«المصارف العربية» يناقش تحديات تطبيق المعايير التنظيمية العالمية على بنوك المنطقة

08:13 م | الأحد 31 يوليو 2016

يعتزم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر وتحت رعاية البنك المركزى المصرى إطلاق فعاليات منتدى تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة «De-Risking»، فى الفترة من 19 إلى 21 أغسطس بمدينة شرم الشيخ.

{long_qoute_1}

ويسلط المنتدى الضوء على التحديات الرئيسية التى تواجه المصارف العربية والبنوك المراسلة فى وقتنا الحاضر كرد فعل على التشدد فى تطبيق المعايير التنظيمية العالمية والعقوبات الاقتصادية والتجارية، وعلى الآليات والإجراءات الرقابية والممارسات السليمة لتقييم المخاطر.

وقال اتحاد المصارف العربية إن المنتدى سيسمح بالتعرف على أهم وآخر ما أُدخل من تعديلات على المبادرات الدولية والإقليمية على ضوء الآثار السلبية الناتجة عن قيام بعض المصارف الدولية بتقليص أو إنهاء علاقات المصارف المراسلة مع العديد من المصارف الإقليمية، وسيتم من خلاله استعراض بعض التجارب الرقابية فى العالم العربى، وأفضل الممارسات فى إدارة تقييم المخاطر، وذلك على يد نخبة مختارة ومتميزة من خبراء العالم العربى وبعض المؤسسات الدولية المتخصصة.

وتشمل المحاور والموضوعات التى سيناقشها المنتدى، التشريعات الدولية التى تسعى إلى ضبط ظاهرة تجنب المخاطر، والمبادرات العالمية حول ظاهرة تجنب المخاطر مثل (مبادرة اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولى)، وتطبيق النهج القائم على تجنب المخاطر فى إطار البنوك المراسلة، ومتابعة سياسات تلك المصارف والدور المطلوب من السلطات الرقابية والبنوك العربية للحد من عمليات تجنب المخاطر التى قد تعتمدها بنوك عربية، وتعميم الخدمات المالية بين تعزيز الشمول المالى وأثر التشريعات الدولية على مخاطر السمعة بالمصارف، والتكامل المصرفى العربى لمواجهة تجنب المخاطر ما بين المصارف العربية، والتركيز على تحديد وفهم مخاطر واتجاهات وطرق تمويل الإرهاب، والإجراءات التى اتخذتها الدول نحو تطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والآثار السلبية الناتجة عن قيام بعض البنوك الدولية بتقليص أو إنهاء تعاملات البنوك المراسلة مع البنوك العربية.

وقال الاتحاد إن مسألة تجنب المخاطر تحظى فى وقتنا الحاضر باهتمام الكثير من المصارف والمؤسسات المالية والمنظمات والمؤسسات الدولية التى تحاول تحديد مفهوم واضح لها حتى تستطيع تحديد سياساتها للتعامل مع هذه المسألة التى باتت تُعتمد أحياناً فى الآونة الأخيرة وخصوصاً لدى المؤسسات المالية والمصرفية فى منطقتنا العربية. ويُعتبر غياب تعريف موحد لهذه الظاهرة أمراً يجعل منها مثاراً للجدل والنقاش بشكل واسع، خاصة فى الأوساط المصرفية، وتشير بعض التقارير الصادرة فى هذا الشأن إلى مصطلح تجنب المخاطر على إنهاء التعامل وقطع العلاقة مع العملاء وخاصة علاقة العملاء من خلال البنوك المراسلة، عوضاً عن تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجنباً للمخاطر المحتملة التى قد تنطوى على التعامل مع كل منهم.

وقد يفهمها البعض على أنها قطع للعلاقة مع فئات كبيرة من العملاء دون تمييز بين نسب المخاطر المترتبة على التعامل، ليس فقط على أساس كل حالة على حدة وآليات مواجهتها، بل إنهاء العلاقات «بطريقة الجملة»، ما أدى إلى انسحابها من التعامل مع فئات كاملة من العملاء، أو خطوط الأعمال، أو حتى الأقاليم.

وقد تم إطلاق العديد من المبادرات الدولية للنظر فى عواقب تجنب المخاطر، ومنها: إعلان مجموعة العمل المالى (FATF) فى أكتوبر/تشرين الأول 2014 حول تقييم المخاطر، وتكليف البنك الدولى من قبَل مجموعة العشرين لإجراء استبيان من أجل النظر فى العواقب الاقتصادية الكلية لتجنب المخاطر، واقتراح مجلس الاستقرار المالى (Financial Stability Board) إعادة النظر فى الإقصاء المالى غير المقصود (Financial exclusion) لفئات من العملاء والمؤسسات المالية من البلدان عالية المخاطر، عبر قطع خدمات المصارف المراسلة.

واستكمالاً لهذه المبادرات، أجرى اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولى استبياناً للمصارف العربية انطلق فى بداية العام 2015، وقد طُلب من تلك المصارف تقييم كيفية تأثرها بإنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون فاتكا، وتطبيق بازل 3. ويُعد ذلك الاستبيان أول مبادرة من نوعها تدرس هذا الموضوع الهام عن المصارف العربية. وقد عَرضت النسخة الأخيرة من الدراسة التى صدرت فى بداية شهر يونيو/حزيران 2015 النتائج الرئيسية للاستبيان وسلطت الضوء على المجالات التى تحتاج إلى مزيد من التحليل.