"العدل": تحصيل 5 مليارات جنيه رسوم ومطالبات قضائية في عامين

كتب: أحمد ربيع

"العدل": تحصيل 5 مليارات جنيه رسوم ومطالبات قضائية في عامين

"العدل": تحصيل 5 مليارات جنيه رسوم ومطالبات قضائية في عامين

أعدت وزارة العدل تقريرا مجمعا وملخصا لأهم وأبرز إنجازاتها خلال العامين المنصرمين في الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2016، على مستوى جميع قطاعات الوزارة وإداراتها، في سبيل الارتقاء بمستوى خدمة المواطن المصري في المجالات المختلفة.

{long_qoute_1}

ففي مجال الإصلاح التشريعي وتعديل القوانين، بلغ إجمالى عدد مشروعات القوانين التي انتهت الوزارة من إعدادها خلال هذه الفترة 18 مشروعا، منها 12 مشروعا صدر بكل منه قانون، وعلى رأسهم مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون إعادة تنظيم التشريعات الخاصة بالاستثمار، وتعديل القانون رقم 57 لسنة 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وفيما يتعلق بتحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية، بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من قطاعات وزارة العدل ما يقرب من 5 مليارات جنيه، على مستوى التحصيل بالنسبة للمحاكم والمطالبات القضائية، وكذلك على مستوى التحصيل في قطاع الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب تحصيل مستحقات الدولة نتاج التصالح مع رجال الأعمال وفقا للمادة (18) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، التي بلغت 700 مليون جنيه تقريبا.

كما تضمن التقرير تفعيل القرار الجمهوري رقم 73 لسنة 2015 بإنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة، وتم تعديل اختصاص ومسمى بعض المحاكم الابتدائية الأخرى منها، ما أسهم وبشكل كبير في التيسير على جمهور المتقاضين وزيادة معدلات الإنجاز والفصل في القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم.

وأضاف "بلغ إجمالي عدد المقار القضائية التي تم إنشاؤها أو ترميمها أو تطويرها خلال عامين 51 مقرا، وإنشاء 55 مقرا جديدا لمكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية، فضلا عن تفعيل نظام الخبير المقيم داخل المحاكم الابتدائية، وتخصيص 10 أفدنة بمدينة بدر لبناء دار تشريح جديدة، واعتماد البند المالي اللازم لتجهيزها، بحيث تتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن، وإنشاء وافتتاح 55 مأمورية ومكتب جديد للتوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية دون أي تكلفة على عاتق الدولة، وتطوير وتجهيز 10 مكاتب توثيق بمنطقة القاهرة والجيزة، والانتهاء من استكمال ميكنة 111 فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى وثانية، وفقا للبروتوكول المبرم بين وزارات العدل والاتصالات والتخطيط، لميكنة كافة مكاتب الشهر العقاري في عموم الجمهورية".


مواضيع متعلقة