شركات قطاع الأعمال عن طريق طرح جزء من أسهمها فى البورصة لفتح شهية المستثمرين فى البورصة، وعلى وزيرة الاستثمار أن تهيئ مناخ الاستثمار وتحفزه وتسهل ممارسات الأعمال وتتخذ الإجراءات التى تسهل نشاط الأعمال ما يجعله يتغاضى عن ارتفاع سعر الفائدة مقابل ارتفاع معدل الأرباح وتوفير مزيد من الوقت لتقليل التكلفة.

■ قرض «الصندوق» سيزيد من حجم الدين الخارجى لمصر.. ما رأيك؟

- الحكومة تدرك أن الاقتراض الأجنبى سيكون فى الحدود الآمنة، خاصة إذا ما نظرنا للدين العام الخارجى على أنه لا يزيد على 16% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يعادل 51 مليار دولار، وهى نسبة آمنة وعندما يضاف إلى هذا 21 مليار دولار سترتفع نسبة الدين الخارجى إلى 20% وهى ما زالت آمنة.

■ لماذا تخشى الدول والحكومات التعاون مع الصندوق؟

- لسببين أساسيين: أولهما أن الحزم المالية اللازمة للإصلاح الاقتصادى الذى يقدمها الصندوق ينظمها من خلال جدول زمنى بالتاريخ والشهر واليوم لمراقبة تنفيذ وتطبيق الإجراءات، وإذا تراجعت الحكومة يوماً واحداً ينسحب الصندوق من البرنامج، أما السبب الثانى فيتلخص فى أن آلية عمل الصندوق تشبه الدكتور الاستشارى الدولى الذى يجب على المريض اتباع تعليماته جيداً وينفذها حرفياً، ولكى يضمن الصندوق ذلك يقوم بوضع معايير لتقييم الأداء «ربع سنوية»؛ حتى لا ينحرف البرنامج عن مساره، وإذا اكتشف أن أهداف البرنامج لم تتحقق فلن تحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض.

■ هل هناك آثار سلبية لرفض القرض أو انسحاب الصندوق؟

- آثار كارثية على الاقتصاد، حيث يعلن الصندوق على الملأ عالمياً عدم قدرة مصر على تنفيذ البرنامج الإصلاحى، ما يعنى تراجع التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصرى.

■ هل على الحكومة التحرك دبلوماسياً إلى جانب التحرك الاقتصادى؟

- نعم، فعند انتهاء عمل بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر وتوقيع خطاب نوايا كاتفاق مبدئى على القرض ثم عرضه على مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى مجلس النواب وبعد الموافقة يتم إرساله إلى صندوق النقد ليعرض على المجلس التنفيذى ليتم التصويت عليه ففى حال رفض المندوب الأمريكى للقرض المصرى سيهرول وراءه باقى الأعضاء بالتصويت بالرفض، والعكس صحيح؛ لذلك يجب على مؤسسة الرئاسة والخارجية المصرية التحرك سريعاً لمعرفة الانطباعات الحالية للدول عن مصر وإدارة الملف دبلوماسياً لأن سياسة الرئيس السيسى منفتحة على جميع دول العالم وهذا أمر جيد ولكنه ليس على هوى أمريكا ولا يرضيها لذلك قد تعرقل إتمام توقيع القرض لكن الأهم قبل ذلك هو قدرة الحكومة على إقناع مسئولى البعثة فى القاهرة أولاً.

■ الحكومة تؤكد أن الإجراءات والقرارات التى تتخذها تأتى فى إطار برنامج وطنى للإصلاح وليست شروطاً مسبقة من «الصندوق».. ما رأيك؟

- هذا صحيح، فبرنامج الإصلاح الاقتصادى برنامج وطنى يتم تنفيذه منذ فترة كبيرة سبقت بشهور فتح قنوات الاتصال مع مسئولى صندوق النقد، والحكومة لم تعلن عن احتياجاتها عن قرض من الصندوق إلا منذ 3 أشهر فقط فى سرية تامة ثم اضطرت للإعلان الرسمى، ما يؤكد أن البرنامج بدأ قبل التواصل مع الصندوق.

