"العليا للانتخابات": ننتظر إخطار البرلمان بحكم بطلان عضوية نجل مرتضى منصور

05:24 م | الأربعاء 20 يوليو 2016

قال المستشار سري الجمل رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، إنَّ اللجنة ليست مختصة بتنفيذ حكم محكمة النقض الصادر ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ هناك فارق بين خلو مقعد أحد النواب لوفاته أو إسقاط عضويته من المجلس وبين خلو المقعد بسبب صدور حكم قضائي ببطلان عضوية أحد النواب.

وأشار إلى أنَّه في الحالة الأولى يتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات بكتاب رسمي من مجلس النواب بخلو مقعد أحد النواب في الدائرة التي كان يمثلها، ويعقب ذلك الإخطار اجتماع اللجنة وفتح باب الترشح من جديد لانتخاب نائب بديلًا عمن توفى أو أُسقِطت عضويته، مثلما حدث في حالة النائب توفيق عكاشة ونواب الفيوم وحدائق القبة.

كما تتضمن قرارات اللجنة تحديد مواعيد الاقتراع في الداخل والخارج في الجولة الأولى وفي حالة الإعادة إن وجدت، ليتم انتخاب نائب مكان من خلا مقعده، أما في الحالة الثانية والخاصة بصدور أحكام قضائية ببطلان العضوية، فإنَّ اللجنة أيضًا تُخطر رسميًا من مجلس النواب بالحكم، ولكن دون أن تدعو لإجراء انتخابات جديدة، خاصة إذا تضمن الحكم تصعيد الطاعن ليكون نائبًا بدلًا ممن ابطلت عضويته، وذلك إعمالًا لنص المادة 107 من الدستور والتي تنص على أن: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".