التشريعات.. طريق «الإخوان» للسيطرة على السلطة

أعد حزب الحرية والعدالة، التابع لتنظيم الإخوان، عدد من القوانين، التى تجعله يستطيع إحكام السيطرة على السلطة خلال الشهور المقبلة، أبرزها يمس الأجهزة السيادية فى مقدمتهم المخابرات والداخلية والإعلام. ويسعى الحزب لإصدار بعض هذه القوانين عبر مجلس الشورى، الذى يتولى سلطة التشريع حالياً على أن يتم إصدار أغلب القوانين عبر مجلس النواب المقبل. ورغم انتهاء المستشار أحمد مكى، وزير العدل، من وضع قانون التظاهر لكى يصدره مجلس الشورى، فإن الحزب أعد قانوناً خاصاً لتنظيم التظاهر، وقوانين أخرى تخص الأجهزة الرقابية والمخابرات والسلطة القضائية والأحوال الشخصية، كما يوجد قانون إعادة هيكلة وزارة الداخلية الذى يتمثل فى فرز وتصنيف جميع الضباط والأمناء واستبعاد كل من يثبت تورطه فى جرائم قتل أو تعذيب أو رشوة أو الامتناع عن العودة لممارسة دوره فى سد الفراغ الأمنى أو نقلهم لوظائف لا تعامل فيها مع الجمهور ومراجعة مناهج كلية الشرطة، ومعاهد أمناء الشرطة لتخريج ضباط وأمناء يعرفون كيفية التعامل مع أفراد المجتمع وفقاً لمبادئ القانون والدستور وحقوق الإنسان، وتقييم هيكل جهاز الشرطة، ولوائحه الداخلية، وإحلال المندوبين المدربين تدريجياً مكان المخبرين والمجندين بعد توسيع معاهدهم. ويقول الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة: «إن مركز الدراسات والبحوث الذى يتولى هو رئاسته باللجنة القانونية للحزب أعد كافة التشريعات المتاحة للحزب، وعندما تحتاج الهيئة البرلمانية للحزب قانوناً معيناً يتم تقديمه لها». ويضيف أبوبركة لـ«الوطن»: «الحزب قام بعمل دراسات مقارنة فى العالم لقوانين التظاهر فى أمريكا وفرنسا وألمانيا وبعض الضوابط من التشريع الإنجليزى وتم وضع قانون للتظاهر بحيث تكون له ضوابطه مثل الدول الأوروبية بمعايير عالمية ويتم الإبلاغ عن موعد المظاهرة ومكانها قبلها بأيام مما يعمل على وقف العنف وتحديث المجتمع»، وينفى أن يكون قانون التظاهر مستمداً من القوانين التى وضعتها الدول الإسلامية، ويوضح أن قانون العقوبات كاف لمواجهة البلطجة، ويشير إلى أن الحزب لديه قانون للحد الأدنى والأقصى للأجور يسعى لتقديمه لمساعدة المواطنين، كما توجد قوانين الأحوال الشخصية وقانون الطفل لكن ليس من أولوياته حالياً تقديم هذه القوانين. ويؤكد أن قوانين الأجهزة الرقابية والمخابرات جاهزة لدى الحزب، كما يعمل على تعديل القوانين التى يجب تعديلها للتوافق مع الدستور الجديد، من أجل تغيير منظومة التشريع. ويقول إنه سيتم وضع قانون كامل للسلطة القضائية وقانونين لمجلس الدولة والمرافعات وفق الدستور الجديد، ويشير إلى أن أغلب هذه القوانين سيتم تقديمها لمجلس النواب المقبل عقب الانتخابات البرلمانية بحيث تتولى الدورة البرلمانية المقبلة إصدار حزم من التشريعات. ويقول فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: «إن الحزب وضع قانون إقليم قناة السويس، من أجل استغلال المجرى الملاحى للقناة بصورة تدر على مصر نحو 200 مليار دولار على سنة 2020». ويضيف لـ«الوطن»: «إن هذا القانون سيشمل تأسيس هيئة لإقليم قناة السويس تقسم القناة إلى 3 مناطق حيوية، الأولى تخدم صيانة السفن والمخازن الخاصة بها، والمنطقة الثانية عبارة عن قرى سياحية تخص سائقى السفن والراغبين فى السياحة، والمنطقة الثالثة تكنولوجية فيها كافة مستلزمات التكنولوجية، وهو من أهم مشاريع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بحيث يتم استغلال مجرى قناة السويس وتطويره وليس فقط اعتباره مجرى للسفن التى تعبر ذهاباً وإياباً، وسيقدم لمجلس الشورى قريباً لأنه قانون مهم». ويوضح أن هناك قانون لتطوير العشوائيات وأعمال البناء لمعالجة الأبراج التى تسقط، وستكون فيه إجراءات رادعة على مخالفات البناء حرصاً على حياة المواطنين. ويوضح أن قانون التظاهر الذى وضعته الحكومة ستتم مناقشته فى مجلس الشورى والحزب مع حرية التظاهر دون قيود، ويشير إلى أن هناك قوانين الحد الأدنى والأقصى للأجور والتأمين الصحى وهى التى تهتم بالمواطنين وحياتهم. ويقول إنه سيتم إصدار قانون السلطة القضائية ليتوافق مع الدستور، رغم أن المحكمة الدستورية نفذت الدستور قبل إصدار قانون السلطة القضائية الجديد، وقامت بتقليص عدد أعضائها. ويضيف: «إن هناك قوانين سيتم إصدارها مثل هيئة مكافة الفساد والقانون الخاص بالمجلس الوطنى للإعلام وفق الدستور، وهذا سيُترك لمجلس النواب المقبل». ويوضح أن هناك قانون الرؤية ورفع العبء عن كاهل المتقاضين، وإلغاء لجنة فض المنازعات، بحيث يتم إنهاء أى مشاكل بين الزوجين. أخبار متعلقة: رحلة «الإخوان» فى عامين.. من معسكر «الميدان» إلى معسكر «النظام» وعود «الإخوان» الكاذبة..من «ثلث البرلمان» إلى «عرش مصر».. ومن «طائر النهضة» إلى عودة «الطوارئ» عمرو الشوبكى: لا أتذكر للإخوان وعداً واحداً نفذوه.. ومشروع النهضة «خرافة» بقع «الإخوان» السوداء فى ثوب «الثورة» ازدواجية الرئيس: يؤكد استقلال القضاء.. وهو أول من يعصف بالقانون.. ويعد بإلغاء «الطوارئ».. ثم يفرضها المتحدث باسم «الإخوان»: لا نسعى للسيطرة على الدولة.. ومصطلح «الأخونة» مجرد فزّاعة