بالصور| أهالي "المراشدة" يقدمون مذكرة لـ"عبدالعال" بسبب "وضع اليد"

02:17 م | الثلاثاء 19 يوليو 2016

تقدم عدد من مزارعي محافظة قنا "المراشدة" بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وإلى النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة، لزيارة عدد من المناطق في المحافظة للوقوف على أزمة مزارعي وضع اليد من أجل بحث مشكلاتهم وإيجاد حل لهم.

وحصلت "الوطن" على صورة من المذكرة التي جاء فيها: "مقدم لسيادتكم عدد من 230 مزارعا وأسرهم بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا، حيث إننا منذ 20 عاما استصلحنا وزرعنا الأرض الصحراوية بمنطقة المراشدة ونجع حمادي، وبذلنا العرق والجهد والدم طوال تلك السنوات حتى تصبح أرضا خضراء بكل أنواع المحاصيل، وخاصة محصول القمح، وتقدمنا للهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بطلبات تقنين أوضاع على مدار السنوات السابقة وكان آخرها عام 2016 وسددنا رسوم المعاينة 1000 جنيه عن كل فدان وأيضا قدمنا الأوراق والخرائط المؤيدة لوضع اليد القانوني وأن الأرض مزروعة على الطبيعة، بالإضافة إلى أننا أنشأنا مساكن لنا وتكبدنا المال والجهد لعمل مزارع للثروة الحيوانية والداجنة ونقوم بالزراعة بالأساليب الحديثة للري بالرش والتنقيط".

وأضافت المذكرة "أن الكثير من المزارعين يصرف لهم مستلزمات إنتاج وأسمدة من الجمعيات الزراعية التي في نطاقها الأرض ولدى البعض حيازة زراعية مؤقتة منذ سنوات، وحيث صدر القانون رقم 148 لسنة 2006 والخاص بتقنين أوضاع واضعي اليد الذين استصلحوا وزرعوا الأرض مادة 31 مكرر، كما صدر أيضا قرار من رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنة 2006 مادة 6,7,8,9 وفي 8 فبراير 2016 صدر القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2016 بمشروع المليون ونصف فدان وتخصيص منطقتي (د) مساحتها 20299 فدانا و(هـ) بمنطقة المراشدة محافظة قنا، وحيث إن المنطقة (هـ) والبالغ مساحتها 8553 فدانا يوجد بها المزارع والمنازل الخاصة بمزارعي منطقة المراشدة ومعهم الآلاف من العمال الزراعيين والمهن الأخرى المرتبطة بالزراعة".

وجاء في المذكرة أنه صدر قرار رقم 823 لسنة 2016 في 2 يونيو 2016 من المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإزالة التعديات على منطقة (د)، (هـ) وشنت قوة مكبرة بحضور المحافظ وقيادات أمنية حملة إزلة لبيوت وزراعات على الرغم من امتلاك للمزارعين مستندات تثبت ملكيتهم للأرض من قرابة 20 عاما وتم تنفيذ الإزالة يومي 4 و5 من نفس الشهر، وعلى الرغم من تقديم المزارعين لطعون لإيقاف هذه الإزالة لحين الفصل في تلك الطعون وتقنين الأوضاع إلا أنه تم تنفيذ عملية الإزالة.

واستعانت المذكرة بتصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد الأراضي، في 11 يونيو 2016، بأن اللجنة لا تدمِّر زراعات أو تهدم مباني، حيث إن المادة رقم 29 من الدستور تنص على أن "الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها".

وتابعت المذكرة: "بناء على ذلك فإن مزارعي منطقة المراشدة يلتمسون إعادة النظر بشأن قرار تخصيص المنطقة (هـ) والتي يقوم بزراعتها واستصلاحها قرابة 230 أسرة منذ أكثر من 20 عاما ويلتمسون أيضا تقنين أوضاعهم أسوة بحالات مماثلة تم لهم تقنين أوضاعهم بمنطقة جنوب سيناء وكوم أمبو والدير المنحوت بالفيوم وتصالح الدولة بمساحة 4000 فدان وإنشائها سورا حول الأرض التي تنازلت عنها من محمية وادي الفيوم لصالح رهبان الدير، وأيضا يلتمس أهالي منطقة المراشدة تقنين أوضاعهم بالسعر المناسب أسوة بشركة كوبي بوصان المعروفة بالشركة اليابانية والمخصص لها أكثر من 7000 فدان بمنطقة صحراء المراشدة".