"النواب" يوافق على المادة 59 بـ"الخدمة المدنية" وسط اعتراض بعض الأعضاء

03:39 م | الأحد 24 يوليو 2016

وافق مجلس النواب، فى جلسته اليوم، على المادة 59 بمشروع قانون الخدمة المدنية، وسط اعتراضات بعض النواب، بحجة مخالفتها للدستور.

ونصت المادة على: "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".

وكان النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، قد طالب بضرورة تعديل المادة لأنها جاءت مخالفة للمادة 197 من الدستور، لتقييدها سلطات النيابة الادرية، ومن ثم يجب أن تطلق يد النيابة الإدرية فى توقيع الجزاء أو حفظه.

واعترض أحد النواب، بأن المادة بها إهدار صريح لحق الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لأحد مقدمي التعديلات: المادة هتروح النيابة الإدارية..خليها لما ترجع.