بروفايل: «عامر».. المأزوم يراوغ

10:22 م | الأربعاء 27 يوليو 2016

بين أجواء اقتصادية صعبة مشحونة بارتفاع أسعار السلع بسبب تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، يوجه الناس أنظارهم صوب شخص واحد، يعولون عليه كثيراً فى حل الأزمة التى تم تعيينه خصيصاً من أجلها، يتابع الأخبار المتواترة حول ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء بقلق بالغ، يصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزى، تصريحات ليس لها علاقة بالواقع المرير الذى يعيشه المستهلكون والتجار، قبل نفيه شائعات إقالته من منصبه، وتحميل مسئولية تدهور الجنيه للمتربصين بالوطن والمنتفعين.

بلغة رجال الاقتصاد يحاول «عامر» إدارة التوقعات مع انخفاض إيرادات العملة الصعبة من السياحة والصادرات وتحويلات العاملين فى الخارج، ما يضعه تحت ضغوط شديدة، خاصة مع تحميله المسئولية كاملة، رغم أن جذب الدولار من الخارج ليس مهمته من الأساس. حاول «عامر» المراوغة بإدارة توقعات السوق عقب تعيينه بالمنصب الجديد، وأطلق تصريحات فى أول حوار تليفزيونى له بأنه لن يخفض الجنيه، ثم خالف ذلك بتخفيض هو الأقوى للعملة المحلية فى تاريخها، كما أشار مؤخراً إلى احتمالات خفض جديد للجنيه إلا أنه لم يخفض سعر الجنيه على مدار الأسابيع القليلة الماضية التى تبعت تصريحات الخفض المحتمل.

يعكف «عامر» مع معاونيه على تنفيذ استراتيجية جديدة لحل أزمة الدولار داخل السوق المحلية، عن طريق فتح خطوط ائتمان مع المؤسسات الإقليمية والأجنبية، خاصة بعد إلغاء الحد الأقصى للإيداع النقدى بالدولار.

يعمل «عامر» حالياً على إقرار تعديلات قانون البنوك، بتغليظ العقوبات على تجارة العملة فى السوق السوداء إلى حد الحبس والغرامات المالية الكبيرة، والعمل على توفير تمويل ضخم من صندوق النقد الدولى ودول الخليج، وإصدارات لسندات مصرية بالعملة الصعبة فى الأسواق العالمية بخلاف مكاسب البورصة ومبيعات أذون الخزانة لصناديق أجنبية، لكن محاولات «عامر» لم تفلح حتى الآن فى استدراج السوق السوداء، التى وصل فيها سعر الدولار الواحد إلى أعلى معدل له بواقع 13.25 جنيه قبل يومين.

تم تعيين طارق عامر، ابن شقيق المشير عبدالحكيم عامر، محافظاً للبنك المركزى، خلفاً لهشام رامز، فى أكتوبر من العام الماضى، ويمتلك «عامر» خبرات مصرفية واسعة، وعمل فى العديد من المناصب القيادية بالقطاع المصرفى، المصرى والأجنبى، وتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، ثم تولى رئاسة البنك الأهلى المصرى، بعد توليه نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وترأس اتحاد البنوك المصرية.