مسؤول سابق بـ«صندوق النقد»: مصر أعلنت احتياجاتها للقرض منذ 3 أشهر فقط وفي سرية تامة

10:41 ص | الخميس 04 أغسطس 2016

قال الدكتور فخري الفقي، المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن تفاوض الحكومة مع الصندوق ضرورة لا بديل عنها، فالحكومة تواجه مأزقاً اقتصادياً بالغ الخطورة، لأن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة شديدة، تتمثل فى تراجع الموارد الدولارية من المصادر الرئيسية للدولار، حيث نحتاج 30 مليار دولار لملء الفجوة التمويلية على مدار ثلاث سنوات.

وأضاف «الفقى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن الحصيلة الدولارية لمصر تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 و30% العام المالى 2015- 2016، مقارنة بالعام المالى 2014- 2015 لأسباب خارجة عن إرادة صانع القرار فى مصر نتيجة لتباطؤ حجم التجارة العالمية والنمو الاقتصادى للاتحاد الأوروبى، الشريك التجارى الأول لمصر، وكذلك تحفظ الأشقاء العرب فى دعم الاقتصاد المصرى نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً بنسبة 60%.

وتابع: الحكومة تؤكد أن الإجراءات والقرارات التي تتخذها تأتي في إطار برنامج وطني للإصلاح وليست شروطاً مسبقة من «الصندوق»، فبرنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني يتم تنفيذه منذ فترة كبيرة سبقت بشهور فتح قنوات الاتصال مع مسؤولي صندوق النقد، والحكومة لم تعلن عن احتياجاتها عن قرض من الصندوق إلا منذ 3 أشهر فقط في سرية تامة ثم اضطرت للإعلان الرسمي، ما يؤكد أن البرنامج بدأ قبل التواصل مع الصندوق.

وعن كيفية تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قال: «البرنامج الإصلاحي للاقتصاد يعني تقليل عجز الموازنة وكيفية تحقق الانضباط المالي، وتخفيض العجز لا يتم إلا عن طريق زيادة الإيرادات الضريبية في جانب الإيرادات في الموازنة واتباع سياسات ضريبية لتحصيل أكبر قدر ممكن من المدخرات الضريبية التي تبلغ 50 مليار جنيه ثم تطبيق قانون القيمة المضافة الذي يناقش في البرلمان حالياً وهو أكثر عدالة وبساطة وأكثر حصيلة تقدر بـ30 مليار جنيه، فالإيرادات الضريبية تساهم فى تقليل عجز الموازنة، أما البند الثانى فهو زيادة الإيرادات غير الضريبية من عائدات شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، التى لا بد من إجراء الإصلاحات وإعادة الهيكلة وطرح جزء من حصصها فى البورصة لزيادة رأس مالها ومن ثم زيادة العائدات منها التى ستصب فى صالح الموازنة، أما فى جانب الإنفاق فى الموازنة فيجب عليها احتواء الزيادة فى الأجور والرواتب وليس تخفيض الأجور، أى زيادة الأجور بمعدلات معقولة من خلال تطيق قانون الخدمة المدنية وليس هناك فصل للموظفين كما تروج بعض الشائعات ثم ترشيد الدعم.. ومنظومة الخبز والكروت الذكية ناجحة ولكن يجب تنقيتها من المتوفين، والكروت الذكية للسولار والبنزين موجودة».وبسؤاله عن وجود الدكتور حازم الببلاوي ضمن أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق وهل سيمثل دعماً لمصر،

قال: «أكيد عضوية الدكتور حازم الببلاوي للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي يضم 24 مديراً تنفيذياً تمثل حشداً هائلاً لموقف مصر التفاوضي مع البعثة التي تزور القاهرة حالياً على الأقل بتقديم المشورة والتوصيات المهمة والفاصلة، والببلاوي عضو واحد فقط من بين 24 عضواً آخرين، ولكن علاقاته داخل المجلس التنفيذي جيدة جداً ويستطيع أن يقدم دعماً كبيراً لمصر».