بروفايل: وزير المالية.. المعادلة الصعبة

09:05 م | الأحد 31 يوليو 2016

لم يكد وزير المالية يلتقط أنفاسه من دوامة شبهة عدم دستورية الموازنة وتفاقم الدين العام وعجز الموازنة العامة للدولة، إلا وجد نفسه يسير مضطراً إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وفقاً لتأكيدات المسئولين فى الوزارات المختلفة فإنه لم يكن أمام الدكتور عمرو عبدالعزيز الجارحى، وزير المالية، غير صندوق النقد لينقذه من تداعيات تدهور قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار بالتزامن مع وصول الديون لنحو 100% مع تواضع الإيرادات العامة، والتى لن تكفى لسداد التزامات الحكومة محلياً وخارجياً، إلا أن الكثير من الخبراء الاقتصاديين يحذرون من عواقب جسيمة قد تنتج عن هذه الخطوة.

وبالرغم من تأكيدات وزارة المالية أن ما يتم التفاوض عليه مع مسئولى صندوق النقد الدولى هو برنامج وطنى تم عرضه على البرلمان ضمن برنامج الحكومة الاقتصادى، فإن أعضاء مجلس النواب طالبوا الحكومة بالإعلان عن تفاصيل التفاوض خاصة أن الاقتراض من الصندوق لم يكن ضمن برنامج الحكومة الاقتصادى.

معادلة فى غاية الصعوبة، على وزير المالية حلها، طرفها الأول توقعات بغضب شعبى مرتقب إذا مست الإصلاحات الاقتصادية حياة المواطنين وأسعار مستلزماتهم اليومية، أما الطرف الثانى فهو وضع اقتصادى متأزم، حله يتمثل فى إرضاء صندوق النقد الدولى للحصول على الشريحة الأولى من القرض فى أسرع وقت ممكن.

«الجارحى» دخل وزارة المالية منذ عدة أشهر ليتسلم رسمياً تركة ثقيلة، ووضعاً مالياً متأزماً وخزانة عامة بها أرقام متواضعة للغاية من الاحتياطى النقدى. يعترف الوزير بأنه تسلم تركة مثقلة بالديون المحلية والخارجية، وعجزاً متفاقماً فى الموازنة العامة للدولة فى ظل تناقص الإيرادات العامة للدولة وتشريعات ضريبية كانت، وما زالت، يحيط بها الغموض رغم اعتماد الإيرادات العامة على نحو 70% من مواردها على الضرائب. ما زال حمل وزير المالية، ذى الخلفية المصرفية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى الأسبق، ثقيلاً؛ فتحديات تخفيض عجز الموازنة ووقف قطاع الديون المتسارع من أعتى المشكلات التى عليه إيجاد حلول ناجزة لها، وإلا فإن أداءه لن يختلف عن أداء سابقيه فى شىء سوى إقرار ضريبة جديدة ما زالت مرفوضة من قطاع شعبى ليس بقليل.