«النواب» ينتهى من مناقشة «الخدمة المدنية».. والتصويت عليه بعد العيد

01:50 ص | الأربعاء 06 يوليو 2016

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد عودته للانعقاد من جديد بمجرد انتهاء إجازة عيد الفطر، حيث أوشكت لجنة القوى العاملة على الانتهاء من التقرير النهائى، لإحالته إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، كما سيبدأ البرلمان فى إعلان حالة الطوارئ للانتهاء من عدد من القوانين المهمة، التى حدّدها الدستور، باعتبارها قوانين يجب مناقشتها بدور الانعقاد الأول، ومن بينها «دور العبادة، والمحليات، والمفوضية العليا للانتخابات». {left_qoute_1}

وكشف النائب جمال عبدالناصر، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة على وشك الانتهاء من التقرير النهائى الخاص بمشروع الخدمة المدنية، تمهيداً لإحالته إلى مكتب المجلس الذى يرأسه الدكتور على عبدالعال، وذلك تمهيداً لإحالته إلى المناقشة والتصويت بالجلسة العامة بعد عودة البرلمان للانعقاد مرة أخرى، بمجرد الانتهاء من إجازة عيد الفطر.

وأضاف «عبدالناصر»، أن اللجنة استجابت لجميع الملاحظات التى توافقت عليها النقابات المهنية والعمالية، خصوصاً فى ما يتعلق بمادتى التسوية والعلاوة الدورية. وأوضح أن الاعتراض على قانون الخدمة المدنية غير منطقى الآن، خصوصاً أنه مهم لصالح تطوير الجهاز الإدارى للدولة ومواجهة حالة الترهُّل الموجودة به، وبالتالى لن يعترض على هذا القانون الموظف المجتهد، الذى يهتم بتطوير الأداء الاقتصادى لمؤسسات الدولة.

وحول باقى القوانين التى يستعد البرلمان لمناقشتها، قال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، فى بيان له، إن المجلس لديه عدد من القوانين يستأنف مناقشتها عقب إجازة عيد الفطر، أهمها بناء دور العبادة، والعدالة الانتقالية، والمفوضية العليا للانتخابات، وما يترتب عليه من قوانين أخرى، مثل قانون المحليات، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، وعلى رأسها قانون المجلس الأعلى للصحافة. وأشار إلى أن هناك قانوناً آخر تم تعليقه منذ فترة، وستتم مناقشته بعد العيد، وهو قانون الخدمة المدنية، وبالتالى فإن البرلمان مستمر فى عمله بدور الانعقاد الأول لحين الانتهاء من مناقشة هذه القوانين.

وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن الدستور ألزم مجلس النواب بــ9 أشهر كمدة زمنية لدور الانعقاد، وبما أن البرلمان بدأ عمله فى شهر يناير الماضى، فمن المقرر أن ينتهى دور الانعقاد فى نهاية شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الدورة البرلمانية التالية فى شهر أكتوبر من العام نفسه،