■ كيف تنفذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى؟

- البرنامج الإصلاحى للاقتصاد يعنى تقليل عجز الموازنة وكيفية تحقق الانضباط المالى، وتخفيض العجز لا يتم إلا عن طريق زيادة الإيرادات الضريبية فى جانب الإيرادات فى الموازنة واتباع سياسات ضريبية لتحصيل أكبر قدر ممكن من المدخرات الضريبية التى تبلغ 50 مليار جنيه ثم تطبيق قانون القيمة المضافة الذى يناقش فى البرلمان حالياً وهو أكثر عدالة وبساطة وأكثر حصيلة تقدر بـ30 مليار جنيه، فالإيرادات الضريبية تساهم فى تقليل عجز الموازنة، أما البند الثانى فهو زيادة الإيرادات غير الضريبية من عائدات شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، التى لا بد من إجراء الإصلاحات وإعادة الهيكلة وطرح جزء من حصصها فى البورصة لزيادة رأس مالها ومن ثم زيادة العائدات منها التى ستصب فى صالح الموازنة، أما فى جانب الإنفاق فى الموازنة فيجب عليها احتواء الزيادة فى الأجور والرواتب وليس تخفيض الأجور، أى زيادة الأجور بمعدلات معقولة من خلال تطيق قانون الخدمة المدنية وليس هناك فصل للموظفين كما تروج بعض الشائعات ثم ترشيد الدعم.. ومنظومة الخبز والكروت الذكية ناجحة ولكن يجب تنقيتها من المتوفين، والكروت الذكية للسولار والبنزين موجودة.

■ هل وجود الدكتور حازم الببلاوى ضمن أعضاء المجلس التنفيذى للصندوق يمثل دعماً لمصر؟

- أكيد عضوية الدكتور حازم الببلاوى للمجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى الذى يضم 24 مديراً تنفيذياً تمثل حشداً هائلاً لموقف مصر التفاوضى مع البعثة التى تزور القاهرة حالياً على الأقل بتقديم المشورة والتوصيات المهمة والفاصلة.

■ ولكن الدكتور حازم الببلاوى عضو واحد فقط من بين 24 عضواً آخرين؟

- هذا صحيح ولكن علاقات الدكتور حازم الببلاوى داخل المجلس التنفيذى جيدة جداً ويستطيع أن يقدم دعماً كبيراً لمصر.

■ هناك حالة ترقب وقلق من المواطنين من مفاوضات الحكومة مع الصندوق.. لماذا؟

- ما يتم تداوله حول قرض صندوق النقد الدولى تهويل ليس له داعٍ، لسبب بسيط هو أن مصر من مؤسسى البنك ولديها حصة فيه يجب أن تستفيد منها، ولكن الشعب المصرى ذكى بالفطرة، والمعترضون على قرض النقد الدولى يروعون المواطنين دون مبرر.

■ ما الخطوات اللازمة التى يجب أن تسير فيها الحكومــة حتى الحصول على القرض؟

- الخطوات منها ما بدأ ومنها لا يزال فى إطار التنفيذ، حيث تتطلب الخطوات إرسال خطاب من محافظ البنك المركزى المصرى إلى مجلس إدارة الصندوق، ثم يقوم الدكتور حازم الببلاوى بإخطار رئيس الصندوق بطلب مصر، ثم تقوم كريستين لاجارد بإحالة طلب مصر إلى مدير إدارة الشرق الأوسط ثم يتم تحديد القيمة بحد أقصى 12 مليار دولار، ثم الخطوة التالية إجراء تفاوض حول البرنامج الاقتصادى المصرى المراد تمويله، ثم يقوم الصندوق بدراسة مقدمات البرنامج المصرى، أما الخطوة السابعة فيرسل الصندوق بعثة إلى القاهرة لإجراء مفاوضات لمدة أسبوعين، وهى المرحلة التى نعيشها الآن ثم إجراء تعديلات على البرنامج بما يتوافق مع خبراء البعثة، ثم يقوم مجلس الوزراء بإرسال نسخة من البرنامج مع خطاب النوايا للبرلمان للموافقة، وبعد الموافقة ترفع البعثة البرنامج فى صورته النهائية وأخيراً الموافقة على منح القرض لمصر.

■ هل تتوقع موافقة صندوق النقد لإقراض مصر أم الرفض؟

- أتوقع موافقة الصندوق على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات نظراً لثقل مصر السياسى والإقليمى.

■ إلى أى مدى يصل سقف توقعاتك؟

- أعتقد أن نسبة موافقة الصندوق على إقراض مصر لا تقل عن 70%.

■ فى النهاية.. بمَ تنصح الحكومة؟

- الحكومة يجب أن تجيد التعامل مع الصندوق للاستفادة منه، خصوصاً بعد هيمنة السوق السوداء بسبب تراجع الجنيه أمام الدولار، ولابد من تحقيق التوازن فى السوق، بتحقيق السعــر التوازنى للدولار، بحيث لا يزيد على عشرة جنيهات ونصف، وفى النهاية أتمنى من الحكومة مراعاة الطبقات الأكثر احتياجاً فى مصر، وأيضاً أنــاشد المواطنين الاستمرار فى الترشيد، من أجــل مساعدة الدولة فى رفع الاقتصاد.